ترجمة كاملة لمقال الباحث الفرنسي دكتور Jean-baptiste gallopin "جان قالوبين" – الذي يبدو أنه السبب فى إخطاره أنه غير مرحب به فى السودان و أبعاده من مطار الخرطوم بعد وصوله فى الساعة 3 صباح يوم 27/ديسمبر/2020 فى زيارة للسودان- و الذى تم نشره فى صفحة المجلس الاوربى للعلاقات الخارجية بتاريخ 6/يونيو/2020 بعنوان (الشراكة السيئة:كيف تهدد الاموال القذرة الانتقال الديمقراطى فى السودان) و الذى تحدث فيه عن سيطرة شركات الجيش و الدعم السريع على اقتصاد الدولة و تواطؤ دول الاقليم مع العسكر و الجنجويد لاجهاض الثورة. https://ecfr.eu/…/bad_company_how_dark_money…/... ،. ترجمة صلاح محمد الحسن Salah Mohamed El Hassan 1-النضال ضد الدكتاتورية: إن الفرصة التي أتيحت للسودان لتحقيق الديمقراطية هي نتاج صراع صعب ضد الاستبداد. على مدى ثلاثة عقود، حكم البشير كرئيس لحكومة وحشية. وقد تولى السلطة في 1989م بصفته الزعيم العسكري لانقلاب خططت له سرا عناصر من جماعة الاخوان المسلمين السودانية قبل ان يعزل منظّر الاسلام حسن الترابي الذي دبر المؤامرة. خلال فترة حكمه، نجا البشير من العقوبات الأمريكية، والعزلة عن الغرب، والعديد من حركات التمرد، وانفصال جنوب السودان، وسلسلة من الأزمات الاقتصادية، وأوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في دارفور. وترأس حملات لا ترحم لمكافحة التمرد عمقت الانقسامات السياسية ودمرت النسيج الاجتماعي للمناطق الطرفية مثل دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وخلال هذه المسيرة، جنّد البشير عدداً متزايداً من الجنود والجواسيس ومقاتلي الميليشيات، حيث بنى قوات جديدة للتحوط ضد الولاءات المتعثرة لأولئك الذين كان يعتمد عليهم. وعزز جهاز الأمن والمخابرات الوطني – المعروف الآن باسم جهاز المخابرات العامة – من أجل افشال أي محاولة انقلابية قد تقوم بها القوات المسلحة السودانية. وفي وقت لاحق، حوّل ميليشيات قبلية موالية للحكومة من دارفور إلى ما يعرف ب(قوات الدعم السريع) وهي قوات يقودها الفريق حميدتي، كتأمين ضد أي تهديدات محتملة من قبل جهاز الأمن الوطني. وطوال العشرية الأولى من هذا القرن اخمد نظام البشير موجات متتالية من الاحتجاجات. لكن الانتفاضة التي بدأت في ديسمبر 2018م – والتي اندلعت بسبب قرار البشير برفع الدعم عن الخبز والمحروقات – أثبتت أنها كانت أكبر مما يمكن للحكومة احتوائها. ومع نمو الحركة، أنشأ ائتلاف من النقابات يسمى "جمعية المهنيين السودانيين" قيادة غير رسمية للمظاهرات في جميع أنحاء البلاد، مما ولّد وحدة غير مسبوقة بين قوى المعارضة. في يناير 2019م، اتحد ائتلاف متنوع من الجماعات المسلحة ومنظمات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة تحت راية إعلان مشترك، كان بمثابة ميلاد لقوى (الحرية والتغيير). وبلغت الاحتجاجات ذروتها في أبريل/نيسان 2019م باعتصام على أبواب القيادة العامة للجيش في الخرطوم. وفي الوقت الذي تعهد فيه الضباط الصغار بحماية المتظاهرين، وضع قادة الجيش، و"قوات الشرطة"، و"جهاز الأمن الوطني" عدم ثقتهم في بعضهم البعض جانباً، وأطاحوا ب"البشير"، وقاموا بتكوين (المجلس العسكري الانتقالي). وفي الأسابيع التي تلت ذلك، تفاوض الجنرالات مع قادة تحالف قوى الحرية والتغيير. وقد قاوم الجنرالات، بتأييد من الداعمين الإقليميين، أي تنازل كان من شأنه أن يهدد هيمنتهم. [1] لكن المتظاهرين رفضوا التراجع. وطالبوا بالحكم المدني ونظموا اللوجيستيات المعقدة لاعتصام مستمر. ومع مرور الوقت، ومع اتضاح عدم رغبة الجنرالات في التخلي عن السلطة، أصبح المزاج في الاعتصام أكثر صلابة. وقد اقتنع العديد من المشاركين برفض أي شكل من أشكال التمثيل العسكري في المؤسسات الانتقالية. [2] وفي 3 يونيو، وهو آخر يوم من شهر رمضان، أرسل الجنرالات قوات لسحق الاعتصام. من أفراد الميليشيات وشرطة. وقد قام هؤلاء بضرب واغتصاب وطعن المتظاهرين وإطلاق النار عليهم، قبل إلقاء جثث العديد من ضحاياهم في النيل. ويعتقد أن حوالي 120 شخصا قد قتلوا وجرح ما يقرب من 900 شخص في المذبحة. دفعت هذه الانتهاكات واشنطن ولندن إلى الضغط على أبوظبيوالرياض للحد من انتهاكات المجلس العسكري العميل، مما قلب التيار في المفاوضات. وبحلول أواخر يونيو ، كان الجنرالات وقادة (قوى الحرية والتغيير) قد اتفقوا على الخطوط العريضة لاتفاق لتقاسم السلطة – حتى في الوقت الذي أظهرت فيه "مسيرة المليون" التي نظمتها المنظمات الشعبية أن المتظاهرين لم يتم ردعهم. وفي 4 أغسطس، وقّع الجنرالات وقادة (قوى الحرية والتغيير) على الإعلان الدستوري. 