اثار قرار البرهان ضجة سياسية كبرى. ورغم مسئولية المجلس المركزي الكاملة عن القرار الا انه حاول إخفاء الحقيقة بالحديث عن اختلاف اتفاقهم مع القرار الذي صدر من البرهان. ولكن البرهان قال ان قحت هم أصحاب فكرة مجلس الشركاء. هذا المقال يجتهد ليطرح ان قيادة قحت الحالية، ومنهجها الفوقي في العمل، وانعدام الشفافية في ادارتها للتحالف هي جزء من الأزمة التي تعاني منها بلادنا حاليا. ويجب ان نعمل ، معا وبجدية ، لإصلاح هذا الوضع المضر بتطور الفترة الانتقالية. فجر القرار الأزمة التي يعاني منها المجلس المركزي لقحت، والتي راوحت مكانها لفترة طويلة. وقال البرهان ( حسب النورس نيوز الأربعاء 9 ديسمبر) ان فكرة انشاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية جاء بمبادرة من قحت. وهو ما أثبته ، جزئيا، إبراهيم الشيخ الذي كتب في صفحته: " كل السلطات التي صدرت بموجب المرسوم الصادر من البرهان لم نتفق عليها وأطلعت عليها مثل كل مواطن." فالقضية أعمق مما قاله البرهان وإبراهيم ، القضية التي تهمنا كشعب هي ان الحاضنة التي فوضناها لتمثلنا، بعد بحور من الدم والتضحيات، تعمل لتوفير الهياكل والمسوغ القانوني للعسكر لإكمال سيطرتهم. ما قام به البرهان هو نتاج ما توصل له بالتجربة بان قيادة قحت الحالية هي داعم موثوق به، بل أقرب لهم من حبل الوريد. رغم رأينا في اللجنة الأمنية، وتاريخها السابق للثورة ، وخلال الثورة ، وبعد عزل البشير، الا أننا وبعد موافقة اغلبية قوى قحت على التفاوض معها، قبلنا ذلك. وطالبنا ان تكون هذه الشراكة هي شراكة بندية تامة، وتم تقنين الشراكة في الوثيقة الدستورية ، رغم عيوبها. ولكن اكتشفنا ان هناك تيار يتحالف مع العسكر منذ فرض المفاوضات ، ثم التوقيع على الوثيقة الدستورية. وبمرور الأيام واصل العسكر ، وباطمئنان تام، احكام قبضتهم على مقاليد الحكم في بلادنا. استولوا على ملفات مفاوضات السلام والاقتصاد والعلاقات الخارجية، عطلوا اصلاح المؤسسات العدلية، ولم يلتزموا بوعدهم بإصلاح القوات النظامية، وفرضوا التطبيع فرضا ، بل تمادوا في دعوة وفد عسكري إسرائيلي، وغيرها من القضايا. هذا الزحف العسكري المتواصل لم يحرك في قيادة قحت شعرة. ورغم انه يمكن دعوتنا للنظر لفكرة مجلس الشراكة، نظريا وبتجريد تام ، انها مقنعة. ولكن من خلال التجربة هل الأهم ان نثبت ، بإصرار وحزم، للعسكر اننا شركاء ولن نقبل ما يقومون به استيلاء وبوضع اليد ، على حقوق حكومتنا، ومن قمع مستمر لأبناء شعبنا، ومن فشل في تحقيق الاستقرار الأمني الذي يقولون انه يفرض ضرورة وجودهم في الحكم. ونؤكد لهم بقوة أننا يجب ان نبني المؤسسات الديمقراطية وفي مقدمتها المجلس التشريعي، بما لها من آليات لحسم الخلافات. وأننا يجب ، أيضا ، ان نكمل المؤسسات العدلية التي تملك الحق في تفسير المواثيق والاتفاقات وحل الخلافات. وان منهج الجودية لن يصلح مع أصحاب السوابق مثل المكون العسكري. كثر الحديث عن أزمات قحت ، وعن تلك المجموعة التي تسيطر على المجلس المركزي وتفرض ما تشاء وكيفما تشاء. وعندما نتفق على حكومة كفاءات نجد تاور في مجلس السيادة والضي في الحكومات المحلية. وعندما نعطي الأقاليم سلطة تقديم مرشحيها ، نجد ان عربي الذي نال اقل الأصوات يصبح واليا على شمال دارفور. والامثلة كثيرة ومريرة. وعن الغاء المؤسسات وانعدام الشفافية وسيادة روح اتفاقات الغرف المغلقة الخ. يجب ان تستفيق القوي السياسية والمجتمعية لما يدور باسمها. وان تتصدى لإصلاح قحت. وللحقيقة والتاريخ ان هناك مجموعات ، لا يستهان بها ، تعتقد انه لا يمكن اصلاح قحت ، ولها حجج وتجارب. ورغم عدم اتفاقي مع ذلك الرأي ، لأننا نملك من تجارب العمل الجبهوي ما يساعد على تخطي الصعاب ، وإيقاف أي اقلية تريد ان تسير التحالف كما نريد ، عند حدها. والأخطر ان هذا أكبر تحالف في تاريخ بلادنا، وهو ايقونة شعبنا ، وتم الاعتراف به كقيادة للثورة وشريك في الفترة الانتقالية في الوثيقة الدستورية وامام المجتمع الدولي. هل نتركه بسبب الفشل الذي تسببت فيه اقلية سيطرت عليه. أرى ضرورة النظر بجدية ومراجعة المواقف وخوض الصعاب لحماية وتصحيح مسار ثورتنا. واعتقد ان مواقف حزب الامة والحزب الشيوعي بالتجميد والانسحاب ، قد ساعدت تلك المجموعة لتنفرد بقيادة التحالف. اختم وأقول ، بصدق وبمرارة في نفس الوقت ، اننا إذا فشلنا ، رغم الصعاب والعقبات وتآمر الغرف المغلقة ، في استعادة المبادرة الشعبية لتصحيح مسار الثورة، ولإيقاف العسكر عند حدودهم ، وإصلاح الفشل البين للحكومة، وإنقاذ قحت من وهدتها، اننا غير جديرين بنظام ديمقراطي. (في مرات قادمة سأناقش تجارب وأسس وأساليب العمل الجبهوي وضرورتها لبلادنا)
