طالبت اللجنة التسييرية الفرعية لنقابة المحامين بولاية جنوب دارفور بتشكيل لجنة تحقيق حول مقتل وإصابة نحو50 مواطناً في هجوم مسلح برهد ابو دريسة غرب قريضة. وأكدت اللجنة في بيان لها إن مؤتمرات الصلح التي تنتهي بدفع الديات تشكل أحد أسباب الإفلات من العقاب فضلا عن صوريتها وشكلها الفوقي الذي لا يخاطب اسباب الصراع والمتسببين فيه. وطالبت اللجنة بضرورة نزع السلاح من الجميع وحصره لدى الشرطة والجيش وتفكيك المليشيات ودمجها واعادة هيكلة الاجهزة الامنية وفق ماتنص عليه الوثيقة الدستورية. إلى ذلك أصدرت حكومة جنوب دارفور قرارا بحصر العربات غير المقننة (بوكوحرام) والزام أصحابها بوضع استيكر يحمل رقم أمني على الجنبات الأربع لكل عربة، ونص القرار على منع تحرك أي عربة بدون رقم امني بعد الفراغ من عمليات الحصر خلال 3 اسابيع وحدد القرار لجنة مختصة للقيام باجراءات التقنين وتعميم الارقام الأمنية على المركبات، وألزم اصحاب المركبات باستخراج اقرار مشفوع باليمين، وشهادة الادلة الجنائية للمركبة، وشهادة بحث مكافحة السرقات الانتربول.