2-وقد تبنت الوثيقة الدستورية انتقالاً من شأنه أن يتوصل إلى اتفاق سلام مع الجماعات المسلحة من المناطق النائية في السودان، في حين يرسي نظام حكم دستوري جديد ويجري انتخابات حرة، ونصت الوثيقة على فترة انتقالية تزيد قليلاً على ثلاث سنوات، يقودها مجلس وزراء من مدنيين. كما نصت على هيئة مدنية عسكرية مختلطة تعرف باسم "مجلس السيادة" تعمل كرأيس للدولة وتمارس رقابة محدودة، لكن الوثيقة جعلت "السلطة التنفيذية العليا" في ي مجلس الوزراء. واختير الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري، رئيساً لمجلس السيادة – مع حميدتي نائباً له – حتى مايو 2021، حيث سيكون عليه أن يسلم المنصب إلى مدني. كما نصت الوثيقة على (مجلس تشريعي انتقالي) يقوم بدور البرلمان من سن القوانين، والإشراف على مجلس الوزراء ومجلس السيادة، وتمثيل مختلف المجموعات في البلاد. عندما تولى د. حمدوك، وهو خبير اقتصادي من الأممالمتحدة اختارته قوى الحرية والتغيير، منصبه في 21 أغسطس/آب، كانت هناك أسباب للتفاؤل الحذر. وبدأت محادثات السلام مع الجماعات المسلحة بجدية، ويبدو أنها أحرزت تقدما سريعا. ورث حمدوك وضعاً اقتصادياً و وبنية سياسية كارثية ظل فيها الجنرالات في المناصب العليا، لكن الإعلان الدستوري وضع المدنيين في مقعد القيادة. وأعربت البلدان الغربية عن تأييدها الكامل للمرحلة الانتقالية. كان من الواضح أن الرحلة صعبة، ولكن اتجاهها كان واضحًا. عملية انتقال تراوح مكانها لا شك في أن المواطنين السودانيين قد اكتسبوا حقوقاً مدنية وسياسية جديدة منذ بدء العملية الانتقالية. وقد قلصت السلطات الجديدة الرقابة. وقد انتهت إلى حد كبير المضايقات والاعتقالات التعسفية، التي غالبا ما كانت عنيفة، ويقوم بها ضباط جهاز الأمن والمخابرات الوطني. والأقليات مثل المسيحيين لديها الآن حرية الدين. ألغت الحكومة قانون النظام العام، الذي كان يسمح بالجلد في الميادين العامة. وهي بصدد تجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (تم تحريمه). ولكن الانتقال متوقف تقريبًا فيما عدا ذلك. ولا يزال السلام بعيد المنال. وقد فقدت محادثات السلام زخمها بعد أن أصبحت غارقة في المساومات حول المناصب الحكومية. ومعظم قادة الجماعات المسلحة التي تتفاوض مع السلطات، المجتمعة تحت مظلة الجبهة الثورية السودانية، يمثلون قواعد اجتماعية ضيقة. ويعمل العديد من مقاتليهم حالياً كمرتزقة في النزاع الليبي. ولا يشارك الفصيلان المتمردان الرئيسيان اللذان لهما قوات فى الاراضى فى السودان بنشاط فى المحادثات . وفي الوقت نفسه، اندلعت أعمال عنف محلية في دارفور والولايات الشرقية وجنوب كردفان. ولا يزال جدول الأعمال المؤسسي للمرحلة الانتقالية، الذي يهدف إلى تمكين المدنيين، في حالة جمود. وحتى الآن لم يتم تعيين المجلس التشريعي الانتقالي، والحكام المدنيين الجدد، واللجنة المكلفة بالتخطيط للمؤتمر الدستوري. لم تحقق السلطات الكثير في مجال العدالة الانتقالية. [3] قال رئيس اللجنة المكلفة بالتحقيق في مذبحة 3 يونيو التي راح ضحيتها متظاهرون ثوريون إنه لا يستطيع حماية الشهود. وقالت السلطات إنها مستعدة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة البشير والقادة المطلوبين الآخرين، لكن الجنرالات يعرقلون تسليم المشتبه بهم إلى لاهاي. ويستمر الوضع الاقتصادي في التدهور. لقدد بدأ المأزق الاقتصادي مع انفصال جنوب السودان في عام 2011م. فخلال القرن الحادي والعشرين، عندما تدفقت عائدات النفط المنتج إلى حد كبير في الجنوب إلى خزائن الخرطوم، نما الإنفاق الحكومي بأكثر من 600 في المائة. وقد أدى الانفصال إلى قطع وصول الخرطوم إلى معظم احتياطيات النفط هذه، مما أدى إلى انهيار الإيرادات، ونقص في