يهدد الانقسام الواقع بين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي بعرقلة صفقة بوساطة أمريكية لمساعدة السودان على إقامة حكومة مدنية مستقرة وحل مطالب ضحايا الإرهاب ضد نظام عمر البشير السابق، الذي كان يؤوي القاعدة في التسعينيات. في شكلها الأخير، ستشهد الاتفاقية دفع الحكومة الإصلاحية الجديدة في السودان 335 مليون دولار لتعويض أكثر من 700 من ضحايا هجمات القاعدة الإرهابية عام 1998 على السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا. في المقابل ، ستزيل واشنطن تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب وتستعيد في نفس الوقت الحصانة السيادية من أي مسؤولية إضافية في المحاكم الأمريكية. ومع ذلك، قال اثنان من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين على الأقل إن الصفقة المقترحة غير كافية، وفقًا لمساعدين في الكونجرس ، ويريد العضوان الحصول على تعويضات أكبر للضحايا الأجانب في تفجيرات السفارات ويريدون أيضا أن يجعلوا السودان يعوض مجموعة إضافية من الضحايا – ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 التي شنتها القاعدة ، والتي ينفي السودان التواطؤ فيها. تهدف الخطة التي توسطت فيها الولاياتالمتحدة إلى فتح الدولة الفقيرة أمام الاستثمار التجاري والمزيد من المساعدات من المنظمات الدولية ، مع حماية أصولها من المدعين في الدعاوى القضائية المتعلقة بالإرهاب. ويقول المدافعون إن مثل هذه الإجراءات ستدعم الحكومة الانتقالية الهشة ، التي تعهدت بإنشاء مؤسسات ديمقراطية وألغت القوانين الدينية القاسية ، بما في ذلك تلك التي تحد من حقوق المرأة وتنص على الموت بسبب الردة. ويؤيد الجمهوريون والعديد من الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ الخطة التي تتطلب موافقة الكونجرس. لكن مساعدين في الكابيتول هيل يقولون إن شخصيتين رئيسيتين – زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (دي ، نيويورك) والسناتور بوب مينينديز من نيوجيرسي ، كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ – يعوقانه. ويضغط عضوا مجلس الشيوخ من أجل الصفقة لتغطية الضحايا والناجين من هجمات 11 سبتمبر 2001. كما أنهم غير راضين عن أن معظم موظفي السفارة الذين تضرروا من الهجمات ، والذين كانوا من مواطني الدول المضيفة ، سيحصلون على مبالغ اقل من المدفوعات للمواطنين الأمريكيين. ستوفر الخطة تعويضات لموظفي الحكومة الأمريكية الذين كانوا ضحايا التفجيرات. وفقًا لأشخاص مطلعين على التفاصيل ، ستكون مدفوعات القتلى 10 ملايين دولار للمواطنين الأمريكيين ، ولكنها أقل من مليون دولار لأولئك الذين كانوا مواطنين أجانب توظفهم الحكومة الأمريكية. تتراوح مدفوعات الإصابات من 3 ملايين دولار إلى 10 ملايين دولار للمواطنين الأمريكيين ، مقارنة بأقل من 500 ألف دولار للمواطنين الأجانب. وقال مساعدون في الكونجرس إن حوالي 15 أجنبيًا وظفتهم السفارات هاجروا لاحقًا إلى الولاياتالمتحدة وأصبحوا مواطنين. إنهم يطالبون بتعويضات بمعدل المواطن الأمريكي. ويقول أشخاص مطلعون على المناقشات إن المواطنين الكينيين والتنزانيين الذين ما زالوا يعيشون في أوطانهم منقسمون بشأن الاتفاقية. ورفض مكتب السيد شومر التعليق. ولكن في يوم الجمعة ، الذكرى ال19 لهجمات 11 سبتمبر ، قال مينينديز إن الصفقة غير مرضية. وقال: "وزارة الخارجية تضغط على الكونجرس لتمرير تشريع من شأنه أن يلغي دعاوى 11 سبتمبر ضد السودان على الرغم من أن الرئيس ترامب وإدارته لم يفعلوا شيئًا لحل هذه المطالب". وقال: "لقد حثثت وزارة الخارجية على إعادة النظر في اتفاقها والقيام بعمل أفضل" ، كما دعوت إلى جلسات استماع في مجلس الشيوخ. قال كريستوفر كوران ، المحامي الأمريكي الذي يمثل الخرطوم في التقاضي أمام المحكمة الفيدرالية "يتعاطف السودان مع ضحايا 11 سبتمبر ، لكن السودان لم يرى أي دليل على تورط نظامه السابق بأي شكل من الأشكال في هذا الهجوم. ، "لم تجد أي محكمة قط ، بحكم غيابي أو غير ذلك ، أن السودان كان متواطئًا في 11 سبتمبر". إذا حصل السيد مينينديز على ما يريد ، فمن المشكوك فيه أن تتم الموافقة على أي تسوية قبل انتهاء الدورة ال 116 في يناير. مع الاسنقطاب في مجلس الشيوخ في الغالب مع