أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك ونظيره الإثيوبي، يوم الأحد، من جيبوتي عزمهما نزع فتيل التوتر الحدودي بين بلديهما الذي احتدم بشكل أكبر الأسبوع الماضي بعد مقتل 4 عسكريين سودانيين في هجوم حملت الخرطوم مسؤوليته للحكومة الإثيوبية التي تقول إن من شنته هي مليشيات لا تتبع لها. ويأتي التصعيد الأخير بعد سلسلة من الهجمات التي كانت تستهدف خلال السنوات الماضية أراضي مزارعين سودانيين على الشريط الحدودي مع بداية موسم الأمطار، لكنها لم تكن ترقى إلى مستوى تحركات عسكرية أوسع كما حدث مؤخرا. وفي الواقع يعود تاريخ الأزمات في حدود البلدين، التي تمتد لأكثر من 725 كيلومترا، إلى نحو 130 عاما، ففي العام 1891 أعلن الامبراطور الإثيوبي منيليك الثاني أن حدود بلاده تمتد إلى الخرطوم عاصمة السودان الحالية وحتى القضارف في شرق السودان، لكن محاولته تلك انتهت بالاكتفاء بمنطقة بني شنقول الغنية بالمعادن والذهب. وخلال الحقب التي أعقبت فترة حكم منيليك حدثت العديد من المتغيرات الجيوسياسية في المنطقة والتي تخللتها نزاعات باردة كانت تجري بين القبائل على جانبي الحدود دون أي تدخل من الحكومات المركزية، وذلك بسبب التداخلات السكانية والجغرافية. وحدث اختراق كبير في العام 1902، عندما تم تخطيط الحدود بين البلدين لكن على أساس النفوذ الاستعماري في السودان آنذاك. واستمر الحال على هذا المنوال حتى العام 2002 عندما عقدت لجنة مشتركة لترسيم الحدود اجتماعات متتالية توصلت إلى إطار نظري بالاعتماد على خرائط للحدود المُتعارف عليها، لكن عمل اللجنة لم يكتمل من حيث الترسيم الفعلي على الأرض. واتفق الجانبان على معالجات شملت السماح المؤقت للمزارعين الأثيوبيين بممارسة أنشطتهم الزراعية داخل شريط يمتد بضعة كيلومترات داخل الأراضي السودانية، وهو ما أدى إلى احتكاكات متكررة بين سكان الشريط الحدودي من الجانبين. ومع استمرار الاختراقات الإثيوبية، شكلت آلية مشتركة سميت بلجنة تنمية الحدود. وعقدت اللجنة عدة اجتماعات كان آخرها في العام 2007 بمدينة غامبيلا الإثيوبية وشارك فيها 150 شخص من الرسميين والفعاليات الشعبية من ولاية القضارف السودانية المتاخمة للحدود الإثيوبية ومن الجانب الأثيوبي مسؤولين من أقاليم أمهرا وغامبيلا وتيغراي، واتفقوا على تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والزراعية، والإسراع في ترسيم الحدود لمنع تكرار اختراق المزارعين الإثيوبيين للحدود السودانية. وفي خضم الجهود التي كانت تبذلها إثيوبيا لبناء سد النهضة الذي يبعد نحو 40 كيلومترا من حدود إثيوبيا مع ولاية النيل الأزرق السودانية، سعت أثيوبيا في العام 2014 للتوصل إلى اتفاق أمني يحمي مشروعها الجديد الذي يعتبر الأكبر من نوعه في أفريقيا. لكن قبل أن ينتهي العام، عاد التوتر مرة أخرى بعد أن قتلت قوة إثيوبية مجهولة باستخدام الأسلحة الآلية جندياً سودانيا بالمنطقة الحدودية بين البلدين. وبعد هدوء استمر 6 سنوات، وقعت حادثة جديدة في مايو 2020 عندما هاجمت قوة مسلحة وحدة حدودية سودانية وقتلت وجرحت عدد من الجنود، وهو ما دعا الخارجية السودانية لتقديم احتجاج رسمي للحكومة الإثيوبية. الأزمة الأخيرة نشبت الأزمة الأخيرة في ظل ظروف جيوسياسية مختلفة حيث تزامنت مع دخول أكثر من 50 ألف لاجئ إثيوبي إلى الأراضي السودانية بسبب الحرب التي اندلعت في إقليم تيغراي بين الجيش الإثيوبي ومقاتلي جبهة تحرير شعب التيغراي التي تطالب بانفصال الإقليم، وسط اتهامات إثيوبية بدخول عدد من المسلحين إلى الأراضي السودانية، كما تأتي في ظل تباعد واضح في المواقف بشأن مفاوضات سد النهضة الأثيوبي. وأدت الحادثة الأخيرة التي وقعت منتصف الشهر الجاري إلى مقتل ضابط بالجيش السوداني برتبة رائد، بجانب 3 من الجنود، إثر وقوعهم في كمين نصبته لهم مليشيات إثيوبية. وقالت القوات المسلحة السودانية في بيان إنها لن تسمح بغزو أراضيها وستدافع عنها، لكن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ونظيره الإثيوبي أكدا قدرة البلدين على حل الأزمة، وأعلنا أن اللجنة المشتركة للحدود بين البلدين ستعقد اجتماعا الأربعاء. وعلى الرغم من توقعه نجاح الجهود الدبلوماسية وحاجة البلدين للتعاون في هذه المرحلة، يقول الخبير العسكري الاستراتيجي اسماعيل مجذوب لموقع "سكاي نيوزعربية" إنه يجب على الحكومة الإثيوبية ضبط أنشطة المجموعات المسلحة التي تنطلق من اراضيها. ويشير مجذوب إلى أن الانعكاسات الأمنية التي تنجم عن التوترات الحالية في إقليم تيغراي تستوجب من الجانبين العمل من أجل إيجاد حلول تبعد عن المنطقة شبح أي توترات قد تهدد الأمن الإقليمي بكامله لتشمل دول اخرى.
