أعلنت الحكومة السودانية، الخميس، أن بداية يناير/كانون الثاني المقبل هي الموعد المحدد لبدء عمل بعثة الأممالمتحدة المتكاملة، لدعم المرحلة الانتقالية في البلاد. وذكر بيان صادر عن اللجنة الوطنية للتنسيق مع البعثة المتكاملة، المعروفة اختصاراً ب(يونيتامس)، أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2559 والخاص بالانسحاب السلس لبعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد)؛ سيمهد الطريق فعلياً لبدء عمل البعثة المتكاملة بداية الشهر المقبل، حسب الخطة الموضوعة لها، والاختصاصات التي حددها قرار مجلس الأمن 2524، وأوضح البيان أن البعثة الجديدة، وبالتعاون مع حكومة السودان عبر كافة الأجهزة المختصة، ستعمل على إكمال ما تبقى من المهام الإدارية لبعثة يوناميد. وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في مايو/أيار الماضي، بناء على طلب من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قراراً بإنشاء بعثة الأممالمتحدة المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان، في مجالات التحول الانتقالي، وإعداد الدستور الدائم، والمساعدة في إجراء الانتخابات العامة بعد 4 سنوات، والمساعدة في مراقبة تنفيذ اتفاق السلام بين الحكومة والحركات المسلحة، وتسهيل عمليات الدمج والتسريح، وإعادة النازحين واللاجئين، ومهام أخرى. وطبقاً لتقارير سابقة، فإن خلافات مستمرة تدور بين أعضاء مجلس الأمن حول تسمية مرشح لرئاسة البعثة الجديدة. وأثار موضوع البعثة في وقته خلافاً بين المكون المدني والمكون العسكري، حيث تحفّظ الأخير على المهام الواسعة التي منحت للبعثة، قبل التوافق بين الطرفين من جديد وإرسال خطابات جديدة لمجلس الأمن. وذكر بيان اللجنة الوطنية أن السودان، وبعد قرار انسحاب يوناميد، بات قادراً ومؤهلاً لحمايةِ مواطنيه أينما كانوا، وبصورةٍ خاصة المدنيين الموجودين في المناطق التي كانت تنتشر فيها بعثة الأمم والاتحاد الأفريقي لأكثر من 13 عاماً تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتّحدة، والذي يسمح بفرض عقوبات على البلاد. وأوضح البيان أن الحكومة ستبدأ في تطبيق خطة حماية المدنيين التي تبناها مجلس الأمن في الوثيقة 429-2020 بتاريخ 21 مايو/أيار الماضي، بشأن الخروج السلس ليوناميد نهائياً في 31 ديسمبر/كانون الأول الحالي، مشيراً إلى تكوين اللجان المختصة بعمليات إكمال الانسحاب لكل عناصر يوناميد المدنيين والعسكريين في الزمن المحدد لذلك. العربي الجديد