الدولارات، وأزمة في الميزانية والعملات الأجنبية. وقد استجابت حكومة البشير للأزمة بالمزيد من طباعة النقود لشراء السلع المحلية – لا سيما الذهب من قطاع التعدين المحلي المزدهر – بالأسعار الدولية، ثم بيعها في تلك الأسواق. ومن خلال هذا المخطط، حصلت الحكومة على العملة الأجنبية لتمويل استيراد السلع التي تدعمها الوقود والقمح والأدوية ولكنها خلقت دوامة مفرغة من ارتفاع حجم الكتلة النقدية والتضخم. وعلى الرغم من هذه الجهود، سرعان ما بدأت احتياطيات الحكومة من النقد الأجنبي في النفاد. وبحلول عام 2018م كانت السلطات تكافح من أجل تمويل الواردات، وكانت طوابير الانتظار تتشكل خارج محطات البنزين. واستمر التدهور الاقتصادي، مما أدى إلى سقوط البشير. ولم يتوقف التدهور منذ ذلك الحين. ويتداول الجنيه السوداني الذي كان سعره 89 جنيهًا مقابل الدولار في الاسابيع الاخيرة من حكم البشيربما يزيد على 250 جنيهًا مقابل دولار. 3-أسباب الجمود: خطط حمدوك لمعالجة الوضع الاقتصادي الكارثي من خلال حشد الدعم الدولي. كما أعرب عن أمله في أن تحقق النوايا الحسنة الناجمة عن تغيير النظام السودان مكاسب غير متوقعة في المساعدة الإنمائية. وقال رئيس الوزراء الانتقالي إنه إذا قام المجتمع الدولي بتمويل شبكة أمان اجتماعي جديدة لبضع سنوات بتكلفة قدرها بليونا دولار سنويا فإن الحكومة سوف ترفع الدعم عن الوقود، ثم القمح. وستكون هذه هي الخطوات الأولى نحو تثبيت العجز والعملة. وفي أواخر عام 2019م انطلق حمدوك ووزير المالية إبراهيم البدوي في زيارات دبلوماسية إلى واشنطن والعواصم الأوروبية. وأعربوا عن أملهم في الحصول على تعهدات مالية وإقناع الولاياتالمتحدة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وهذه التسمية، التي تجبر الولاياتالمتحدة على التصويت ضد تخفيف عبء ديون السودان للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، هي من مخلفات التسعينيات، عندما وفر نظام البشير ملاذاً آمناً للعديد من الجهاديين، بمن فيهم أسامة بن لادن. وقد ضعف الأساس المنطقي للإدراج في القائمة بالفعل بحلول القرن الحادي والعشرين لأن جهاز الأمن والمخابرات الوطني بدأ، في أعقاب 11 سبتمبر في تبادل المعلومات الاستخباراتية بشأن التهديدات الإرهابية مع وكالة الاستخبارات المركزية. إن التسمية أقل منطقية الآن بعد رحيل البشير. وعلى الرغم من أن صفة الدولة الراعية لتصنيف الإرهاب لا تفرض عقوبات رسمية على السودان، إلا أنها ترسل إشارة سياسية بأن البلد تسم البلاد بالركود، وتردع الاستثمار الأجنبي وتوقف عملية تخفيف الديون، كما تلقي بظلال من الشك على ادعاء واشنطن بدعم الحكومة المدنية. ولسوء حظ حمدوك، لا يحتل السودان مكانًا في قائمة أولويات الإدارة الأمريكية الحالية. وأخيرًا قرر الرئيس دونالد ترامب عدم الإسراع في رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مما أددخل العملية في دهاليزالإجراءات البيروقراطية وتورطها في التضارب بين وجهات النظر المتعارضة لوزارة الخارجية ووكالات الأمن القومي والدفاع والكونغرس. الأوروبيون بدورهم تعهدوا بتقديم الدعم للسودان لكنهم كانوا بطيئين في تقديمه على الرغم من انخراطهم في موجة من النشاط الدبلوماسي مع الخرطوم. ومنذ تعيين حمدوك، دعوا الولاياتالمتحدة علناً وسراً إلى رفع تصنيف الدولة الراعية للإرهاب. وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 250 مليون يورو من المساعدات الإنمائية الجديدة (إلى جانب 80 مليون يورو لدعم جهود الاتحاد ضد كوفيد-19) للسودان، في حين تعهدت السويد بتقديم 160 مليون يورو، وألمانيا €80 مليون يورو€ وفرنسا €16 متراً-17 مليون دولار]. ولكن هذه أرقام تافهة بالمقارنة مع التزامات الأوروبيين السياسية المعلنة. [4] ونظراً لديون السودان الساحقة، يبدو من غير المرجح أن يعمل السودان على استقرار اقتصاده دون تخفيف عبء الديون والتمويل الجديد. فبالإضافة إلى مبلغ بليوني دولار سنوياً مطلوب لتمويل شبكة الأمان الاجتماعي، يحتاج السودان إلى ما يقدر ب 6 مليارات دولار لتحقيق استقرار عملته الوطنية. إن الطريق إلى تخفيف عبء الديون في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون