فاتحة الثورات العظيمة في التجربة الإنسانية تحول مجرى التاريخ الاجتماعي وتُرغم أنوف القاصرين عن قامة شعوبهم وأوطانهم على الإنزواء. وبإذن الله، سيكون 19/12/2020 بداية التصفية الجذرية لانقلاب طغمة البرهان الأمنية، وانتزاع الأنشطة الاقتصادية المدنية من قبضتها، وإخضاع حسابات شركاتها العسكرية – الطابع لقوانين الدولة المالية والمحاسبية. حيثيات وقضايا 1– لقد خرجت ثورة ديسمبر (2018) المجيدة من كلِّ بيتٍ في السودان، خلا تلك البيوت التي ناصبتِ الثورة العداء؛ وتلك التي شكَّكت في قدرات شبابنا على إنجازها؛ وتلك التي وقفت بين – بين؛ لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، تنتظرُ اللحظة الفارقة بين شقوق حركة التاريخ لترى من أين يُؤكل كتفُ الثورة. ولو لا التناغم الباكر الأمين بين لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين وأهل المصلحة وبعض قوى الحرية والتغيير لما استطعنا، والله عليمٌ بخلقه، أن نخلق مجتمع "عندك خُتْ – ما عندك شيل" – مجتمع الاعتصام، الذي حوَّل جامعة الخرطوم إلى عَرَفة وَعْيٍ كُبرى، وساحة القيادة العامة إلى وادي عقيقٍ ثوريٍّ عظيم. ولا غُروَ أنْ كان توقيت المظاهرات بالزغاريد إشارة إلى ولادة أعظم ثورة سلمية عرفتها الإنسانية من بين فُوُّهاتِ بنادق أقبح الأنظمة الديكتاتورية الدموية في التاريخ السوداني والإنساني. فالمجد والخلود لشهداء ثورة ديسمبر المجيدة ولمفقودينا وجرحانا، والعهد بيننا وبينكم، وبيننا وبين أسركم، أن نقتصَّ لكم أو نموت دون ذلك لِحاقاً بكم في الدار العليَّة. 2– لا يعنينا في اتفاق جوبا للسلام ومخرجاته – الذي يبدو كحقنة تطعيم ضد كل حقوق أقاليم السودان الأخرى – إلاَّ مفردة السلام. ومن يريد السلام عليه أن يأتي ليناقشه داخل المجلس التشريعي مع كل ممثلي الولايات المختلفة الذين أفضى فعلهم الثوري إلى التغيير(على عكس الفعل الثوري للحركات المسلحة الذي لم يُفضِ إلى التغيير على مدى عقدين؛ ولكن غيَّرته سلمية الصدور العارية التي نادى بها أهل المصلحة ولجنان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين وقوي الحرية والتغيير في كل ولايات السودان). وبالتالي أيُّ مناقشة لقضايا السودان المصيرية – كالسلام وغيره – تسبق قيام المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية فهو عندنا تآمري وباطل وفي حكم العدم. خاصةً أنَّ الموافقة على مخرجات إتفاق جوبا في سمته الأخرق البادي للعيان، بواسطة من صنعوه ومعهم الجهاز التنفيذي المشلول والسيادي المتربص بالثورة، يضر بحيادية القرارالمتعلق بالسلم الاجتماعي والبناء المدني والدولة المدنية. وذلك لأننا قد رصدنا حيثيات غربنة ممنهجة تطال الجهاز التنفيذي ورغبة في تصفية ما تسميه هذه الغربنة الممنهجة ب "حكم الجلابة" للأبد. ويضاف إلى ذلك أنَّ عسكر السيادي وضعيفي الذمم من مدنيه وبعض زعماء الحركات والمليشيات المسلحة لهم مصلحة في عرقلة أيِّ تشريع يقدم سفاحي السودان للمحاسبة بما اقترفت أياديهم في حق أهل المصلحة في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق وفي ساحة الاعتصام وغيرها. ولذلك هم حريصون على أن تكون لهم مقاعد في المجلس التشريعي للتصويت ضد أيِّ قرار يجرِّمهم؛ وهذا أمر مخالف لكل دساتير هذا الكوكب وقوانينه. وعليه ستكون أغلبية مقاعد المجلس التشريعي لأهل المصلحة ولجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين وقوي الحرية والتغيير وغيرهم ممن أفضى فعلهم الثوري لتغيير النظام، وليس حكراً للذين يتصارعون صراعاً طويلاً مسلحاً نحو السلطة والثورة؛ فهيهاتٌ وهيهات. 