تجددت المخاوف في الداخل السوداني من أن ترحل إدارة الرئيس الأمريكي، ترامب عن البيت الأبيض وتظل الخرطوم معلقة في قائمة رعاة الإرهاب، الأمر الذي دفع رئيس مجلس السيادة إلى التهديد بوقف التطبيع مع إسرائيل. يرى مراقبون أن عملية الربط بين قائمة الإرهاب والتطبيع غير منطقية، وتدخل في إطار الابتزاز السياسي، والحكومة الانتقالية الحالية لا تملك القرار في هذا الملف الذي يقابل باستياء شديد. وأشار المراقبون إلى، أن "الحكومات القادمة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية غير ملزمة أيضا بما يجري الآن، ونتنياهو يستغل هذا الأمر من أجل الداخل الإسرائيلي للدعاية، لذا فإنه لا يوجد تطبيع حقيقي ولن يكون في تلك المرحلة، فلا يزال قانون مقاطعة التطبيع الذي صدر في العام 1958 ساريا ويعمل به حتى الآن". حالة من التجاذب يقول الخبير الأمني والمحلل الاستراتيجي السوداني، الفريق جلال تاور، تناولت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية وبعد اتصال وزير الخارجية الأمريكي برئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وأن الأخير أبلغه بأنه إذا لم تف الإدارة الأمريكية بالتزامها برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فإن الخرطوم لن تكون مجبرة على الاستمرار في التطبيع مع إسرائيل، هذا ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف ل"سبوتنيك"، أما من الناحية العملية، فإن مسألة الرفع من قائمة الإرهاب مرتبطة بموافقة الكونغرس الأمريكي، وهناك مؤشرات تؤكد أن الأمر سوف يكتمل خلال هذا الشهر وقبل إجازة أعياد الميلاد. ونوه جلال تاور بأن، "ما يتعلق بمسألة التطبيع فهو محل تجاذب بين طرفين في السودان، طرف يرى ضرورة الاستمرار في هذا الاتجاه وخاصة المكون العسكري الموجود في منظومة الحكم الثلاثية من مجلس السيادة ومجلس الوزراء والحاضنة السياسية، وبعض السياسيين غير متفق مع الآخرين في هذا الاتجاه، ومع وجود الاتفاق والاختلاف، فإن هذا الأمر لن يكتمل بالقبول أو الرفض إلا بعد مناقشته في المجلس التشريعي بعدما يتم تشكيله". مرحلة التشكيل وأكد تاور، أن مسالة التطبيع مازالت في طور التشكل رغم الخطوات غير الرسمية التي تمت وزيارة الوفد الإسرائيلي إلى الخرطوم، لكن الأمر لا يزال بيد البرلمان المتوقع تشكيله خلال الفترة القادمة بعد التوافق بين الأطراف الجديدة المكونة للحاضنة السياسية في البلاد. وأشار الخبير الأمني إلى، أن الذي دفع السودان تجاه التطبيع بتلك السرعة هي الإدارة الأمريكية الحالية وتم الإعلان عن مسألة التطبيع عبر الاتصالات وليس بشكل مباشر ولم تكن هناك أي توقيعات، فقد كان ترامب في البيت الأبيض ونتنياهو في إسرائيل وحمدوك في السودان. وشدد الخبير الأمني، على أنه رغم ما جرى فإن هناك جهات سودانية رافضة بشدة للتطبيع، خصوصا وأن هناك قانون صدر في العام 1958 ومازال مفعوله ساريا حتى الآن يرفض التطبيع تماما، والجميع ينتظر البرلمان ليناقش هذا الأمر بمنتهى الصراحة والوضوح.