طويل على كل حال. لكن اللامبالاة الأميركية، والخجل الأوروبي، وعدم حسم حكومة حمدوك تضافرت لتقتل الآمال في أن يترجم الزخم الدبلوماسي الذي أنشأه السودان في سبتمبر وأكتوبرالأول 2019م بسرعة إلى مساعدات دولية كبيرة. ولن ينطبق تصويت الولاياتالمتحدة ضد تخفيف عبء الديون على السودان بموجب مبادرة HPIC إلا في ما يسمى ب "نقطة القرار"، والتي تأتي بعد حوالي عام من بدء العملية. ومن الناحية النظرية، فإن هذا يعطي الحكومة السودانية وصندوق النقد الدولي الوقت للتعاون في إطار المبادرة في الوقت الذي تعمل فيه الولاياتالمتحدة على رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. لكن المؤسسات المالية الدولية لن تقدم تمويلاً جديداً للسودان قبل أن ينهى البلد متأخرات ديونه. لم تسفر المناقشات بين صندوق النقد الدولي والحكومة السودانية في أواخر عام 2019 م وأوائل عام 2020م عن أي شيء جوهري: فقد ترددت الحكومة في الالتزام بالإصلاحات الهيكلية – بدءاً بإصلاحات الدعم – التي يطلبها الصندوق لإنشاء برنامج للمراقبة وهي خطوة أولى نحو تخفيف عبء الديون في إطار مبادرة تخفيف أعباء الديون (HPIC). وقد اطلعت المؤسسات المالية الدولية على عدم تحمس القوى الدولية للسودان [5]. في سبتمبر 2019م وفي اجتماع رسمي في نيويورك نصح مسئولو صندوق النقد الدولي الدكتور البدوي بعدم الشروع في الغاء الدعم إلا بعد الحصول على تعهد من المانحين الدوليين بانشاء محفظة لتمويل نظام مستحدث للأمان الاجتماعي مما يسمح بتخفيف الأثر الصادم لمثل ذلك الاجراء[6]. وقد فكر البنك الدولي أيضًا في أكتوبر 2019م في اطلاق مشروع (جمع أموال) لصندوق جديد متعدد الأطراف من أجل السودان لكنه فشل في الحصول حتى على تعهد مانح واحد[7]. وقد تحدث أصدقاء السودان، وهو فريق مخصص من المانحين والمنظمات المتعددة الأطراف أنشئ لتنسيق المبادرات الدولية بشأن البلد، عن هذا التردد عن غير قصد. وقد تشكلت هذه الهيئة حول مجموعة أساسية من الجهات الفاعلة تشمل الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي وفرنسا والنرويج، وتوسعت منذ ذلك الحين لتشمل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطروالأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي. ولم تؤد الاجتماعات المتتالية في أواخر عام 2019 وأوائل عام 2020 إلى اتخاذ إجراءات موضوعية. وسيكون مؤتمر إعلان التبرعات المقرر عقده في حزيران اختبارا حاسما لحسن النية الدولية. لكن أنصار السودان الدوليين خسروا بالفعل وقتاً ثميناً. 4-مأزق الدعم: ويبرر المانحون ترددهم في مساعدة الحكومة السودانية بتقاعسها عن العمل فيما يتعلق بإصلاح نظام الدعم. وفي ديسمبر 2019م قدم بدوي مشروع ميزانية ينص على إلغاء الدعم تدريجياً. ولكن قيادة قوى الحرية والتفيير – الائتلاف الحاكم اسمياً – عارضت هذه السياسة على أساس أنها سوف تزيد من تكاليف المعيشة. ووافق حمدوك، الذي لم يرغب في المضي قدماً دون دعم من قوى الحرية والتفيير على البت في المسألة في مؤتمر اقتصادي وطني من المقرر كان من المقررأن يعقد في مارس 2020م. وتم تأجيل المؤتمر في وقت لاحق إلى يونيو 2020. وبسبب القيود المفروضة على الاجتماعات التي نشأت بسبب جائحة covid-19، من غير الواضح الآن ما إذا كان المؤتمر سيعقد على الإطلاق. (عقد المؤتمر الاقتصادي لاحقًا) وترى الجهات المانحة خطراً أخلاقياً في تمويل شبكة الأمان الاجتماعي للحكومة قبل أن تلتزم بحزم بإلغاء الدعم عن الوقود. وهم قلقون من أن الحكومة قد تنفق الأموال في وقت مبكر جداً بينما تؤجل الإصلاحات، الأمر الذي قد يجبرهم في نهاية المطاف على الالتزام الدائم بتمويل شبكة أمان اجتماعي مصممة لتكون مؤقتة. ولكن الخطر الأخلاقي ذو حدين. وتريد الجهات المانحة من الحكومة السودانية الالتزام بإصلاحات ستكون لها تكلفة اجتماعية مقابل وعد بمستويات غير محددة من التمويل. وقد تقل التعهدات التي يتلقاها السودان في يونيو عن مبلغ ال 1.9 مليار دولار الذي تحتاجه الحكومة، مما يجبر السلطات على إنشاء شبكة الأمان الاجتماعي تدريجياً فقط. [8] وهذا يتعارض مع منطق برنامج مؤقت يهدف إلى تعويض ارتفاع