3– أنبئونا، إن كان لكم علٌم من الكتاب، بوجود مقاعد للجهاز التنفيذي والسيادي في أيِّ برلمان/مجلس تشريعي في الدنيا غير هذا البرلمان الذي تودون سرقته يا رعاكم الله. كيف يكون لكم مقاعد في جهاز تشريعي عليه مراقبتكم ومحاسبتكم يا تنفيذيين ويا سياديين؛ مالكم كيف تحكمون! واسمعوها مِنَّا: لن نسمح بهذا العبث وهذا الفعل الأخرق، ولن نسمح لدعاة "السأم" الفارين من محكمة الجنايات الدولية بالهيمنة على المجلس التشريعي لينجوا من العقاب، وسيكون التمثيل في المجلس التشريعي، من خارج الجهاز التنفيذي والسيادي وكافة مجرمي الحرب، لأهل المصلحة ولجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير وغيرهم الذين ساهم وأفضى فعلهم الثوري إلى تغيير النظام السابق. 4– نقول للمؤسسة العسكرية السودانية العريقة (جيش، شرطة، جهاز أمن): نحن لسنا ضد مؤسستكم التي أنجبت حامد عثمان حامد ومحمد صديق وبقية عقد الكوادر الوسيطة الفريد في هذه المؤسسة العريقة؛ الذين ندَّخِرهم (ولن نسميهم) لقادمات الأيام لحماية ظهر الثوار، ولحماية الوطن، ولحماية قومية القوات النظامية في كافة السودان، ولتفكيك العقل المليشيوي وتصفية مقدراته الاقتصادية والعسكرية لصالح قومية هذه المؤسسة؛ ولكنا ضد طغمة البرهان الأمنية من النخب العسكرية الفاسدة السفاحة. وسوف نكون واضحين مع مؤسستنا العسكرية السودانية، أنَّنا لن نسمح للقوات النظامية بمزاولة أيِّ نشاط اقتصادي مدني مهما كلف الأمر (وهو أمر مخالف للدستور وقانون الخدمة المدنية والعسكرية)، وسوف نستعيد كل مؤسساتنا الاقتصادية المدنية ونستخلصها من مؤسستكم العسكرية، وسنخضع كل مؤسساتكم ذات الطبيعة العسكرية البحتة لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وسوف نستعيد كل الأموال التي جنتها وجنبتها هذه المؤسسات العسكرية وبأثر رجعي، ونضخها من جديد في دورة الاقتصاد القومي ليستفيد منها كل الشعب السوداني على قدم المساواة (فاستعدوا لتفكيك تمكينكم الذي قِوامه شركات استرداد أموال عالمية هذه المرة).
5– هناك 410 شخص في وزارة المالية من عناصر النظام السابق؛ (كتيبة بدر الدين الاستراتيجية) 400 منهم جاءوا إلى رئيس لجنة تفكيك التمكين عشيَّاً يبكون من جراء تضمينهم في كشف الإحالة للصالح العام. وليعلم رئيس لجنة تفكيك التمكين أنَّ كل من وصلكم يتباكى هو من الكيزان، وبالتالي يجب فصل ال 400 شخص الواردة أسماؤهم بكشف لجنة تفكيك التمكين بالمالية فوراً، وسوف نُلحِق إليهم عشرة آخرين. ونقول للسيدة وزيرة المالية المكلفة لابدَّ من تغيير طاقم مكتبك بالكامل، فمنهم من يعمل مع كيزان تركيا بشكل مباشر، ومنهم من يعمل مع السوق الموازي (فقبل أن يصل قرارك المعين إلى الصحف، ففي العادة يكون خبراً بائتاً لكيزان تركيا والسوق الموازي)، فنرجو الانتباه. وحاولي يا دكتورة الاستفادة من موظفي المالية من غير الكيزان (الكيزان ما كان ليزاولوا عملاً بالوزارة، فقد كانوا متفرغين للسرقات الجارية ويتركون كل العمل لغيرهم)؛ فهم أعرف الناس بوزارتهم من الأغراب (outsiders). ولديك كنز هو دكتور أمين صالح يس، حاولي الاستفادة منه، فهو أجدر من كل الذين يتوددون إليك من وزراء الدولة والوكلاء ومن لفَّ لفَّهم. وحاولي الاستفادة من كنز آخر اسمه زينب موسى في ديوان الحسابات (إئتِ بها حتى لو قدمت استقالتها)؛ فهي خير من يضبط حسابات الحكومة القومية. باختصار ركزي على ناس الوزارة من غير الانتهازيين والكيزان. 