أشعل منصب الرئيس المناوب بمجلس شركاء الفترة الانتقالية، الخلافات بين مكونات المجلس المتمثلة في تحالف الحرية والتغيير، العسكريين بمجلس السيادة، وحركات الكفاح المسلح. حيث أعلن الأول تمسكه باستحداث المنصب لصالح رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، في ظل رفض المكونين الآخرين للخطوة، حيث عزيا رفضهما إلى عدم وجود جدوى من المنصب، في وقت يتعقد فيه المشهد أكثر إثر كشف حمدوك عدم رغبته في تولي المنصب، بدون ذكر أسباب. وكان قد أصدر رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قرارًا مطلع كانون الأول/ديسمبر الجاري، قضى بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية بصلاحيات وسلطات، بجانب عدم إدراج منصب نائب لرئيس المجلس، وهو ما رفضه تحالف الحرية والتغيير. وبحسب القرار يشغل البرهان منصب رئيس المجلس، إضافة إلى (28) عضوًا آخرين، دون تسمية حمدوك رئيسًا مناوبًا للمجلس الذي يتمسك التحالف باستحداث المنصب وأيلولته له. وتحصل الحرية والتغيير على (14) معقدًا بما فيه مقعد رئيس الوزراء، والعسكريين ستة مقاعد، وتسعة مقاعد لصالح حركات الكفاح المسلح. وكشف مصدر مطلع بالحرية والتغيير ل"الترا سودان"، عن التآم اجتماع محدود بين الأطراف المكونة لمجلس الشركاء أمس الأحد، استمر التداول فيه لأكثر من ست ساعات، اتفقت فيه الأطراف على طبيعة المجلس التي سوف تكون سياسية وفقًا للاختصاصات الموجودة في اللائحة، كما أن سلطاته أيضًا ستكون سياسية، أي أن يكون معنيًا بالتشاور والتوافق في القضايا السياسية فقط، وليس لديه أي صلاحيات أخرى. وبحسب قرار البرهان، فإن المجلس يختص بتوجيه الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح البلاد العليا، وحلحلة التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، إلى جانب حشد الدعم اللازم لإنجاح الفترة الانتقالية، إضافة إلى أي سلطات أخرى لازمة لتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته. وأوضح المصدر، بأن الاجتماع أمن على تمثيل الكتل في المجلس بحسب الاتفاق السابق، والتي وردت في القرار الذي أصدره البرهان، وإحالة قضية الرئيس المناوب لاجتماع الأطراف الموسع بعد تعذر حسمه في الاجتماع. لافتًا إلى أن الحرية والتغيير في الاجتماع اقترحت مجددًا عبدالله حمدوك رئيسًا مناوبًا للمجلس، بينما العسكريين بمجلس السيادة، وحركات الكفاح المسلح رفضا استحداث المنصب بحجة عدم أهميته. وأفاد المصدر، بأن التعديلات التي اتفقت عليها الأطراف في اجتماع أمس، تمت إحالتها إلى لجنة الصياغة القانونية لصياغتها وعرضها على الأطراف قبل الاجتماع المشترك. وذكر ذات المصدر، بأن وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء عمر مانيس شارك في الاجتماع كممثل لرئيس الوزراء الذي كان في زيارة رسمية إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وقال إن مانيس نقل للاجتماع رأي رئيس الوزراء، قائلًا: "حمدوك غير راغب في أن يكون رئيسًا مناوبًا لمجلس شركاء الفترة الانتقالية". وكشف المصدر، عن لقاء مرتقب بين الحرية والتغيير ورئيس الوزراء يناقش تطورات عدم رغبته في تقلد المنصب، ومن ثم إقناعه بالموافق على توليه. وعقب صدور القرار بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية الذي أصدره البرهان؛ أعلنت الحكومة التنفيذية رفضها للقرار عبر بيان من الناطق الرسمي لها فيصل محمد صالح، ودعت جميع الأطراف لمراجعة قرار التشكيل والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية الحاكمة.
