قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن اثنين من أعضاء الكونغرس يعملان على عرقلة مساعي التسوية التي تبذلها الحكومة السودانية لطي ملف تعويضات ضحايا السفارتين بإقحام ملف هجمات 11 سبتمبر. ويهدد هذا الانقسام الواقع بين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ بعرقلة صفقة بوساطة أميركية لمساعدة السودان على إقامة حكومة مدنية مستقرة وحل مطالب ضحايا الإرهاب ضد نظام عمر البشير السابق، الذي كان يؤوي القاعدة في التسعينيات. في شكلها الأخير، ستشهد الاتفاقية دفع الحكومة الإصلاحية الجديدة في السودان 335 مليون دولار لتعويض أكثر من 700 من ضحايا هجمات القاعدة الإرهابية عام 1998 على السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا. في المقابل، ستزيل واشنطن تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب وتستعيد في نفس الوقت الحصانة السيادية من أي مسؤولية إضافية في المحاكم الأميركية. ونقلت الصحيفة الأحد أن زعيم الاقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك تشومر بالإضافة إلى زعيم الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية روبرت مينيديز يعرقلان مشروع التسوية بين السودان واسر ضحايا السفارات رغم تأييد بقية الاعضاء من الحزبين. وأضافت " بسبب عرقلة شومر مينيديز تتضاءل الآمال في اقرار التسوية خاصة مع محاولتهم اقحام قضية 11 سبتمبر وهو ما رفضه محامي حكومة جمهورية السودان الذي قال انه ليس لديهم اي احكام قضائية او تعويضات صدرت من القضاء الأمريكي ضد السودان". تعويضات أكبر ويريد العضوان الحصول على تعويضات أكبر للضحايا الأجانب في تفجيرات السفارات ويريدون أيضا أن يجعلوا السودان يعوض مجموعة إضافية من ضحايا هجمات سبتمبر 2001 التي شنتها القاعدة وينفي السودان التواطؤ فيها. وفي تصريح لسفير السودان لدى واشنطن نور الدين ساتي ل (يو إس إي توداي) شدد على عدم صلة بلاده بهجمات نيويورك. وقال "لا علاقة لبلادنا بهجمات سبتمبر، ونعارض أي محاولة لربط ذلك بعملية حذف اسم السودان الجارية" وتابع "لم تجد أي محكمة امريكية علاقة بين السودان وهجمات نيويورك، ولن تجد" كما أكد أن السودان تمكن من تأمين المبلغ المطلوب لتعويض ضحايا السفارتين في كينيا وتنزانيا. وأوردت "وول ستريت جورنال" أن السودان حصل على قرض من بنك اقليمي افريقي لدفع اموال تسوية اسر ضحايا السفارات. والجمعة التي صادفت ذكرى هجمات سبتمبر أصدر زعيم الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ روبرت مينيديز بيانا أعلن فيه معارضته اي تشريع حول الحصانة السيادية الخاص بالسودان طالما "لا يعامل ضحايا 11 سبتمبر وأفراد أسرهم بالاحترام والكرامة التي يستحقونها". وقال النائب إن زارة الخارجية تضغط على الكونغرس لتمرير تشريع من شأنه أن يلغي دعاوى سبتمبر ضد السودان على الرغم من أن الرئيس ترامب وإدارته لم يفعلوا شيئًا لتسوية هذه المطالب. وتابع " لا يمكنني تحمل هذه الصفعة على وجه اسر ضحايا 11 سبتمبر وسأعارض التشريعات المتعلقة بالسودان التي لا تعامل الضحايا وأفراد أسرهم بالاحترام والكرامة التي يستحقونها". انقسام حول الاتفاق ووفقًا لأشخاص مطلعين على التفاصيل، ستكون مدفوعات القتلى 10 ملايين دولار للمواطنين الأميركيين، ولكنها أقل من مليون دولار للأجانب الذين كانت توظفهم الحكومة الأميركية. وتتراوح مدفوعات الإصابات من 3 -10 ملايين دولار للمواطنين الأميركيين، مقارنة بأقل من 500 ألف دولار للأجانب. وقال مساعدون في الكونغرس إن حوالي 15 أجنبيًا وظفتهم السفارات هاجروا لاحقًا إلى الولاياتالمتحدة وأصبحوا مواطنين. ويطالبون بتعويضات بمعدل المواطن الأميركي. ويقول أشخاص مطلعون على المناقشات إن المواطنين الكينين والتنزانيين الذين ما زالوا يعيشون في أوطانهم منقسمون بشأن الاتفاقية. اتهامات بلا دليل وقال كريستوفر كوران، المحامي الأميركي الذي يمثل الخرطوم في التقاضي أمام المحكمة الفيدرالية "يتعاطف السودان مع ضحايا 11 سبتمبر، لكن السودان لم ير أي دليل على تورط نظامه السابق بأي شكل من الأشكال في هذا الهجوم. وأضاف "لم تجد أي محكمة قط، بحكم غيابي أو غير ذلك، أن السودان كان متواطئًا في 11 سبتمبر". وبحسب الصحيفة فإنه إذا نجح النائب روبرت مينيديز في مسعاه، فمن المشكوك فيه أن تتم الموافقة على أي تسوية قبل انتهاء الدورة ال 116 في يناير، ومع الاستقطاب في مجلس الشيوخ واقتراب انتخابات (نوفمبر)، يقول مساعدو الكونغرس إن ربط الصفقة بمشروع قانون واحد يجب على المشرعين تمريره -وهو قرار لتمويل الحكومة، التي ستغلق بعد 30 سبتمبر -هو أفضل أمل لها للنجاح. وقال كاميرون هدسون، وهو مسؤول سابق في مكتب السودان بوزارة الخارجية الأميركية، إنه نظرًا لعدم وجود احتياطيات نقدية في السودان حصلت حكومة حمدوك على قرض من بنك إفريقي إقليمي لدفع التسوية المقترحة، والاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية المستقبلية.