6– علينا أن نشد على أيدي اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، فقد أبلت بلاءاً عظيماً في تبصير الحكومة بالقرارات الاقتصادية الراشدة الواثقة، التي لو إلتفتت إليها حكومة الأمميين لوجدت بها مخرجاً آمناً مما هي فيه الآن؛ ولكن من يُكره الحصان على الشراب من البحيرة. سندعم حمدوك ما استمع لهذه اللجنة الموقرة، وما عجل بقيام المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية، وما منع الغربنة الممنهجة في حكومته وأدار البلد بالقسطاس المستقيم، وما التفت للثورة والثوار، وما انتبذ الاستئناس الآحادي بدعاة الهبوط الناعم والليبراليين الجدد والشلليات، الذين كادوا أن يوردوا البلد المهالك. فالناس جوعى ومرضى وفقدوا القدرة على الحياة بسبب سرقة العسكر لاقتصادهم وبتهاونك يا حمدوك وشلل حكومتك المدنية. وعليك أن تأخذ الكتاب بقوة يا دولة رئيس مجلس الوزراء، فأنت معك ثوار قالوا: "لو خضتَ بنا هذا البحر لخضناه معك"، فماذا تريد أكثر من ذلك يا أصلحك الله! 7– صاحب الوقت الآن هو العالِم والمهني (والسياسي يأتي ثالثاً). وعلى علمائنا في الجامعات وعلى تجمع المهنيين السودانيين الاضطلاع بالمهام العلمية والمهنية والفنية والتنفيذية في البلد، والخروج بهذا البلد إلى برِّ الأمان من هذا النفق المظلم الذي يقوده إليه ازدواج الرئاسة ورغائب رعاة الهبوط الناعم والليبراليين الجدد والانتهازيين. ويجب تبصير المؤسسة العسكرية بأهمية إدارة البلد "بالكينزية المدنية لا بالكينزية العسكرية"، وعدم جرها لحروب هي في غنىً عنها مع جيرانها. ويجب ألاَّ يسمعوا للخبثاء الذين يستخدمونهم لضرب جيرانهم من أجل مآربهم الخاصة، ويجب أن تحل الحكومة مشاكلها مع جيرانها عن طريق التحكيم الدولي. لا تتبع طغمة البرهان الأمنية يا دكتور حمدوك الذين يغيب عنهم العقل الاستراتيجي والأمن القومي للبلد، وتزجهم الدول المجاورة في حروب لا ينتفع منها السودان في شئ. وعليك الاستماع لعلماء العلوم السياسية والاستراتيجية والأمنية والجيوسياسية قبل أن توافق وتقدِم على قرارات الحرب في البلد. ويحدث هذا لازدواج الرئاسة ولغياب المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية لو تدري. 8– على ثوارنا في كل مكان في السودان أن يخرجوا سلميين من كلِّ حيٍّ وحارة (كفاكم الله شر الكورونا)، ولابدَّ أن يكون عددكم بنسبة 3 – 5% من عدد السكان في المدينة المعينة (كالعاصمة مثلاً) لإحداث التغيير المنشود (هذه هِيَ النسبة التي تُحدث التغيير السلمى في أيِّ مكان كما تقول بروفسير Erica Chenoweth). ولكن كما عودتمونا أنَّكم دائماً في الموعد ، فاخرجوا كافة؛ خروجاً سِلميَّاً باهراً، يُلْقِم المتربصين بكم وبثورتكم ومن شايعهم من الداخل والخارج حجراً؛ ويُخْزِهم ويشفِ صدوركم وصدور أمهاتِ الشهداء والمفقودين والجرحى. المحصلة/تفاكير 1/ التشكيل الفوري للمجلس التشريعي والمحكمة الدستورية، والإسراع بتنظيف السلطة القضائية والنيابة العامة وقوات الشرطة والأمن والجيش من عناصر النظام السابق؛ وذلك بتشكيل لجان لتفكيك التمكين والعناصر المندسة داخل هذه المؤسسات كل على حدة. ويجب أن يعلم الجميع أنَّه في حالة الفراغ الدستوري والازدواج الرئاسي كالذي يشخص