الأسعار لمرة واحدة. وفي ظل هذه الظروف، يشكل إصلاح الدعم مهما كان ضرورياً مغامرة بالنسبة للحكومة. الجدل حول الدعم: ويُقدر أن الدعم على الوقود والقمح والأدوية يكلف الحكومة ما يقدر بنحو 4 مليارات دولار سنوياً، أو نحو 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا المبلغ يعادل العجز الحكومي، أو 38 في المائة من الميزانية. [9] بما أنّ الدعم يمول بالعجز (طباعة النقود) فإنه يميل إلى النمو بمعدل مركب. وعلى حد تعبير المبعوث الأمريكي الخاص للسودان دونالد بوث، فإن هذه التدابير "غير هادفة" و"غير مستدامة". [10] والإصلاح مسألة داخلية شائكة، لأن محاولة البشير خفض الدعم أدت إلى اندلاع الثورة. وللمسألة تأثير فوري على حياة العديد من السودانيين، وتتعارض نتائجها مع الالتزامات الإيديولوجية الشيوعية والناصرية والعبثية للأعضاء الأقدم في قيادة "قحت"، الذين يهيمنون على عملية صنع القرار داخل الائتلاف الحاكم. إن المخاوف المتعلقة بالأثر الاجتماعي لإصلاح الدعم لها ما يبررها. وقبل انهيار اسعار النفط هذا العام ، قدر صندوق النقد الدولى ان الاصلاح سيزيد اسعار البنزين بنسبة 44 الى 70 فى المائة سنويا خلال السنوات الست القادمة . ولا يوجد تحليل متاح للجمهور للآثار المحتملة لهذا الارتفاع على الطلب الكلي فيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية التي تعتمد على الوقود في إنتاجها، مثل المنتجات الزراعية؛ أو على إمدادات المياه في المناطق التي تعتمد على المضخات العاملة بالبنزين. وإدراكاً من صندوق النقد الدولي للمخاطر، فإنه على النقيض من المانحين يقول إن اجراءات (السلامة الاجتماعية الموسعة) وإصلاح أسعار الصرف يجب أن تكون قائمة قبل تنفيذ الغاء الدعم التي قد يؤدي إلى الفوضى". ويضغط الكثيرون في قيادة (قحت) من أجل اتخاذ تدابير أخرى. وتشمل هذه التدابير استرداد الأصول التي استولى عليها نظام البشير ورفع الضرائب على السلع الكمالية على سبيل المثال؛ واخضاع الشركات العسكرية والأمنية لسلطة وزارة المالية. [11] وندد التيجاني حسين، وهو عضو قيادي في اللجنة الاقتصادية التابعة لقحت بسياسات بدوي ووصفها بأنها "وصفات جاهزة … من قبل صندوق النقد الدولي". لكن هناك أيضاً حجج متصاعدة تؤيد إصلاح نظام الدعم. فالنظام المطبق حاليًا يساعد في نشوء سوق أسود دقيق التنظيم يمتص ما بين 20 إلى 80% من السلع المدعومة وبالتالي أخذ أموال طائلة من (العرض العام) بدون تقيم أي مكاسب اجتماعية [12]. فاغلب الوقود المدعوم تستهلكه الطبقة الوسطى والعليا في بلد يمتلك فيه القليلون سيارات خاصة. بينما يذهب دعم الخبز بصورة تفضيلية لسكان المدن المنعمين نسبيًا على حساب سكان الريف الذين يعتمزن على الذرة والدخن. وبالطبع فإن عجز الميزانية الناشيء عن الدعم بلغ من الضخامة حدًا يجعل الحكومة عاجزة عن تمويل تحسين الخدمات الاجتماعية. ونظراً لأن أزمة الدعم تعرض عملية الانتقال للخطر، ينبغي على الحكومة السودانية والجهات المانحة الدولية أن تدرك أن لها مصلحة راسخة في النظر إلى ما هو أبعد من اهتماماتهم على المدى القصير والتغلب على مشكلة التنسيق هذه. وقد ظهرت مؤخرا بعض الدلائل على إحراز تقدم. وقد أشار مجلس الوزراء إلى أنه مستعد للمضي قدماً في إصلاح الدعم. وفي 11 مايو، قدمت الحكومة أخيراً طلباً إلى صندوق النقد الدولي بشأن برنامج هيئة المراقبة. وأعلن بدوي في 14 أيار عن إطلاق شبكة الأمان الاجتماعي، التي أعيدت تسميتها باسم "برنامج المساعدة الأسرية". وتحدث عن "إدارة أفضل" للإعانات. وقد بدأت الحكومة، من الناحية العملية، في تحرير أسعار الوقود من خلال تقييد توزيع الوقود المدعوم على 20 في المائة من محطات البنزين في البلاد. [13] إن انهيار أسعار النفط هذا العام سيخفف من هذه العملية وعلى أية حال، فإن بيع الوقود بالأسعار التجارية هي حقيقة واقعة بالفعل في العديد من محطات البنزين في جميع أنحاء البلاد: فالشاحنات التي تحمل البنزين المدعوم الذي كان في أيام حكم البشير تخضع لرقابة صارمة من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني، يتم تحويلها الآن عادة إلى السوق السوداء بعد مغادرتها الخرطوم. [14]. وهناك