في محاولة الفرصة الأخيرة لإنقاذ صفقة دونالد ترامب مع السودان، عرضت الإدارة الامريكية دفع 700 مليون دولار لضحايا هجمات 11 سبتمبر، مقابل التخلي عن سعيهم للحصول على مطالبات ضد السودان، وفقاً لمصادر مطلعة على المفاوضات. . وردا على ذلك، قال محامو أصحاب مطالبات 11 سبتمبر إنهم يريدون ما يصل إلى 4 مليارات دولار، وهو ثمن باهظ رفضته الإدارة والجمهوريون في مجلس الشيوخ، وفقا للمصادر. وتظهر المفاوضات، التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل؛ المدى الذي ترغب إدارة ترامب في المضي فيه لإنقاذ اتفاقها مع السودان لتطبيع العلاقات مع الولاياتالمتحدة وإسرائيل وتعويض مجموعة أخرى من ضحايا الإرهاب الأمريكيين – أولئك الذين قتلوا وجرحوا في تفجيرات السفارتين عام 1998. وقال كاميرون هدسون المسؤول السابق في وزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي اي ايه) ان "هذه الحلقة برمتها تظهر لكم ان كل شيء كان مقررا لاعلانه، والآن يحاولون عكس هندسة اتفاق على اساس ما اعلنوه". واضاف "هكذا تعمل الدبلوماسية الدولية الان". وقد وجد السودان مسؤولا عن ايواء عناصر القاعدة المسؤولين عن الهجمات على السفارة فى كينيا وتنزانيا . ولكن لم يتم العثور على أن له دور في 11 سبتمبر، مما يجعل عرض الإدارة لمئات الملايين من دولارات دافعي الضرائب الأميركيين أكثر غرابة. ورفضت وزارة الخارجية الاميركية الادلاء باي تعليق مشيرة الى المفاوضات مازالت جارية. وكانت الولاياتالمتحدة والسودان قد وقعا في نوفمبر الماضي اتفاقا لتسوية الحكم على السودان في اعتداءات 1998 الذي بلغ مجموعه 10.2 مليار دولار. وفي مقابل موافقة السودان على دفع 335 مليون دولار؛ ألغت الولاياتالمتحدة تصنيف الدولة الراعية للإرهاب على البلاد – وهي أشد العقوبات الأمريكية صرامة التي تمنع المساعدات من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي – والتزمت بالعمل مع الكونغرس لتمرير تشريع لاستعادة "السلام القانوني" في السودان، مما يعني أنه لا يمكن رفع دعوى قضائية عليه كدولة ذات سيادة. ولكن السناتور تشاك شومر، D-N.Y.، والسيناتور بوب مينينديز، D-N.J.، مانعا هذا التشريع لعدة أشهر.