بيروت (رويترز) – قدم رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري يوم الأربعاء تشكيلة لحكومة جديدة إلى الرئيس ميشال عون بعد شهور من التشاحن الذي عرقل خطة فرنسية تهدف لانتشال البلاد من أزمتها المالية. وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبيل زيارة يقوم بها إلى بيروت في وقت لاحق من الشهر الجاري من أنه دون تشكيل حكومة ذات مصداقية، لن يحصل لبنان على حزمة إنقاذ مالي لانتشاله من أزمته المالية المتفاقمة. وتسعى فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة التي تقود جهودا دولية لمساعدة لبنان، إلى حشد القادة اللبنانيين لمواجهة هذا الانهيار لكنها أصيبت بالإحباط بعد تعثر مساعيها بسبب التعنت في السياسات الطائفية. وأخفق الساسة اللبنانيون في الاتفاق بشأن الحقائب الوزارية فضلا عن تنفيذ الإصلاحات في وقت تتجه فيه البلاد سريعا نحو ما تحذر وكالات الأممالمتحدة من أنه سيكون "كارثة اجتماعية". وقال الحريري، الذي تم اختياره رئيسا للوزراء لمرة رابعة في أكتوبر تشرين الأول، إن الرئيس عون سيدرس التشكيلة المؤلفة من 18 وزيرا "من أصحاب الاختصاص بعيدا عن الانتماء الحزبي"، مضيفا أن لقاءه بالرئيس جرى "في جو إيجابي". وقال مكتب عون إنهما اتفقا خلال اجتماعهما اليوم على محاولة "معالجة الفروقات" بين اقتراحاتهما. وهذه هي أول خطوة نحو محاولة كسر الجمود المستمر منذ أسابيع وتأتي في وقت تتضاءل فيه الاحتياطيات الأجنبية التي تستخدم لتوفير ودعم السلع الأساسية. وأدت أسوأ أزمة يمر بها لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990 إلى سقوط نصف السكان في براثن الفقر إضافة إلى انهيار العملة. وقال مصدر سياسي كبير إن ضغوطا تُفرض من جديد من الخارج حتى يكسر الساسة الجمود، لكن من غير الواضح ما إذا كانت تلك الضغوط ستجدي. واستقالت حكومة تصريف الأعمال الحالية بعد الانفجار القوي الذي وقع في مرفأ بيروت في أغسطس آب وأودى بحياة أكثر من 200 شخص ودمر قطاعات كبيرة من العاصمة.