أيضاً دلائل على أن قيادة قحت تعيد النظر في معارضتها لإصلاح الدعم، وأن المنظمة قد تتوصل إلى اتفاق مع الحكومة حول هذه المسألة قبل المؤتمر الاقتصادي الوطني في يونيو. [15] ولكن إذا فشل فريق حمدوك في إقناع "قحت" بذلك قبل مؤتمر المانحين للتعهدات في وقت لاحق من ذلك الشهر أو إذا جاءت الصفقة متأخرة جداً بالنسبة لمجلس الوزراء لإعداد خطة ترضي المانحين الدوليين فمن المرجح أن تظل المساعدات الخارجية للسودان أقل بكثير مما يحتاجه السودان. وهذا لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة السياسية والاقتصادية في السودان. 5-توازن القوى الهش: إن الفشل في تحقيق الاستقرار في اقتصاد السودان سيكون له عواقب بعيدة المدى ليس فقط على البلاد ولكن أيضاً على المنطقة الأوسع. ومنذ تعيين حمدوك، يميل ميزان القوى الداخلي مرة أخرى لصالح الجنرالات، الذين قد يغتنمون مناخ الأزمة لاستعادة الحكم العسكري. وإذا أبعدوا القادة المدنيين عن المعادلة، فإن الفصائل المتنافسة داخل الجيش والجهاز الأمني سوف يتحدد سلوكها على نسق تصادمي. تفكك (قحت: إن وحدة القوى المكونة لقحت هي اليوم أضعف بكثير اليوم مما كانت عليه قبل عام. لقد تفكك الائتلاف الثوري تحت وطأة التنافس الحزبي على السلطة. وأصبحت مجموعة ضيقة ومشاكسة من قادة الأحزاب من الخرطوم تهيمن على قيادة "قحت" وتقصي عناصر التحالف الأخرى. لقد تبعثرت القوى وحل الجل والتنافس حول المناصب الحكومية محل دفع تنفيذ أجندة المرحلة الانتقاليةللأمام. عند تكوين (قحت) في يناير 2019م كانت تتكون من ثلاث مجموعات. كانت الاولى منها مكونة من الأحزاب التي عارضت نظام البشير والتي أغلب قادتها من النخبة الاجتماعية والثقافية لاقاليم الوسط التي ظلت مهيمنة منذ الاستقلال. وكانت المجموعة الثانية هي مجموعة الحركات المسلحة من الاقاليم الطرفية التي تعرضت تاريخيًا للتهميش. والمجموعة الثالثة تتكون من منظمات مجتمع مدني مختلفة مثل الحركة الشعبية لتحرير السوان / شمال ومجموعات حقوق الانسانوما يسمى بلجان المقاومة وهي مجموعات في الاحياء السكنية نشأت خلال الحراك الثوري لتعبئة الثوار وبحلول أبريل 2019، كانت الأحزاب السياسية و"الحركة الشعبية" قد هيمنت على قيادة "قحت" الذي كانت تفاوض مع المجلس العسكري، مقصية ممثلي الجماعات المسلحة ومعظم منظمات المجتمع المدني. وفي أغسطس ، وقّعت الأحزاب السياسية السودانية على الإعلان الدستوري دون استشارة الجماعات المسلحة، مما أدى إلى الطلاق الفعلي بينها. كما اشتكت العديد من منظمات المجتمع المدني من استبعادها من العملية. وبحلول نهاية عام 2019م تم اختراق لجان المقاومة من جميع الأطراف وتراجع نفوذها بشكل كبير. بينما بقي ما تبقى من (قحت) تحت سيطرة حزب الأمة – وهو تنظيم كبير، إن كان متراجعاً وقائم على التعبئة على أساس الولاءات الدينية التقليدية – والحزب الشيوعي السوداني وحفنة من الجماعات الصغيرة ذات الميول اليسارية مثل حزب المؤتمر السوداني والفصائل البعثية والناصرية الصغيرة التي اكتسبت دوراً كبيراً من خلال مناورات سياسية رشيقة. وقد استمر انهيار هذا التحالف بصورة أكثر منذ أبريل ومايو الماضيين عندما علق حزب الأمة مشاركته في مؤسسات (قحت) القيادية ودعا حزب المؤتمر السوداني لاستقالة الوزراء والاعضاء المدنيين في مجلس السيادة. وفي لحظة اعداد هذا التقرير انحسرت (قحت) لتقتصر على الحزب الشيوعي وحزب المؤتمر السوداني وعدد من الأفراد لا يستطيع أي منهم أن يدعي قاعدة جماهيرية عريضة. إعلان دستوري منتهك: وداخل الحكومة، فإن تشكيلة السلطة التي ظهرت منذ سبتمبر 2019 لا تشبه كثيراً التوازن المؤسسي الدقيق – المنصوص عليه في الإعلان الدستوري – الذي كافحت (قحت) من أجل تحقيقه بجهد كبير في مفاوضاتها مع المجلس العسكري. لقد استولى الجنرالات على السلطة التنفيذية لمجلس السيادة، وبالتالي لأنفسهم. وسمح البرهان، وهو كبير الجنرالات في الجيش السوداني، ونائبه في المجلس، حميدتي، لحمدوك فقط بالتعامل مع الغرب وجذذب تعاطفه والتوسط في محادثات دقيقة بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير. ولكن خلاف ذلك، فإن الجنرالات كانوا يسطرون