كشف وزير الطاقة والتعدين السابق عادل علي إبراهيم، عدم تلقي الحكومة الانتقالية اي مبالغ "ولا 10 دولارات" خلال فترة توليه منصبه من أي دولة صديقة أو مانحين "فقط وعود". وأكد خلال ورشة يوم الأربعاء، على أن الدولة كانت تعمل وفقا للمتاح من الموارد وفقاً لموقع الأحداث نيوز. وجزم أن تولي منصب وزير الطاقة والتعدين ضمن (20) وزيرا عمل معهم بما فيها رئيس مجلس الوزراء رقم (21) منهم عدد "اثنين" فقط هم الملمين بقانون الشراء والتعاقد ما جعل ازمات الحكومة تكون متلاحقة. ونبه إلى مرور (5) وكلاء على وزارة المالية خلال عشرة اشهر، وعده مؤشرا خطيرا لعدم الاستقرار لجهة ان الوكيل هو روح الوزارة. وأعلن عادل وفقا لتجربته الشخصية في وزارة الطاقة والتعدين عن تدخلات في الوزارة من قبل من أسماهم بالذين "لايفقهون" وتابع "يشتغلون على كيفهم على بركة الله بدون لوائح وعدم المعرفة والادراك بوجود قانون من بينها تعيين مدير عام للسلع الاستراتيجية بوزارة المالية" – على حد تعبيره. واستنكر عدم إجراء تسليم وتسلم بعد الثورة معتبرها من المأسي التى لم تنتبه له حكومة الثورة، ساخرا من تعيين مدير ادارة تكليفه وكيلا، منتقدا تعيين وزراء في الحكومة الانتقالية باعتبارهم ثوريين فقط او من حركات الكفاح المسلح.