اقتراب انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) ، يقول مساعدو الكونجرس إن ربط الصفقة بمشروع قانون واحد يجب على المشرعين تمريره – وهو قرار لتمويل الحكومة ، التي ستغلق بعد 30 سبتمبر – هو أفضل أمل لها للنجاح. ويحاول السناتور كريس كونز ديلوير التوسط لإيجاد حل وسط لتمرير الصفقة. وقال السيد كونز يوم الجمعة "إنني أشيد بقيادة رئيس الوزراء السوداني [عبد الله] حمدوك وقد تحدثت معه أكثر من مرة حول أهمية دفع علاقتنا الثنائية إلى الأمام". "أنا أعمل بجد لإبقاء الجميع على طاولة المفاوضات." لن تضيف خطة السيد كونز ضحايا 11 سبتمبر إلى تسوية السفارات ، لكن مساعديه قالوا إنها ستساعدهم بطرق أخرى ، مما يسمح لهم بمقاضاة السودان بموجب نفس التشريع الذي يستخدمونه لمقاضاة المملكة العربية السعودية لدعمها الهجمات ، وتمديد برنامج اتحادي حتى عام 2030 ، وهو صندوق الولاياتالمتحدة لضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة ، والذي يقدم تعويضات لهم ولضحايا الإرهاب الآخرين. ورفضت وزارة الخارجية مناقشة الوضع. "نواصل العمل مع السودان بشأن معالجة شروط إلغاء تصنيف [الدولة الراعية للإرهاب] ودعم إجراءات الكونغرس بشأن تشريعات السلام القانونية. نحن. نواصل العمل مع السودان لمعالجة شروط إلغاء تصنيف [الدولة الراعية للإرهاب] ودعم إجراءات الكونغرس بشأن تشريعات السلام القانونية. وقال المسؤول في وزارة الخارجية "لا يمكننا الخوض في مزيد من التفاصيل في هذا الوقت". وتحدث وزير الخارجية مايكل بومبيو مع رئيس الوزراء حمدوك عبر الهاتف يوم الجمعة ، كما قالت وزارة الخارجية ، واتفقت على أهمية استمرار الشراكة لدعم انتقال السودان السلمي إلى الديمقراطية. لقد تركت علاقات السودان مع المجتمع الدولي في حالة يرثى لها من قبل البشير ، المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية يُزعم أنها ارتكبت في منطقة دارفور بغرب السودان. وقالت مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان إن الخرطوم وقعت الشهر الماضي اتفاقا مع تحالف للمتمردين تضمن بنودا لإنشاء محكمة خاصة لمعالجة الفظائع في دارفور وللتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وفي وقت سابق من هذا العام ، حسم السودان الادعاءات المتعلقة بهجوم القاعدة عام 2000 على المدمرة الأمريكية كول من خلال دفع 30 مليون دولار لأسر 17 بحارا قتلوا في التفجير ، واتفقت واشنطنوالخرطوم على تبادل السفراء. العقبة الرئيسية المتبقية أمام إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب – وهو التصنيف المشترك حاليًا فقط بين إيران وكوريا الشمالية وسوريا – هو التعويض عن تفجيرات السفارتين. اشتدت الحاجة الملحة في مايو ، بعد أن قضت المحكمة العليا بأن ضحايا تلك الهجمات كانوا مؤهلين للحصول على تعويضات عقابية في الدعوى القضائية طويلة الأمد ضد الخرطوم. وحكم قاض فيدرالي على الضحايا بحكم افتراضي قدره 10.2 مليار دولار بعد أن لم يمثل نظام البشير أمام المحكمة. ولكن التسوية التي تفاوضت عليها إدارة ترامب ستدفع أقل بكثير. قال كاميرون هدسون ، وهو مسؤول سابق في مكتب السودان بوزارة الخارجية الأمريكية ، إنه نظرًا لعدم وجود احتياطيات نقدية في السودان تقريبًا ، فقد حصلت حكومة حمدوك على قرض من بنك إفريقي إقليمي لدفع التسوية المقترحة ، والاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية المستقبلية. المجلس الأطلسي ، وهو مركز أبحاث للشؤون الدولية في واشنطن. وفقًا للبنك الدولي ، انخفض الدخل القومي الإجمالي في السودان إلى 590 دولارًا للفرد في عام 2019 ، من 1،690 دولارًا أمريكيًا في عام 2015. ويقترب معدل التضخم في البلاد من 150٪ ، ويحتل المرتبة الثانية بعد فنزويلا. وقال السيد هدسون إن أكثر الموارد الواعدة في السودان ، وهو الذهب ، لا يمكن استغلاله ما لم يتم رفع العقوبات الاقتصادية الناجمة عن تصنيف الإرهاب ، مما يسمح للاستثمار بدخول البلاد. السيد هدسون ، الذي يدعم التسوية ، يقول إن السودان "شهد تحولا أساسيا في فترة قصيرة من الزمن. إذا لم نقم بتحفيز هذه العملية المستمرة ، فإن الأشخاص الفائزين هم العائدون إلى الإجرام في الجيش والقطاع الإسلامي الذين استفادوا في النظام السابق".