على زمام الشؤون الخارجية والقضايا الداخلية الحاسمة. في ينايروبعد أن طلب حمدوك من مجلس الأمن إطلاق بعثة جديدة للأمم المتحدة في السودان، أجبره مجلس السيادة على التراجع. وفي فبراير، بعث برسالة تلغى فيها أي إشارة إلى منح البعثة ولاية رصد إصلاح قطاع الأمن وتنفيذ الإعلان الدستوري وتقديم التقارير عنه. وقد هدد المشروعان بشكل مباشر مصالح الجنرالات (يحظر الإعلان الدستوري على أعضاء مجلس السيادة الترشح في الانتخابات المقبلة). كما يظهر تأثير الجنرالات في عملية صنع القرارات المحلية. بدأ حميدتي مفاوضات سلام مع الجماعات المتمردة، متجاوزًا في البداية الحكومة المدنية و"قحت". كما عيّن برهان وترأس مجلساً مشتركاً للدفاع والأمن يشكل الأعضاء المدنيون في مجلس الوزراء أقلية فيه. كما يرأس أعضاء مجلس السيادة لجاناً ثلاثية أخرى مخصصة تقوم بحكم الواقع بوضع السياسات، مثل تلك المتعلقة بمكافحة الكورونا ومكافحة الفساد والطوارئ الاقتصادية. آلة العلاقات العامة للجنرالات تعمل الآن بكامل طاقتهاً. لقد فتح الجيش مخبزا في عطبرة – مهد انتفاضة 2018- 2019م – وأنشأ حميدتي عيادات صحية وصندوقاً لدعم المزارعين. كما وزعت قواته إمدادات غذائية تحمل علامة الدعم السريع مجانًت وأطلقت حملة للقضاء على البعوض. وبالمقابل لم يثبت حمدوك أنه القائد الذي كان يأمل فيه البعض. وبدلاً من استخدام منصبه لدفع عملية الانتقال، سعى إلى التوصل إلى توافق في الآراء والامتناع عن اتخاذ أي قرار دون ضوء أخضر من "قحت" أو الجنرالات أو كليهما. فعلى سبيل المثال، اختار عدم ممارسة سلطته في استبدال حكام الولايات العسكريين من عهد البشير بقادة مدنيين، لأنه لا يوافق على أولئك الذين رشحتهم قحت. كما أعطى الأولوية للعلاقات الجيدة مع الجنرالات، مشيراً إلى أن "الشراكة [بينهم] تعمل" حتى مع تراجع سلطته باطراد. وقال أحد الأشخاص الذين يتحدثون بانتظام مع زعيم القوات شبه العسكرية إن "حميدتي يرى [حمدوك] كاتباً". [16] ونتيجة لهذا فإن اللجان المواضيعية التي تضم أعضاء مجلس السيادة، ومجلس السيادة، ومجلس الوزراء أصبحت بمثابة المركز الجديد لصنع القرار. منذ أن حصلت القيادة الضيقة ل "قحت" على نفوذها السياسي من خلال هذه الآليات المبهمة بدا أن حماسها لم يكن كبيراً لإنشاء المجلس التشريعي الانتقالي، على الرغم من أن هذا البرلمان المؤقت سيكون أداة حاسمة لمحاسبة مجلسي السيادة والوزراء. لكن هذا الترتيب غير مستقر. فلا حمدوك ولا قحت حاولا حشد الدعم الشعبي عندم مواجهة إعاقة من قبل الجنرالات أو مقاومة من قبلهم. وعلى هذا النحو، فقد تخلت قحت عن واحدة من البطاقات القليلة التي كانت تحتفظ بها وخلقت انطباعاً بأن النظام القديم قد اختارها. لقد انهارت شعبية قحت; إن حمدوك قد حاز على قدر كبير من حسن الظن من قبل الجمهور السوداني في أواخر عام 2019م، لكن صبرهم معه بدأ ينفد. ويقول العديد من النشطاء إنهم سيعودون إلى الشوارع لولا كوفيد-19 (الذي كان له حتى الآن تأثير صحي محدود على السودان، ولكنه، كما هو الحال في أماكن أخرى، أدى إلى فرض قيود على التجمعات العامة). وبعد أن تخلى حمدوك و"قحت" عن جدول أعمال بناء مؤسسات قوية يمكن أن تشكل العملية السياسية الوطنية، فقد دأبا على استدامة السياسات غير الرسمية التقليدية في السودان. وهذا يعطي الجنرالات – الذين يسيطرون على المال ووسائل القمع – ميزة كبيرة. وعندما تأتي الأزمة السياسية المقبلة، لن تقف أي مؤسسة في طريق استيلائهم المحتمل على السلطة. 6-المناورات الإقليمية: وقد تكشفت هذه التطورات تحت تأثير القوى الإقليمية، التي وصلت إلى مستوى لم يسبق له مثيل في تاريخ السودان الحديث. استغلت ما يسمى "الترويكا العربية" التي تضم الإمارات العربية والسعودية ومصر الثورة لتهميش خصميها الإقليميين تركيا وقطر، اللتين دعمتا نظام البشير لفترة طويلة. يلعب الإماراتيون، بالتعاون مع السعوديين، دوراً نشطاً بشكل خاص في تشكيل العملية السياسية في السودان، حيث يقال إنهم ينفقون ببذخ ويناورة لوضع همدتي كأقوى رجل في السودان الجديد على الرغم من المقاومة الشديدة من قبل القوات المسلحة السودانية. رأت الترويكا في الانتفاضة الثورية