عندما ارتفعت أسعار الخبز في السودان ثلاثة أضعاف في الربع الأخير من عام 2018 واشتدت الأزمة المعيشية، خرجت احتجاجات شعبية في مدينة عطبرة شمالي الخرطوم. كان ذلك في 19 في ديسمبر. في غضون أسبوع انتقلت عدواها الى العاصمة الخرطوم وتولى "تجمع المهنيين السودانيين" تنظيمها تحت شعار "تسقط بس". وظلت شعلة الثورة متقدة، وطال مسارها الى أن جرفت في طريقها نظام الرئيس عمر حسن البشير في 11 أبريل 2019. اليوم، وفي الذكرى الثانية لاندلاع ثورتهم، يضع السودانيون جردا لما تحقق وما لم يتحقق خلال العامين الماضيين، ويتساءلون: هل تخلصنا من آخر الديكتاتوريات العسكرية التي توالت على حكم البلاد على مدى 54 عاما منذ الاستقلال عام 1956؟. ذهب البشير وقامت في الخرطوم سلطة بمكونين اثنين، عسكري ومدني، واتفقا على إدارة البلاد حتى إجراء انتخابات عامة نهاية عام 2022. الآن، وقد مر عامان على هذه الثورة، يشكو معظم السودانيين ترديا متسارعا في أوضاعهم الاقتصادية، يثير قلقا اجتماعيا ويؤجج غضب الشارع ويزيد من شعوره بحالة إحباط كبيرة، ومن مخاوف بحدوث انقلاب سياسي عسكري في البلاد. فلا يزال المواطن السوداني يكابد أزمة اجتماعية واقتصادية حادة من شح السلع الأساسية، مثل الخبز والوقود، وارتفاع معدلات التضخم إلى أكثر من 240%، وتدهور العملة الوطنية إلى حدود 260 جنيها للدولار الواحد، ودين يساوي 201% من الناتج المحلي الإجمالي. أضف كل هذا تداعيات انتشار وباء كوفيد- 19. وانعكست هذه الأزمة الاقتصادية المتفاقمة سلبيا على المكونين العسكري والمدني للسلطة بتبادل اللوم علنيا. فالمدنيون يقولون إن حل الأزمة بيد الجيش، لأنه هو الذي يتحكم في معظم الموارد الاقتصادية. والمؤسسة العسكرية تصد الاتهام وترد بالقول إن سبب التدهور الاقتصادي هو ضعف الحكومة المدنية. وترجم هذا التدهور في العلاقات بينهما في ظهور صعوبات في مسار الانتقال السياسي تهدد بوأد محاولات إرساء نظام ديموقراطي في المهد. وقد بلغ الخلاف أوجه عندما قال عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، هذا الاسبوع إن الحكومة "فشلت في تحقيق طموح الجماهير" بعد مرور عام على تشكيلها، مضيفا أن القوات المسلحة ستظل "قوة الشعب الأولى، تدافع عنه وتحمي مكاسبه وتعمل على حماية ثورته". غير أن مسؤولين في الحكومة المدنية يتهمون المكون العسكري بالسيطرة على كثير من صلاحيات الحكومة واستغلال ضعفها. وفي ظل هذه الأجواء يشعر العديد من النشطاء المتشائمين في السودان بخيبات أمل كبيرة. فبعد عامين لم يطرأ أي إصلاح على الاقتصاد، ولم يحاكم أقطاب النظام السابق، ولم يكتمل بناء الهياكل الحكومية، ولم يشكل المجلس التشريعي بعد. كما أن مسار تحقيق السلام مع الحركات المتمردة (دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق) بطيء. وقد تنهار أحلام الوصول الى تشكيل حكومة مدنية منتخبة ديموقراطيا قبل حلول موعد الانتخابات. ويطالب المتشائمون من الوضع الحالي بعودة العسكريين إلى الثكنات، وفك الارتباط معهم والاحتكام إلى الشارع لتحديد مسار جديد للثورة. غير أن المتفائلين يرون أن هناك بواعث أمل منها شطب اسم السودان رسميا من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب وتطبيع العلاقات مع إسرائيل واحتمال تحسن أداء الاقتصاد السوداني مع إنهاء العقوبات على الخرطوم. وفيما يستمر تدهور العلاقة بين العسكر والمدنيين في المجلس، وظهور مؤشرات على انعدام الثقة بينهما، ثمة مخاوف من أن يبلغ هذا التوتر حد القطيعة بينهما مع اقتراب موعد تسلم المدنيين رئاسة مجلس السيادة من العسكريين بعد أشهر من اليوم. ويبدو أن لجان المقاومة التي شرعت في تنظيم مظاهرات مبكرة استعدادا لأخرى كبرى في الخرطوم يوم 19 كانون أول/ ديسمبر تتجه للعودة الى الاحتجاج بصورة تعيد للأذهان المظاهرات التي أطاحت بنظام الرئيس عمر حسن البشير قبل عامين.
