برز عدد من الأصوات مؤخراً ينادي بالمصالحة الوطنية الشاملة لكل الكيانات بما فيها الإسلاميون.. وتفسر الدعوة على أنها خطوة نحو الحل السياسي للأزمة السياسية. وطالب رئيس حركة العدل والمساواة وعضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية، جبريل إبراهيم، بمصالحة وطنية في السودان تشمل "كل من لم يجرم في حق الشعب السوداني حتى مع الإسلاميين" . وأضاف: لا أعتقد أن باستطاعة أي طرف إزالة الإسلاميين من الوجود. ولعل دعوة جبريل كانت قد سبقتها دعوة من قبل رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، والتوم هجو بذات النسق من منطلق رؤيتهما بأن المصالحة هي الخيار الوحيد المطروح الآن لحل جميع ازمات البلاد السياسية. كما سبق وأشار رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك إلى أن الفترة الانتقالية ستقوم على الشراكة. وفي ظل تزايد مثل هذه الدعوات .. يتساءل متابعون عن هل سيبرز اتجاه قوي لتوسعة ماعون المشاركة والمصالحة الوطنية الشاملة؟ وإذا حدثت المصالحة هل ستكون الحل والمخرج من الأزمة البلاد السياسية؟ جدل القبول والرفض بالمقابل، نجد أن هذه الدعوات أوجدت جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد للطرح وبين رافض بشدة لفكرة المصالحة على الأقل مع الإسلاميين قبل اكتمال عملية المحاسبة والمحاكمات لرموز النظام البائد، وهذا التيار يضم الثوريين، لكن التغييرات التي حدثت مؤخراً بتكوين "مجلس شركاء الفترة الانتقالية"، الذي ضم أطراف الاتفاق السياسي في الوثيقة الدستورية، ورئيس الوزراء، وأطراف اتفاقية جوبا، فرض واقعاً سياسياً جديداً وأدخل لاعبين جدداً إلى الملعب السياسي.. ولعل مجلس الشركاء يبدو أقرب إلى فكرة المصالحة الشاملة، وهذا ما يجعل فرضيات تطبيقها من السهولة بمكان. نقاط الضعف والقوة! ووصف المحلل السياسي عبده مختار في حديثه ل(الصيحة) الدعوة إلى توسعة المشاركة والمصالحة الشاملة للفترة الانتقالية بالمهمة، وقال: إن أكبر مشكلة تواجه الحكومة الآن تمثلت في ضعف الأداء نتيجة لغياب المشاركة الواسعة لكافة ألوان الطيف السياسي، والتي أحسب أنها تقوي أداء الحكومة ، كما أنها تعد نقطة ضعف في الحاضنة السياسية التي احتكرت التفكير على صندوق واحد، وحصرت العملية السياسية في دائرة ضيقة، وأشار مختار إلى أن من الأهمية بمكان عند الحديث عن توسعة المشاركة عدم الإفساح لأي عنصر من عناصر النظام المباد من المشاركة في الانتقالية، أردف عدا ذلك، فإن كل مشاركة تعد حميدة، وينبغي توسعة الباب. الحل في الوفاق في ذات الاتجاه، أيد القيادي بقوى الإصلاح الآن د. أسامة توفيق المصالحة، وقال في حديثه ل(الصيحة)، إن الحل الحقيقي لأزمة السودان السياسية الراهنة تكمن في الوفاق الشامل والمصالحة مع كل الكيانات السياسية، وأن تكون الحاضنة السياسية للفترة الانتقالية جامعة لا تقصي أحداً، وما عدا ذلك يظل الحديث والفعل (حرثاً في البحر)، وأردف بأن الشجعان لا يخشون التسامح من أجل اكتمال السلام، وأضاف: أرى ان الحاضنة السياسية التي بصدد تكوينها بين الجبهة الثورية والحرية والتغيير بالإضافة للمكون العسكري فقط لن تحل المشكلة، لأنه حتى الجبهة الثورية تعتبر جزءاً من مكون (قحت) والانتقالية تحتاج إلى تصالح عميق وشامل. المحاسبة أولاً عبّر المحلل السياسي د. الفاضل عباس عن رفضه لفكرة المصالحة الشاملة خاصة مع المكون الإسلامي، وقال (للصيحة): لابد من محاسبة ومحاكمة كل من شارك في النظام البائد حتى من لم يشارك في الحكم شارك في دعمه ومساندته. وأردف: أنا ضد الأعداء الطبقيين للثورة، وقال إن الشعار رفعه جبريل لأنه واحد من التنظيمات الإسلامية. الصيحة
