عقد والي الخرطوم أيمن خالد نمر إجتماعا موسعا اليوم السبت ناقش جملة من الموضوعات المهمة المتعلقة بترتيب أوضاع مواقف المواصلات والاعلانات التجارية بالشوارع وحملة صيانة الطرق والتقاطعات والاشارات الضوئية وأعمال النظافة وتنظيم الاسواق والترتيب لحملة مكافحة البعوض. وحضر الاجتماع أمين عام الحكومة والمديرين العامين لوزارتي البنى التحتية والمواصلات والتخطيط العمراني والمديرين التنفيذيين للمحليات ومدير شرطة مرور الولاية وعدد من ذوي الصلة بأجندة الاجتماع. وحول إدارة مواقف المواصلات أكد الوالي ان الوضع الراهن بالمواقف يحتاج الى تدخل عاجل وعلى كافة الجهات ذات الصلة تحمل مسئولياتها كاملة تجاه تنظيم المواقف. وقرر الاجتماع تكوين لجنة عاجلة برئاسة أمين عام حكومة ولاية الخرطوم وعضوية الجهات ذات الصلة للخروج برؤية واضحة لتنظيم وإدارة المواقف والاتفاق على قانون ملزم لجميع الاطراف. كما تناول الاجتماع الفوضى الملازمة لاوضاع الاعلانات التجارية والتشويه البصرى الذي تحدثه هذه الإعلانات وعدم مطابقتها للمواصفات. وأكد الاجتماع على ضرورة التحرك السريع لوضع ضوابط لهذه الاعلانات تراعى الجوانب الهندسية والسلامة والجوانب المرورية والمواصفات وتقرر تكوين لجنة فنية من الجهات ذات الصلة لمعالجة الاخفاقات المنتشرة حاليا وتقديم رؤية تراعى الجوانب المذكورة. وعن صيانة الطرق والتقاطعات وجه الاجتماع بضرورة الالتزام بجدول الصيانة المعلن والذي سينتهي يوم 31 ديسمبر الحالي والتنسيق مع هيئتي المياه والصرف الصحي لمعالجة كسورات المياه وتوجيه الآليات فوراً لمعالجة كسورات شارع السيد عبدالرحمن كما وجه الاجتماع بتوفير المعينات للفريق المختص بصيانة الإشارات الضوئية. كذلك تطرق الاجتماع لحملة تنظيم الاسواق وأعمال النظافة ووجه باستمرار تنظيم الاسواق وتفعيل القوانين الادارية والاوامر المحلية لمواجهة المخالفات وتفعيل العمل الميداني للنظافة مع المتابعة اليومية استصحاب القطاع الخاص و لجان الخدمات و التغيير و لجان المقاومة و المبادرات المجتمعية. وخلص الاجتماع الى تنفيذ حملة واسعة مشتركة بين وزارة الصحة والمحليات منتصف الاسبوع الحالي لمكافحة البعوض ووجه المحليات بتوفير المعينات المطلوبه منها للحملة. كما وجه الوالي بأن اي تقاعس من اي جهة في أداء مهامها و أدوارها المنوطة بها لخدمة المواطن، سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية تجاهها فوراً و اكد على ضرورة متابعة إنفاذ هذه التوجيهات بالوجود الميداني لكافة المسؤولين من اعلى هرم الولاية إلى ادناه.