قالت الأمين العام للحزب الجمهوري، أسماء محمود محمد طه، إن قيادات بالحرية والتغيير اختطفت اسم الحزب ليفسح لها المجال وتضمن مشاركتها في السلطة، وقطعت أن حزبها لم يكن مشاركاً في الحكومة الحالية،وأوضحت أن الحزب الجمهوري وقع علي ميثاق الحرية والتغيير، غير أنه لم يشارك فيها، وطالبت بالمصادقة على(اتفاقية سيداو) لتحقيق مبدأ التساوي بين المرأة والرجل، ونوهت إلى أن التعافي لهذا الشعب جراء الاستبداد والقهر الذي ذاقه من النظام المباد ممكناً، وقللت من فرص تطبيق العدالة نسبة لأن من يفترض أن يقوموا بتطبيقها عملوا مع الإنقاذ، وابانت أن إقتلاع المشروع الاسلامي بدأ بثورة ديسمبر المجيدة،واضافت أن سقوطهم سيتوالى فكرياً بالوعي وتعرية مشروعهم، وتابعت: "على عكس فساد الأنظمة العلمانية والتي يمكن التعافي منه في وقت أقصر". وأردفت: " الاسلاميون ارتكبوا أنواعا من الفضائح التي لا علاقة لها بالدين". واشارت إلى أن غياب المحكمة الدستورية كان أثره واضحا في المحاكمات الاساسية كقضايا "القتل والفساد، وكبرى الجرائم التي قام بها قادة الإنقاذ". وقالت أسماء في حوارٍ مع (المواكب) إن الحكومة بحاجة الي الكثير من الوعي والشجاعة لفضح كذب مشروع الانقاذ، ولفتت إلى أن الحزب الجمهوري بات يتمتع الآن بحقوقه الدستورية التي حرم منها خلال الحكومات المتعاقبة سيما الإنقاذ، ومضت إلى القول:" الآن فِكرنا يُدرس في الجامعات رغم تشويه الاسلاميين له ومنعه من الوصول للعامة". واكدت أن اتهامهم بهدم العقيدة الإسلامية كان تشويها ممن يسمون أنفسهم رجال دين، وأوضحت أن الكثير من الناس خُدعوا بشعار "هي لله". المواكب