أصدرت المحكمة الجزائية المختصة في العاصمة السعودية الرياض اليوم الاثنين حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات وثمانية أشهر على الناشطة السعودية البارزة المدافعة عن حقوق النساء لجين الهذلول. وأوقفت المحكمة التي تبت في قضايا الإرهاب، تنفيذ عامين وعشرة أشهر من فترة المحكومية حيث قضت الهذلول عامين وسبعة أشهر في السجن. ويتوقع أن يتم الإفراج عنها في شهر فبراير/ شباط من العام الجديد 2021. وأدانت المحكمة لجين بتهم من بينها محاولة إلحاق الضرر بالأمن القومي والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل المملكة. وكانت لجين البالغة من العمر 31 عاماً قد اعتقلت قبل السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة في 2018، وهي قضية كانت لجين وغيرها من الناشطات المعتقلات قد كافحن من أجلها. لكن مسؤولين سعوديين يصرون على عدم وجود صلة بين اعتقال الناشطات السعوديات وهذه القضية. وكانت محاكمة الهذلول قد قوبلت بإدانة دولية واسعة من منظمات حقوق الإنسان خاصة بعد أن قالت إنها تعرضت للتعذيب داخل السجن. وقالت جماعات حقوقية وعائلة الهذلول إن لجين تعرضت لأشكال من التعذيب تضمنت الصعق بالكهرباء والإيهام بالغرق بالماء والجلد والاعتداء الجنسي، وهي تهم تنفيها السلطات السعودية. ويرى مراقبون أن الحكم الذي نشرته صحيفتا "السبق" و "الشرق الأوسط" يشكل تحدياً مبكراً لعلاقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الذي وصف الرياض بأنها "منبوذة" بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان. وقد جاء الحكم الصادر بحق لجين الهذلول بعد حوالي ثلاثة أسابيع من إصدار محكمة في الرياض حكماً على الطبيب الأمريكي من أصل سعودي وليد الفتيحي بالسجن ست سنوات، على الرغم من الضغط الأمريكي لإطلاق سراحه، في قضية وصفتها جماعات حقوقية بأن ورائها دوافع سياسية. وقال دبلوماسيون أجانب إن المحاكمتين تهدفان إلى أرسال رسالة إلى الداخل والخارج مفادها أن السعودية لن ترضخ للضغط بخصوص قضايا حقوق الإنسان. ونقلت وكالة رويترز عن أحد الدبلوماسيين قوله إن الرياض قد تستخدم الحكمين كورقة مساومة في المفاوضات المستقبلية مع إدارة بايدن. وكان خبراء حقوق الإنسان في الأممالمتحدة قد وصفوا التهم الموجهة للهذلول بأنها باطلة وقالوا إن المحاكمة لا تلبي المعايير الدولية المتعارف عليها في هذا المجال، ودعوا إلى جانب جماعات حقوقية بارزة ومشرعين في الولاياتالمتحدة وأوروبا إلى إطلاق سراحها. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أدانت منظمة العفو الدولية نقل قضية الهذلول إلى المحكمة الجزائية المختصة قائلة إن ذلك كشف عن "وحشية ونفاق" السلطات السعودية، بحسب تعبير المنظمة. وفي هذه الأثناء، يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة في جنيف لبحث قضايا حقوق الإنسان. \ وقد تحدث في الجلسة المندوب الآيسلندي هيرالد أسبيلوند معلقاً على الحكم الصادر بحق الهذلول قائلاً: " إن المدافعين عن حقوق الإنسان وجماعات المجتمع المدني يمكنهم ويجب أن يلعبوا دوراً حيوياً في عملية الإصلاح التي تواصل المملكة (السعودية) تطبيقها. ونحن ننضم إلى المفوض السامي والمقرر الخاص في دعوة السلطات السعودية إلى إطلاق سراح جميع الأشخاص، ومن بينهم لجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف ونسيمة السادة وسمر بدوي ونوف عبد العزيز وهاتون الفاسي ومحمد البجادي وأمل الحربي وشادن العنيزي الذين اعتقلوا لممارستهم حرياتهم الأساسية".
