نيالا 11 نوفمبر 2016 قالت اللجنة الفرعية لحصر وتقنين السيارات بولاية جنوب دارفور يوم الجمعة إنها فرغت من حصر وتسجيل نحو 2500 سيارة في محاولة لتوفيق أوضاع حوالي 9 ألاف سيارة تجوب إقليم دارفور بلا مستندات. تشهد مدينة نيالا خروقات أمنية متكررة وبحسب تقارير أمنية بالولاية فإن السيارات التي تجوب شوارع نيالا بدون أي لوحات مرورية وعدم معرفة هوية سائقيها تعد سببا رئيسيا في افلات الجناة بعد ارتكابهم الجرائم ما اضطر لجنة أمن الولاية لإتخاذ قرار بمنع حركة السيارات غير المرخصة وفقا لحالة الطوارئ المفروضة بالولاية منذ العام 2014. وأكد رئيس اللجنة الفرعية لحصر وتقنين المركبات العقيد جمعة عبد السلام، لوكالة السودان للأنباء، انتهاء عملية الحصر يوم الجمعة. وقال إن عدد السيارات التي تم تسجيلها من الخامس من نوفمبر وحتى الحادي عشر منه بلغ 2492 مركبة، مشيرا إلى أن انطلاق المرحلة الثانية لتخليصها ستكون خلال 10 أيام. وناشد المواطنين التقدم لادارة الجمارك خلال الفترة المحددة من يوم الجمعة 11 نوفمبر لاكمال عملية التخليص، منوها الى أنه لا يوجد تمديد للزمن وكل السيارات التي جاءت تم حصرها والفترة محددة بحسب قرار رئيس الجمهورية بالرقم (255) للعام 2016 أن تكون فترة الحصر أسبوع فقط وبانتهاء ظهر الجمعة انتهت عملية الحصر. وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد وجه لدى زيارته ولايات دارفور في أبريل الماضي بتقنين السيارات غير المرخصة تمهيدا لحسم الظاهرة المرتبطة بارتكاب جرائم النهب والقتل. وتجوب ولايات دارفور ما لا يقل عن 9 ألاف سيارة غير خاضعة للجمارك تم استجلابها من دول الجوار "أفريقيا الوسطى، تشاد، ليبيا وجنوب السودان" بعد فتح باب الجمارك للسيارات ذات الموديلات القديمة في حالة استثنائية بولاية جنوب دارفور في بداية العام الحالي. وأشار مدير شرطة المرور بالولاية وعضو اللجنة الفرعية لتوفيق أوضاع المركبات العقيد عبد الله علي الى إغلاق باب الحصر موضحا أن مدة ال 10 أيام هي لمراجعة السيارات ومن ثم تكون عملية التخليص. وأكد أن إدارة المرور سيكون عملها ما بعد التخليص الجمركي وإصدار شهادة أمر الدفع للسيارة، موضحا أن كل السيارات التي تم حصرها بالولاية سيتم التخليص الجمركي لها وإلزام الترخيص بذات الولاية. وفي شمال دارفور انتهت، يوم الجمعة، المهلة التي حدّدتها حكومة الولاية لحصر وتسجيل السيارات التي دخلت الولاية بصورة غير قانونية وشهدت المراكز المخصصة للحصر تسجيل مئات السيارات معظمها دخلت من ليبيا. وقال مدير الجمارك بشمال دارفور العقيد شرطة عاصم حامد عبدالعزيز لتلفزيون الشروق، الجمعة، إن إدارته حدّدت ضوابط بعد عملية الحصر تتمثل في عدم استخدام السيارات بعد تسجيلها إلا بعد إكمال إجراءات الجمارك. وأشار إلى أن الإجراءات تبدأ بعد فحص أوراق السيارات وعرضها على الأدلة الجنائية والإنتربول، معتبراً الخطوة مهمة بعد تزايد عدد السيارات التي دخلت بصورة غير رسمية والتخوف من تأثيرها على الاستقرار بالولاية. ووضعت السلطات المختصة شروطاً قالت إنها ميسّرة لعملية الحصر والتسجيل، شملت إبراز مستندات الملكية وهوية صاحب العربة. وبدأ الحصر السبت الماضي ولمدة أسبوع.