الآن، فإنَّ المحكمة الدستورية هي المخرج؛ بحيث يكون رئيس المحكمة الدستورية في الحالتين أعلاه وفي الفترات الانتقالية عموماً هو رئيس الدولة ورمز سيادتها (لا كل من هبَّ ودبَّ وحَلُمَ له والده من العسكريين). وبالتالي يجب اختيار رئيس المحكمة الدستورية بعناية فائقة لهذا الدور؛ على أن يكون د. عبد الله حمدوك هو رئيس مجلس الوزراء، ويبقي الجيش والشرطة ممثلين بوزيري دفاع وداخلية داخل مجلس الوزراء. ولن نقبل نحن الثوار وشعبنا المِغوار، بأىِّ تأخير في إعلان تشكيل المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية فوق سبعة أيام من تاريخ 19/12/2020 لأيِّ سبب من الأسباب. 2/ لجان المقاومة وأهل المصلحة وتجمع المهنيين السودانيين الشرفاء وشرفاء قوى الحرية والتغيير في كافة أقاليم السودان الذين لم يتسمموا باللُّعاعات التي ابتلعها رعاة الهبوط الناعم، هم المناط بهم تحديد مقاعد المجلس التشريعي، وليس الانتهازيين وسرَّاق الثورات والمختبئين من محكمة الجنايات الدولية. ولا يوجد أحد مخوَّل بالتنازل عن مقاعد الثوار إلاَّ ثوار المجلس التشريعي وحدهم وبالأصالة لا بالوكالة. 3/ لا يعنينا اتفاق جوبا ولا تعنينا مخرجاته ولا مجلس شركاؤه في شئ، مالم تجِزه المحكمة الدستورية بعد مروره بالقضاء، ويوافق عليه المجلس التشريعي بعد المناقشات المستفيضة مع أهل المصلحة وصناع الثورة الذين أفضي نضالهم السلمي (ولا شئ سواه) إلى تغيير النظام السابق. 4/ 19 ديسمبر 2020، هو موعدنا المضروب لمنع القوات النظامية/العسكرية بكل أنواعها من مزاولة أِّي نشاط اقتصادي مدني؛ وإخضاع كافة الشركات "العسكرية – الطابع" للنظام المالي والمحاسبي لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. وهو أيضاً موعدنا لإرجاع كافة مشروعات الدولة الحيوية (The Command Heights of the State) المخصخصة تمكيناً لصالح عناصر النظام السابق ومؤسساته المدنية والعسكرية. وكذلك على مجلس الوزراء ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إلغاء كافة الإعفاءات الممنوحة لشركات القوات النظامية والكيزانية ومليشياتهم فوراً دون تأخير، إن لَّم يكن تغريمها وبأثر رجعي. 5/ 19 ديسمبر 2020، هو تاريخنا المضروب لمحاسبة عناصر قوى الحرية والتغيير التي قبِلت بانحراف الثورة في 11/ أبريل 2019، وفي 17 أغسطس 2019، وفي 02/11/2020 لصالح طغمة البرهان الأمنية على حساب الثورة والثوار والشهداء والمفقودين والجرحى وأسرهم. وبالتالي يضع نفسه مصادماً لشعبه وثورته الوسيمة بعد 19/12/2020، كلَّ شخص يدعم ويوافق على انقلاب التجزئة لطغمة البرهان الأمنية التي تمارس الانحراف بالثورة منذ الحادي عشر من أبريل 2019 حتى الآن، ويماطل في محاكمة من شارك في مجزرة الاعتصام كسباً للوقت (لجنة الأستاذ نبيل أديب مثالاً)، ومن يحاول تبرئة بعضهم من مجزرة الاعتصام (هيئة محامي دارفور مثالاً). 6/ يجب تسليم مهام لجنة الأستاذ نبيل أديب المناط بها التحقيق في مجزرة فض الاعتصام، لجهات عدلية دولية، لا تطالها التهديدات التي حدثت لرئيس هذه اللجنة، وذلك للوصول للحقيقة العارية والخالية من التأثيرات على سير العدالة. 7/ إعلموا أنَّ بلدكم مستباح بكل استخبارات العالم؛ فانتبهوا أن تمرروا معلومة ما عبركم تضرون بها أنفسكم وبلدكم وأنتم لا تعلمون. خاتمة نستودع الله دينكم، وأماناتكم، وخواتيم أعمالكم؛ ونستودع الله أنفسكم وأرواحكم وثورتكم. [email protected]
