شهر وبضعة أيام مضت على وصول قادة حركات الكفاح المسلح (الجبهة الثورية) إلى الخرطوم منتصف نوفمبر المنصرم، خلالها جرت مياه كثيرة من تحت الجسر، وتغيرت الكثير من الأحداث السياسية، أهمها بروز حاضنة سياسية جديدة للفترة الانتقالية، بعد إقرار تعديل الوثيقة الدستورية، الموقعة بين إئتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري، لتشكيل "مجلس شركاء الفترة الانتقالية"، كما تم اعتماد تعديل الوثيقة الدستورية من قبل مجلسي السيادة والوزراء يجيز إضافة ثلاثة مقاعد للسيادي وخمسة مقاعد لوزراء من الموقعين على اتفاق السلام .. ولم يتحقق التعديل، فيما تتصاعد تساؤلات المتابعين عن ما تحقق خلال الشهر الماضي في ظل حركات الكفاح؟. إحلال وإبدال وقال رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي في تصريح ل(الصيحة)، إن مجلس الشركاء يعتبر خطوة في بداية طريق الشراكة، وأقر بوجود رفض للمجلس وسط قطاعات كبيرة من السياسيين، إلا انه أشار إلى القبول بالمجلس بجانب الرفض، وأرجع مناوي ذلك لدخول عضوية شركاء السلام لأول مرة في الفترة الانتقالية، وقال إن الذين يناصرون السلام عددهم قليل مقارنة بالأحزاب السياسية التي تغطي على الساحة الاعلامية بالبلاد، وأردف: هذا وضع طبيعي ومتوقع لجهة المواقف السياسية. وأوضح أركو مناوي، أن مجلس الشركاء ليس مجلس تتفيذياً أولاً، مجلس لديه قدرة شرعية، ولكن يمكن أن نسميه (حزب الحكومة)؛ وأردف: مجلس الشركاء حل محل الحرية والتغيير، (وأردف: لا حرية وتغيير بعد الآن). توحيد الرأي الوطني وبسؤاله عن ما يمكن أن يحققه المجلس للفترة الانتقالية، أجاب: بمجرد توحيد الرأي الوطني في إطار منظومة سياسية واحدة هو إنجاز للفترة الانتقالية، لأن المجلس يتكون من أعلى القيادات في المجلس السيادي، الوزراء وبعض القيادات من الحرية والتغيير، ونفى أن يكون مجلس الشركاء انقلاباً على الثورة، وقال إن الموجودين الآن ليسوا الأوصياء الوحيدين على الثورة. الوقت مبكر واعتبر المحلل السياسي والمراقب للعملية السلمية د. عبد الله آدم خاطر، أن الوقت ما زال مبكراً للقدح أو الذم في حق حركات الكفاح، وقال ل(الصيحة) إن جهود هذه الحركات في إنزال السلام وتطبيقه على أرض الواقع إنجاز يحسب لهذه الحركات، وحق علينا الاعتراف بتنازلهم، أما فيما يختص ببرامج الشراكة للمرحلة الانتقالية فقد بدأوا في خطوات حثيثة بتكوين مجلس الشركاء والذي أحسبه مجلس حكمة ولمعالجة النتوءات والتشوهات السياسية ومدخلاً للتراضي الوطني، وأردف: نتعشم أن يضع مجلس الشركاء القاطرة أمام حل قضايا الفترة الانتقالية ومدخل للتسويات السياسية، وأن يكون التغيير المتوقع خلال الفترة القادمة على مستوى الوزراء ومجلس السيادة يكون إيجابياً وينعكس على الفترة الانتقالية. تباطؤ الجدولة من جانبه، ذهب القيادي بحركة العدل والمساواة الموقعة على اتفاق الدوحة عبد المجيد دبجو، إلى أن عودة الحركات للداخل بعث برسائل إيجابية للمجتمع الدولي وهو الشيء الذي ربما أدى إلى رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، واعتبر أن هذه خطوة جيدة، لكنه عاد وأشار إلى أن هنالك تباطؤاً لحساب الجداول الزمنية، حيث دخلت في عملية التعديلات المفترض أن تكون على الوثيقة الدستورية لم تتحقق أغلبها، وقال إن مجلس الشركاء هو ليس مجلساً تنسيقياً فقط لحل التباينات، ورغم ذلك أثار غباراً كثيفاً نتج عن عدم الجدولة، وهذا ما قد يعرض الاتفاقية لرياح عاتية، وانتقد غياب الحركات في الهامش، وقال إنها كادت أن تصبح حركات مركزية، وبالتالي وطالما أن هذه الحركات مطلبية كان ينبغي أن يكون لها وجود ملموس في ولايات الهامش، لأن مواطني هذه الولايات يحتاجون إلى مزيد من التبشير والتبصير بالسلام.
