دعا 12 من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والحركات المسلحة في السودان، اليوم الأحد، إلى تشكيل مجلس تشريعي (برلمان) يمثل "إرادة التغيير الحقيقي"، بعيدا عن "المحاصصات". جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن هذه الكيانات، وأبرزها: تجمع المهنيين السودانيين، الحزب الشيوعي، الحركة الشعبية قطاع الشمال برئاسة عبد العزيز الحلو، وتجمع القوى المدنية (منظمات حقوقية). وشدد البيان على "ضرورة تشكيل المجلس التشريعي ليُمثِّل إرادة التغيير الحقيقي". وحذر من "محاولة تكوين المجلس التشريعي بذات نسق المحاصصات، التي تم بها اختطاف مؤسسات السلطة الانتقالية من القوى المتواطئة، والتي تعيق تحقيق أهداف الثورة". والمجلس التشريعي هو ثالث هياكل المرحلة الانتقالية في السودان، بجانب مجلسي الوزراء والسيادة، وكان مقررا تشكيله في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وفقا لوثيقة دستورية خاصة بالمرحلة الانتقالية. ومن دون إبداء أسباب من السلطة، لم يتشكل المجلس التشريعي حتى الآن، ويتهم منتقدون مجلسي الوزراء والسيادة بتعطيل تشكيله، لأنه منوط به محاسبة الحكومة ومراجعة قراراتها وسن تشريعات لا تريدها. وأعرب البيان عن دعمه لتولي رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك ملف مفاوضات السلام، وفقا لمهامه المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، والعمل على استكمال السلام الشامل. كما أعرب البيان عن إدانته لما أسماه "نهج التلكؤ المُتعمَّد والتجميد المُريب" لعملية التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع شمال، بقيادة الحلو. وفي سياق مواز، أعلن رئيس حركة "العدل والمساواة" السودانية جبريل إبراهيم، اليوم، عن تشكيل الحكومة الجديدة قريبا. وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، جرى توقيع اتفاق جوبا بين الحكومة السودانية وممثلين عن حركات مسلحة منضوية داخل تحالف "الجبهة الثورية"، من بينها "العدل والمساواة". وأوضح جبريل، في مؤتمر صحافي بالخرطوم، أن "المشاورات بين الأطراف جارية لإكمال مؤسسات الفترة الانتقالية". وأضاف "قطعنا أشواطا كبيرة، وقريبا سيتم تشكيل الحكومة الجديدة". واعتبر جبريل "تسابق الأحزاب لتمكين نفسها في الوزارات والمؤسسات عملا غير قانوني، ولادستوريا، وغير مقبول"، من دون تفاصيل أكثر. وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اعتمد مجلسا السيادة والوزراء بالسودان تعديلات للوثيقة الدستورية التي تشكلت الحكومة الحالية بموجبها في 5 سبتمبر/ أيلول 2019، وهي الأولى منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 إبريل/ نيسان من العام ذاته، عمر البشير (1989-2019) من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية. وتضمنت التعديلات تشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء الحالي عبد الله حمدوك، تختار الفصائل الموقعة على اتفاق السلام مع الخرطوم في عاصمة جنوب السودان جوبا، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 25 بالمئة من وزرائها. إلى ذلك، دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين السلطات السودانية إلى التراجع عن قرار إلغاء هيئة علماء السودان، وضم ممتلكاتها إلى وزارة الشؤون الدينية، مشددا على ضرورة عدم تحجيم دور العلماء وتقويض سلطتهم الشرعية والدعوية. ومن دون إبداء أسباب، قرر مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، في 26 سبتمبر/أيلول 2019، دمج الهيئة في مجمع الفقه الإسلامي، وإلحاقه بمجلس الوزراء مع 7 وحدات، بينها صندوق دعم الطلاب، كانت تابعة لرئاسة الجمهورية إبان عهد الرئيس المعزول عمر البشير (1989: 2019). وقال الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي، في بيان، إن هيئة علماء السودان "مؤسسة علمائية شعبية وطنية شرعية مستقلة تخضع للقوانين المنظمة لعمل منظمات المجتمع المدني وملتزمة بقوانين ولوائح مفوضية العون الإنساني، ولا يجوز إلغائها، كما لا يمكن اختزالها في سلطات الدولة". وأضاف: "وقد بيَّنت ذلك في ميثاقها العام (يقصد الهيئة)، وجسدَّته في سياساتها المنهجية، وبياناتها الصادرة منها، ومواقفها التي اتخذتها عبر مسيرتها منذ تأسيسها (عام 1999) حتى الآن". وتابع أن "الهيئة تعمل على تبليغ رسالة الإسلام وتوجيه المسلمين إلى الفهم الصحيح لأحكام دينهم، من خلال الحفاظ على هوية السودان والأمة، ونشر الوسطية ونبذ الغلو في الدين، وعدم التفريط بالثوابت، والعمل على وحدة الأمة وزيادة فعاليتها للقيام بأمر الدعوة إلى الله وعمارة الأرض". ودعا القره داغي مجلس الوزراء السوداني إلى "العدول عن هذا القرار المجحف بحق العلماء ومؤسساتهم، وعدم تقويض سلطتهم الشرعية والدعوية، أو تحجيم دورهم من خلال المساهمة في تبليغ رسالات الله والمساهمة في تنمية البلاد". دعا القره داغي مجلس الوزراء السوداني إلى "العدول عن هذا القرار المجحف بحق العلماء ومؤسساتهم" وتم بالفعل تنفيذ قرار الدمج، لكن هيئة علماء المسلمين ترفض الاعتراف به، ولجأت إلى القضاء في محاولة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه. وشدد القره داغي على أن "السودان بلد إسلامي شقيق نحب له كل الخيرات والبركات والازدهار، والشعب السوداني شعب مسلم طيب يجل العلماء". وأردف أن "الثورة لم تقم لأجل النيل من الإسلام وعلمائه ومؤسساته، وإنما للقضاء على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية". وعزلت قيادة الجيش السوداني، في 11 إبريل/ نيسان 2019، البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية. وزاد الاتحاد بقوله: "كلنا أمل في إعادة النظر في هذا القرار ونحوه لصالح البلاد والعباد". ويرى مراقبون أن قرار دمج هيئة العلماء يأتي في سياق مساعٍ حكومية لتقليص نشاط جماعات إسلامية معارضة للتحول في السودان بعد سقوط نظام البشير.
