أعلن تجمع المهنيين السودانيين، الإثنين، ابتدار حملة، شعبية للضغط على الحكومة الانتقالية حتى يتم إكمال تشكيل هياكل السلطة الانتقالية. وقال التجمع في بيان تلقته "سودان تربيون"، "بهذا نعلن في تجمع المهنيين السودانيين، فتح دفتر الحضور الثوري لكل قوى الثورة للإعلان عن الدعم والمشاركة الفاعلة في الحملة الشعبية لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية واستحقاقات التحول الديمقراطي". وأوضح أن الآليات لتفعيل الحملة ستشمل مواكب مليونية ووقفات احتجاجية ومذكرات وندوات. ويطالب التجمع الذي قاد الاحتجاجات ضد النظام السابق بتسريع تعيين الولاة المدنيين وحكومات الولايات لمجابهة المشاكل المعيشية اليومية في كل ولايات السودان. كما يدعو لإيجاد صيغة استثنائية لتكوين المجلس التشريعي مع حفظ مواقع بالاتفاق مع حركات الكفاح المسلح تضاف بعد اكتمال عملية السلام. ويستعجل التجمع طبقا للبيان تشكيل كل المفوضيات التي نصت عليها الوثيقة الدستورية لإنجاز مهامها المتعلقة بالانتقال الديمقراطي، ووضع كل الشركات التابعة للقوات المسلحة وجهاز الأمن والدعم السريع تحت سيطرة وزارة المالية والجهاز التنفيذي وتصفية كافة المؤسسات الحكومية المعروفة كواجهات للحزب البائد. ويطالب كذلك بوضع بنك السودان المركزي والهيئة القومية للاتصالات تحت سيطرة السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء، وتولى السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء ملف السلام والتفاوض حوله وحصر دور المجلس السيادي في رعاية الملف كما نصت الوثيقة الدستورية. وكان من المنتظر أن يعلن المجلس التشريعي في 17 نوفمبر الماضي، وفقا للوثيقة الدستورية، لكن تفاهمات جرت في جوبا الشهر الماضي بين الحكومة والقوى المسلحة أدت إلى تأجيل الخطوة لحين التوصل لاتفاق سلام شامل يضمن مشاركة حاملي السلاح في السلطة. وتقول الوثيقة الدستورية، "إلى حين تشكيل المجلس التشريعي، تؤول سلطات المجلس، لأعضاء مجلسي السيادة والوزراء يمارسونها في اجتماع مشترك، وتتخذ قراراته بالتوافق أو بأغلبية ثلثي الأعضاء". والمجلس التشريعي الانتقالي، بحسب الوثيقة ذاتها سلطة تشريعية مستقلة لا يجوز حلها ولا تتجاوز عضويته الثلاثمائة، على أن يراعي تمثيل كافة القوى المشاركة في التغيير، عدا أعضاء المؤتمر الوطني والقوى السياسية التي شاركت في النظام البائد حتى سقوطه، ولا تقل نسبة مشاركة النساء عن 40% من عضوية المجلس التشريعي الانتقالي. ويتم تقسيم البرلمان بنسبة 67% ممن تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير، 33% للقوى الأخرى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير والتي تتم تسميتها وتحديد نسب مشاركة كل منها بالتشاور بين قوى إعلان الحرية والتغيير والأعضاء العسكريين في مجلس السيادة.
