* رغم أن جلّ الفساد في الوطن هو نتاج (تحكُّم) عسكري؛ لا تجد اسم الشخصيات العسكرية العليا يتردد على ألسِنة لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في مؤتمراتها المتعددة إلّا نادراً.. إذا استثنينا قيادات لا يصل عددها إلى أصابع اليد الواحدة من رموز نظام 30 يونيو (مع بعض التوابع)..! وبحسب ما نعلمه أن النظام المذكور كانت تديره وتسيطر على مفاصله الشخصيات الأمنية بنصيب الأسد والفيل..! * مما يدعو للإرتياب أن اللجنة في مؤتمرها الأخير الذي أطرب كثيرين لم تسمّي شخصية أمنية بعينها؛ لا مدير الجهاز ولا مسؤول أقل منه في ما يخص قضية رجل الأعمال فضل محمد خير. * وقصة رجل الأعمال هذا أفضل اختزال لصورة فساد (فوق العادة) كان يمارسه جهاز الأمن اللا وطني بتعدد شعابه وبإختلاف مدرائه (قوش محمد عطا.. الخ)؛ بغير قبضته على الإعلام والتي قلنا مراراً في السنوات الماضية أنها قبضة لحماية مفسدين (بأسمائهم مناصبهم) ولا علاقة لها بحماية شعب أو وطن. * عوداً للمذكور الذي أثرى ثراءً فاحشاً في عهد الدولة الأمنية الفاسدة ويملك ما لم يكن يملكه قارون؛ فقد أبانت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد بأن فضل محمد خير أجرى تسوية مع جهاز الأمن والمخابرات بلغت (50) مليون دولار في 2018م حتى يتسنى له الخروج من السجن آنذاك؛ إثر بلاغات من الجهاز (وصولاً للعام 2019). * اللجنة لم تهتدي لجهة مبلغ التسوية! وقالت إن جهاز الأمن لا يملك الحق أو السلطة التي تخوّل له إجراء تسويات.. وهنا يتبين بلا دهشة أن جهاز أمن البشير كان يمارس الإجرام بقلب قوي وثقة مفرطة (فالحساب والقضاء والأحكام بيده). * إذا كانت اللجنة بالفعل لم تعرف طريقاً إلى مبلغ التسوية؛ فهل لا تعرف اسم مدير الجهاز الذي تم في عهده هذا الفساد الرهيب (رشاوى وابتزاز)؟! وأكثر ما نخشاه هو أن تسير اللجنة في درب (الجبن) الوعِر؛ فتكتفي باسماء وتغفل أخرى (عمداً)! كأنّ هذه الأسماء المعنية تمسك على بعض أعضاء اللجنة شيئاً مُنكراً..! (2) * إذا خشينا الناس وكانت أفعالنا لهم بتجرد وإخلاص وشرف كسبنا محبتهم في الدنيا؛ وإذا خشينا الله بنفس التجرُّد فزنا بمحبة (الدارين).. وليست بعد الموت حِيلة..! * المرجو من لجنة إزالة التمكين ومكافحة الفساد واسترداد الأموال أن تخشى الله ثم الشعب وتحبط توقعات المشككين بتفاصيل شفافة مقنعة؛ وليست توابل كتلك الحواشي الكلامية التي يطمنون بها المُشاهدين لعروضِهم التلفزيونية.. فالطمأنينة لن تكون إلّا بمحصلة لا يتسلل إليها الباطل؛ وأن ينعكس حصاد لجنتهم على الإقتصاد بقدر ملموس فقط (لا نقول بقدر كبير) ونحن نسمعهم يعلنون استرداد المليارات المسروقة من المال العام. * قبل التصريحات للجمهور؛ إذا لم تملأ اللجنة يدها من فساد أيّة (جهة شخصية) بكمال الأدلة؛ فإن ذلك لن يعفيها من الإتهامات (بالتقصير؛ المحاباة؛ الخوف؛ التشفي.. الخ) ولن نبتعد عن قضية رجل الأعمال فضل محمد خير وجهاز الأمن اللا وطني؛ رغم حاجتنا لتناول كل ما أعلنته اللجنة في مؤتمرها (كفصل 84 من العاملين بالتلفزيون الإذاعة) وهذا يحتاج لمساحة أخرى. * لكن في القضية الآنفة؛ لم توضح اللجنة عما إذا كانت قد حررت بلاغات ضد أفراد في جهاز الأمن (بما فيهم المدير السابق صلاح قوش)! أعني الأفراد الذين تولوا شأن التسوية المالية التي استلموها من رجل الأعمال وأكدت اللجنة بطلانها..! والأهم من التوصيف هنا أن تعثر اللجنة على الدولارات؛ فمن استلمها ليس (مجهول) ولا أظنه أودعها داخل فك (أسد)..! * وفي العموم.. لو حصرنا مئات المحلات أو البيوت الشاهقة التي بناها عسكر النظام البائد وجهاز أمنه؛ لانتهينا إلى عملية نهب لا أظنها ستكرر في تاريخ السودان إلّا إذا استمر الشق المدني داخل الحكومة في الخناعة والوضاعة؛ وظلت يد العدالة تقبض الريح..! * لو تم استرداد المنهوب بواسطة عسكر التمكين القدامى؛ لحصدت اللجنة ما يكفي السودان شر الديون والقروض ومذلة انتظار (عطايا الخليج)! وأقصد بالعسكر قادات (شرطة جيش أمن مليشيات) وجدوا في نظام البشير فرصة العمر لاكتناز مليارات الحرام (محلات مزارع بيوت.. الخ). * لا يمكن أن تكون سيرة العسكر اللصوص ورؤوس المليشيات بهذا (التواضع) والخِفوت في دفتر لجنة التمكين ومحاربة الفساد؛ إذا لم يكن وراء ذلك (رجفة)! أعوذ بالله عثمان شبونة
