كشف القيادي بتحالف الحرية والتغيير الحاكم عادل خلف الله، عن عدم تقديم التحالف قوائم الترشيحات للحكومة الجديدة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مشيرًا إلى أنها لم تكتمل بعد، لجهة أن لجنة الترشيحات بالتحالف لم تختتم أعمالها حتى تقوم بتسليمها للمجلس المركزي، من ثم إيداعها منضدة رئيس الوزراء. وأوضح خلف الله ل"الترا سودان"، أن ما يتم تداوله أو نشره حول الأمر، منه الذي يتحدث عن سحب مدني عباس مدني من وزارة التجارة والصناعة، وتعيينه في وزارة شؤون رئاسة مجلس الوزراء بدلًا عن عمر مانيس بحسب التغييرات المرتقبة، كله تكهنات، لأن أمر الترشيحات لم يحسم بعد، وأضاف: "لم يتم الاتفاق على أي ترشيحات، وكل الأراء في مائدة الحوار". ونشرت وسائل إعلام محلية أخبارًا عن ترشيحات لبعض الشخصيات القيادية بالحرية والتغيير سيكونون من ضمن الطاقم الوزارئي الجديد، منهم خالد عمر يوسف (سلك)، ومهيد صديق، كما نشرت خبرًا أخر نقل بمصادر عن اتجاه لتحويل وزير التجارة والصناعة، مدني عباس مدني لتولي منصب وزارة شؤون مجلس الوزراء في التشكيل الجديد. وأعلن القيادي بالتحالف، عن حسم الحرية والتغيير ورئيس الوزراء ملف عدد وأسماء الوزارات، وأتفقا على أن يتم زيادتها إلى (26) وزارة بدلًا عن (20)، والتي على ضوئها سيتم تحديد مواصفات ومعايير الترشح لها. وأكد خلف الله، أن الحرية والتغيير سوف تدفع بترشيحات ل(18) وزارة، بينما حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق سلام بجوبا ستحصل على ست وزارات، متوقعًا أن تحسم الحرية والتغيير والحركات المسلحة اليوم أو غدٍ الثلاثاء، مسألة الوزارات الست التي سوف تؤول للحركات، مشيرًا إلى أن وزارتي الداخلية والدفاع يرشحهما المكون العسكري بمجلس السيادة. وعن إمكانية تغيير شامل للوزراء في الحكومة الجديدة، قال القيادي بالتحالف الحاكم، إن هناك اقتراحين في منضدة الحرية والتغيير، لم يتم حسمهما، الأول: تغيير شامل لمجلس الوزراء عدا رئيسه، أما الثاني: الإبقاء على عدد محدود من الوزراء بحسب نتيجة التقيم.
