تُلقي قرارات لجنة تفكيك التمكين التي تتعلق بفصل موظفين من الخدمة المدنية عبئًا ثقيلًا على المتضررين لأن قرار الفصل يتخذ بناءً على الانتماء السياسي لأشخاص لم يعرف لهم أي نشاط سياسي، وفي نفس الوقت تتحول هذه الإجراءات إلى ردة فعل سياسية تقدح في كفاءة اللجنة بحسب اتهامات مجموعات متضررة. مساء الخميس الماضي أعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال فصل (126) مستشارًا قانونيًا عينوا في العام 2018 بوزارة العدل، ومستشارون آخرون عينوا في العام 2017 وعددهم (88) مستشارًا، جميعهم فصلوا من الخدمة بحجة إزالة التمكين السياسي لنظام الإنقاذ. من بين المستشارين الذين فصلوا من وزارة العدل بحسب قرار لجنة التفكيك، العشرات ممن أيدوا الثورة الشعبية وتظاهروا ضد نظام المخلوع وشاركوا في اعتصام القيادة العامة بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو 2019. ويقول أحد المستشارين المفصولين ل"الترا سودان": "والدي كان ضحية للتمكين السياسي في العام 1994، أحيل إلى الصالح العام وفصل من الخدمة المدنية بسبب عدم انتمائه إلى الإسلاميين. والآن يتكرر نفس الأمر؛ فُصلت من عملي كمستشار بوزارة العدل بحجة إزالة التمكين على الرغم من أنني أحد أبناء الثورة الشعبية وشاركت بقوة في الحراك الشعبي". وتابع: "أشعر بالحزن لأن أنصار النظام سخروا من مشاركتنا في الحراك الشعبي عقب فصلي من وزارة العدل بحجة إزالة التمكين. نحن الآن ضحايا التخبط السياسي". حينما بدأت لجنة التفكيك وإزالة التمكين عملها بموجب قانون أجيز من الجسم التشريعي المؤقت "مجلسا السيادة والوزراء" في كانون الأول/ديسمبر 2019، كانت الآمال معلقة على استرداد مليارات الدولارات التي أخفيت في ملاذات آمنة داخليًا وخارجيًا. لكن بعد عام من تأسيس اللجنة لا تزال مئات العقارات والأراضي التي استردت بطرف وزارة المالية دون أي تأثير اقتصادي، ما أدى إلى تآكل شعبية اللجنة، خاصةً مع تدهور المعيشة وعدم انعكاس أعمال اللجنة على الاقتصاد الكلي. ويقول أحد المستشارين الذين شملهم القرار: "لجان التفكيك التي شكلتها اللجنة الأم في الوحدات الحكومية تخضع لمزاج من يترأسها وتتهم دائمًا بتصفية الحسابات عوضًا عن تقديم معلومات حقيقية إلى اللجنة لأن المطلوب منها تحديد من شغلوا الوظائف على أساس الولاء السياسي وانتفاء المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة، لكن اللجان تقوم بتصفية الحسابات بعيدًا عن الإجراءات المطلوبة". من ناحيته يرى المتحدث باسم الدفعة (126) من مستشاري وزارة العدل المفصولين بواسطة لجنة التفكيك مساء الخميس الماضي، بخيت علي محمد، في تصريح ل"الترا سودان"، أن المجموعة المتضررة قررت الاستئناف ضد قرار الفصل الذي أصدرته لجنة إزالة التمكين مساء الخميس الماضي وتسليم طلبات الاستئناف لدى لجنة برئاسة عضوة مجلس السيادة الانتقالي رجاء نيكولا، وهي اللجنة المختصة بالنظر في طلبات الاستئناف. ويوضح بخيت علي محمد، أن المستشارين الذين فصلوا من الخدمة خضعوا للمعاينات ولديهم شهود على ذلك وهم خبراء قانونيون أشرفوا على المعاينات بين عامي 2017 و2018. وأضاف: "إذا استدعت لجنة التفكيك مسؤوليين من وزارة العدل للإدلاء بالشهادة تثبت خضوع المستشارين المفصولين للمعاينة؛ هم على أستعداد وأعلنوا تضامنهم معنا". واتهم بخيت جهات في الدولة بالمحاباة وترفيع أحد المستشارين للعمل من الولايات إلى وزارة العدل رغم أنه لم يخضع للمعاينات حينما تم تعيينه العام 2014، واستفاد بشكل مباشر من التمكين السياسي ولديه تأثير على القائمة التي سُلمت إلى لجنة التفكيك. وتابع: "أحد مستشاري وزارة العدل لديه علاقة قرابة مع مسؤول في الدولة وتم نقله من إحدى الولايات إلى وزارة العدل" مضيفًا أن: "وزارة العدل تضج بالتعيينات التي حدثت نتيجة المحاباة والتأثير الحكومي، وهناك سيدتان عينتا بطرق ملتوية". من جهته يكشف أحد المستشارين المفصولين، أن قرار لجنة التفكيك بفصل (126) مستشارًا و(88) مستشارًا من دفعتين عينوا في عامي 2017 و 2018 شمل (30) مستشارًا من كوادر المؤتمر الوطني، ما يعني أن بقية المستشارين لا علاقة لهم بالحزب البائد وتم فصلهم تعسفيًا. ويرجح أحد المستشارين الذين اشترطوا حجب اسمه حتى لا يتضرر عند استئناف القرار، أن لجوء لجنة التفكيك إلى فصل الموظفين من الخدمة المدنية يمكن إبطاله متى ما توفرت المحكمة الدستورية، لأن قانون لجنة التفكيك نفسه يثير جدلًا قانونيًا وخضع لانتقادات من كبار القانونيين في البلاد ولديهم آراء شجاعة حول القانون واللجنة، وبمجرد تكوين المحكمة الدستورية ستبطل العديد من قرارات اللجنة خاصةً فصل الموظفين على أساس الولاء السياسي، لأنه من الصعب إثبات الانتماء السياسي للأشخاص.
