دخلت الثورة السودانية منعطفا ينذر بمواجهات بين مكوناتها المختلفة، بعد قرار ٍ اصدره عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الاسبوع الماضي، يقضي بتكوين مجلس لشركاء الفترة الانتقالية، عقب توقيع اتفاق جوبا مستهل اكتوبر الماضي. وذكر بيان التأسيس ان الهدف من قيام المجلس هو حل التشاكسات التي قد تنشب بين مكونات الفترة الانتقالية، وليس له صلاحيات تنفيذية ولا يتدخل في عمل مجلسي السيادة والوزراء. لكن ظهرت معارضة قوية للمجلس بعد اعلان تشكيلته التي تضم 29عضواً، برئاسة البرهان، ورد اسم عبد الله حمدوك رئيس الوزراء كعضو عادي من ضمنهم، وليس نائبا للرئيس. كما ظهر اسم (عبد الرحيم دقلو) القائد بقوات الدعم السريع و شقيق (محمد حمدان دقلو حميدتي)نائب رئيس مجلس السيادة، علما ُ بانه ليس عضواً في واحدة من الاجسام المكونة للمجلس، والتي تضم مجلس السيادة والوزراء والحرية وقد اعترض حمدوك على صلاحيات المجلس، يسانده ابراهيم الشيخ احد ابرز قادة الحرية والتغيير الذين لم يغادروا مجلسها القيادي بعد انسحاب قوى مؤثرة منه، ابرزها الحزب الشيوعي احتجاجاً على استمرار الخروقات للوثيقة الدستورية وتكريس سلطة العساكر على مجمل ادارة الفترة الانتقالية. واحتج حمدوك والشيخ بان صلاحيات المجلس تنتقص من مكانة مجلسي السيادة والوزراء بعد ان اتضح انه هو الذي سوف يرسم سياسات المرحلة المقبلة، وقد تعزز هذا الموقف بعد بيان صادر عن مجلس الوزراء. وتطالب القوى التي تساند رئيس الوزراء بتعديل المجلس وحصر صلاحياته فيما يشبه الجودية لحلحلة مشاكل فترة الانتقال دون وصاية على المؤسسات الدستورية. لكن قوى اخرى تضم الشيوعيين وتجمع المهنيين واسر الشهداء ولجان المقاومة، تطالب بتغيير جذري لا يتوقف عند حدود تعديل المجلس، بل بالتراجع عنه كجسم غير دستوري في الاساس، وفق مراجعة الخرق الذي تم للوثيقة الدستورية ومعالجته. نظرا لان الوثيقة كعقد مؤسس لفترة الانتقال تستمد منه الهيئات والشخصيات وجودها ورمزيتها لا يجوز تعديلها الا عن طريق المجلس التشريعي باغلبية ثلثي الاعضاء. واوضحت تلك القوى ان التفويض الممنوح لمجلسي السيادة والوزراء بالقيام بمهام المجلس التشريعي في غيابه يتوقف عند حدود اصدار التشريعات وفق مقتضي الوثيقة الدستورية وليس تعديلها. واعتبرت التعديل يصب في مربع التراجع عن اهداف ثورة ديسمبر وقطع الطريق على استكمال مطلوباتها. واعلنت استعداداها للمواجهة على كافة الصعد لتحقيق شعارات الثورة. وهددت برفع قضية في المحكمة الدستورية ضد خرق الوثيقة الدستورية. الى جانب التصعيد السياسي بالتنسيق مع كل القوى صاحبة المصلحة في استكمال مهام الثور. لكنها استدركت في تصريحات صحفية بانها لا تنوي اقامة تحالفات جديدة وانما التنسيق سيكون على مستوى البرامج والاهداف وكيفية انفاذها. وقالت، انها لا تعترض على تحالفاتها القديمة من زاوية التصورات السياسية والفكرية والتي تعتبرها جيدة ولكنها توقفت عند عقبة التنفيذ، كما توضح السياسات الاقتصادية للحكومة الحالية. وانضمت الى قائمة المعارضين لخرق الوثيقة الدستورية، (كونفدرالية المجتمع المدني)، التي تضم 22 منظمة ناشطة في مجال الحوكمة وحقوق الانسان. وقد اودعت منضدة المحكمة الدستورية طعناً ضد قرار مجلسي السيادة والوزراء بتعديل الوثيقة الدستورية. واشارت (سوسن الشوية) الامين العام للكونفدرالية الى ان التوقيع على الطعن الدستوري شمل جميع المنظمات المنضوية تحت لوائها. واكد رئيسها الاستاذ نبيل اديب المحامي، الذي يرأس في نفس الوقت لجنة التحقيق في فض الاعتصام، في تصريحات صحفية لوكالة السودان للانباء، انه لا يجوز دستورياً تعديل الوثيقة الا بواسطة المجلس التشريعي الذي ينبغي على مجلسي السيادة والوزراء العمل على قيامه بشكل عاجل، اذا ما اريد اجراء اي تعديل على الوثيقة الدستورية. واوضح ان الطعن لا يعني باي حال المس باتفاقية السلام، بل يعني دعمها وتأييدها. وعليه من المتوقع ان تشهد الساحة السياسية مواجهات عنيفة في مناسبة احياء ذكرى ثورة 19 ديسمبر التي تقترب منها البلاد. وان ممارسة القمع التي لم تتخل عنها الاجهزة الامنية حتى بعد الثورة، سوف تعقد وضع المكون العسكري في السلطة عقب التحولات الدولية المتوقع حدوثها مع تغيير ساكن البيت الابيض الامريكي، والذي تشير كل الادلة الى انه سوف ينتهج سياسة تعلي من شأن ملف حقوق الانسان. وان ملفات عديدة من المتوقع ان تبرز الى السطح، ليس اقلها حادثة فض الاعتصام، الى جانب ان ملف دارفور لم ينطو بعناية بعد توقيع اتفاق سلام جوبا، مما يرشح شخصيات جديدة للمثول امام العدالة الدولية. الجريدة
