انتقد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني، العميد الطاهر أبوهاجة، الاستفزاز المستمر للقيادة العسكرية، والتشكيك في الجيش. وجاء التحذير عبر مقال وزعه أبوهاجة على وسائل التواصل الاجتماعي، رداً على الانتقادات الموجهة للمكون العسكري في الحكومة، ورداً كذلك على قانون أمريكي أجيز أخيراً، خاص بدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، ويلزم المكون العسكري بإخضاع الشركات الاقتصادية الأمنية لإشراف الحكومة المدنية . وشهدت العلاقة بين المكون العسكري والمدني توترا خلال الأسابيع الماضية بسبب إصدار رئيس مجلس السيادة الانتقالية عبد الفتاح البرهان مرسوما دستوريا بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، الذي تحفظ عليه مجلس الوزراء. وقال أبوهاجة إن الحكومة التنفيذية تلقت عبر وزاراتها موافقة على تحويل كثير من الشركات والمصانع غير العسكرية إلى شركات مساهمة عامة، ودعت وزارات أخرى لاستلام تلك الشركات لتساهم في دعم الاقتصاد الوطني. وأضاف أن منظومة الدفاعات العسكرية تعمل وفق المنظومة الاقتصادية للدولة، ولم تخرج من الأطر والقوانين التي تنظم اقتصاد الدولة، بعدما وفرت الكثير من السلع الضرورية في زمان العسرة والندرة. وتابع، أن وزارة المالية تعرف على وجه الدقة الوارد والمنصرف لتلك المنظومة، وتلتزم بالرسوم الجمركية والمنافسة الشريفة. وأشار إلى أن الحملة الموجهة ضد القوات المسلحة تهدف لضرب الحوار الوطني البناء الذي ينظم مقدرات البلاد الاقتصادية والعسكرية والمدنية. ودعا مستشار البرهان، إلى ضرورة ألا تدار الأمور بهذا الأسلوب المستفز للقيادة العسكرية ولمنسوبيها، مشيرا إلى أن هذه الحملة مقصود منها حرب نفسية ممنهجة لتشكيك المواطن في جيشه وقياداته لأجل أهداف شريرة". وشدد على أن من يظن أن التحول الديمقراطي وحماية الحكم المدني والحرية والسلام والعدالة يمكن أن تتحقق بتلك الأساليب الاستفزازية واهم، مشيراً إلى أن التحول الديمقراطي يحتاج إلى جيش قوي، وتلاحم مع الشعب لبناء الثقة.
