يستمر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر، والعضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية في المجلس، بوب ميننديز، في محاولاتهما عرقلة مشروع قانون، يمنح السودان حصانة سيادية من الدعاوى القضائية المستقبلية في الولاياتالمتحدة من ضحايا الهجمات الإرهابية. وأصدر تشومر ومينينديز، الأربعاء، بيانا طالبا فيه الجمهوريين في المجلس وفي وزارة الخارجية بالمساعدة على دراسة نسختين جديدتين قدماهما لمشروع القانون، قالا إنهما تتغلبان على "المشاكل الخطيرة المتعلقة بالصفقة، التي أبرمتها وزارة الخارجية مع السودان". وتوصلت الولاياتالمتحدة إلى اتفاق مع السودان على دفع الخرطوم مبلغ 335 مليون دولار لضحايا تفجير تنظيم القاعدة للسفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا. ولن يستلم ذوو الضحايا أي مبالغ مالية، قبل أن يوافق الكونغرس الأميركي على الاتفاق، الذي يتضمن إقرار تشريع لاستعادة الحصانة السيادية للسودان، ويعرف كذاك باسم "السلام القانوني". وتأتي جهود المشرعَيْن الديمقراطيَيْن، بعد تعرضهما لضغوط من عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر، الذين طالبوا بالاحتفاظ بحق رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة السودانية، بسبب مزاعم مساعدتها لتنظيم القاعدة قبل نحو عقدين. وقال الزعيمان الديمقراطيان في بيانهما، إنهما صاغا "خيارين تشريعيين لاستعادة الحصانة السيادية للسودان، مع الحفاظ على مطالبات عائلات ضحايا 11 سبتمبر وحمايتها، وحل قضية تفجير السفارتين والمزاعم الأخرى المتعلقة بالإرهاب الدولي ضد السودان". وأشار شومر وميننديز إلى أن "الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ يدعمان كلا الإصدارين" من مشروع قانونهما، وأضافا: "نحن على استعداد لتمرير أي منهما قبل نهاية العام". وشددا على تأييدهما القوي للانتقال الناجح إلى الديمقراطية في السودان، لكنهما أكدا في الوقت نفسه "أن جعل هذه الصفقة تعمل لصالح ضحايا الإرهاب يجب ألا يتعارض مع ذلك الهدف". ويرغب شومر وميننديز، في استثناء ضحايا هجمات 11 سبتمبر الإرهابية منه، وهو ما يتيح لهم مقاضاة السودان في المستقبل. الباحثة في الشأن الأميركي، رنا أبتر، قالت في مقابلة مع موقع "سكاي نيوز عربية" إن المشرعين الديمقراطيين يعملان على تعطيل تمرير القرار في الكونغرس، "بهدف دفع تعويضات مالية أكبر لضحايا الهجمات على سفارتي واشنطن في نيروبي ودار السلام أو ذويهم ممن أصبحوا مواطنين أميركيين، بعد تحديد مبالغ التعويضات المخصصة لكل شخص". وأضافت أبتر أن "وزارة الخارجية الأميركية عرضت تقديم تعويضات إضافية من مالها الخاص لضحايا تفجيري كينيا وتنزانيا"، وقالت إن حظوظ تمرير مشروع القانون في الكونغرس "ليست واضحة بعد، بسبب استمرار المفاوضات المكثفة بين المشرعين الديمقراطيين شومر وميننديز، ووزارة الخارجية الأميركية". ولفتت أبتر إلى أن "القضايا المرفوعة ضد السودان في المحاكم الأميركية بشأن اعتداءات سبتمبر، قد تسقط لوحدها بسبب عدم ثبوت الأدلة ضد الخرطوم". وقالت الباحثة في الشأن الأميركي، إن مشروع القانون قد يمر "بالشكل الذي تريده إدارة ترامب، ضمن الاتفاق مع الخرطوم، في حال تمكن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، من جمع الأصوات الجمهورية الكافية لدعمه". وقد أقام زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، أسامة بن لادن، في السودان لسنوات قبل أحداث 11 سبتمبر، وغادرها عام 1996، لكن لجان التحقيق الأميركية في الاعتداءات، لم توجه أي إدانة للخرطوم. وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، بحث خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، نهاية نوفمبر الماضي، ترتيبات رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب. ومن شأن خطوة رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب أن ينهي العقوبات الأميركية التي كانت واشنطن تفرضها على الخرطوم. وقد أعطى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الموافقة على رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب بعدما توصل البلدان إلى اتفاق لتعويض أسر الضحايا، الذين سقطوا خلال هجمات إرهابية على سفارات أميركية في إفريقيا.