في 2018-2019 فرصة. وبعد أن فقدت صبرها مع البشير، الذي سعى للحصول على دعمها لكنه لعب ضد قطر وتركيا، اعتقدت الترويكا أن لديها فرصة للإطاحة بالبشير وإقامة علاقة أوثق مع الحكومة السودانية. وقد اتصلت الإمارات بالمعارضة السياسية والجماعات المسلحة في فبراير 2019م في ذروة الانتفاضة، لتأكيد استعدادها لدعم تغيير النظام. [17] وفي نفس الوقت تقريباً، زار صلاح قوش، رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني سراً، سجناء سياسيين بارزين في السجن، ويقال إنه، بدعم إماراتي، عرض على البشير خطة للخروج الآمن (وهو ما رفضه البشير). وقد اتسع النفوذ الإماراتي السياسة السودانية منذ ذلك الحين. بعد عودتهم من رحلاتهم إلى أبوظبي، اتخذ ممثلو الأحزاب والجماعات المسلحة ذات النفوذ مواقف موالية للإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وحميدتي. ومن المعروف على نطاق واسع أن الإماراتيين زادوا من كرم مساهماتهم المالية السرية، التي تتدفق إما مباشرة إلى مختلف الجهات السياسية الفاعلة أو بشكل غير مباشر من خلال حميدتي. [20] . محمد دحلان، المنفي الفلسطيني الذي يدير العديد من المشاريع الأمنية المهمة نيابة عن الحاكم الإماراتي محمد بن زايد، يتولى ملف السودان في الإمارات العربية المتحدة. [21] والجنرال السوداني السابق عبد الغفار الشريف، الذي كان يُعتبر على نطاق واسع أقوى رجل في جهاز الأمن والمخابرات الوطني، يعيش في أبو ظبي، وقد وضع شبكته الاستخباراتية الهائلة في خدمة الإمارات. [22] كما عملت الترويكا العربية على اضعاف حمدوك ودعم الجنرالات. فعلى سبيل المثال، سهّلت الإمارات عقد اجتماع سري بين البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فضلاً عن التواصل المباشر بين البرهان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. وقد تجاوزت هذه الخطوة حمدوك، وقوضت سياسة وزارة الخارجية لدعم الحكم المدني ونصبت البرهان عرابًا يجني الفوائد السياسية المترتبة على الإلغاء المحتمل لاسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. كما قدمت الإمارات الدعم المالي لمحادثات السلام التي أجرتها الحكومة السودانية مع الجماعات المسلحة. وأعطى ذلك حميدتي والجنرال شمس الدين الكبشي، وهو عضو بارز آخر في مجلس السيادة، فرصة للظهور بمظهر صانعي السلام. [24]. وقد زار البرهان وحميدتي مؤخراً أبوظبيوالرياض والقاهرة – أحياناً بمفردهما وأحياناً برفقة حمدوك. ولعل الجانب الأكثر إثارة للقلق في سياسة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يكمن في الطرق التي وجهت بها تدفقاتها المالية، أو تقديم الأموال أو وقف الدعم لكسب النفوذ السياسي. أنهت الدول بهدوء دعمها للحكومة في ديسمبر 2019م بعد أن صرفت نصف ال 3 مليارات دولار التي تعهدت بها لها في أبريل 2019م. [25] ويبدو أن هذه الخطوة تعكس قرارات الإمارات العربية المتحدة بوقف المساعدات المقدمة إلى البشير في ديسمبر 2018م – والتي ساهمت في سقوطه – وتقديم الدعم للحكام الجدد الأكثر توافقاً مع الرغبات الإماراتية. وقد تجنبت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تمويل آليات شفافة مثل الصندوق التنمية متعدد المانحين التابع للبنك الدولي. وفي الوقت نفسه، يبدو أن لدى حميدتي إمدادات نقدية كبيرة لدعم البنك المركزي. حيث أنه أودع 170 مليون دولار في المصرف في مارس وتشير هذه التطورات إلى أن القوى الخليجية قد تستخدم قوتها المالية لتشكيل نتائج العملية السياسية الداخلية في السودان، وإعادة توجيه تدفقات الأموال لدعم حميدتي ومفاقمة الأزمة الاقتصادية لاظهاره كمنقذ. 7-الابحار في مياه مجهولة: أن مسار السودان الحالي ينبغي أن يكون سبباً للقلق الشديد بين صناع القرار السياسي الأوروبيين. إن التحول الديمقراطي عرضة للتغيرات في ميزان القوى بين البرهان، وحمبدتي، و(حكومة حمدوك)، و«قحت». وبسبب التشرذم الشديد للقوى السياسية السودانية وغياب الضمانات الدستورية فإن مصير السودان أكثر غموضاً مما كان عليه منذ عقود. ومن المرجح أن يتدهور الوضع في العام المقبل. وتشمل السيناريوهات المحتماة: انتفاضة جماهيرية أخرى – ثورة شعبية أخرى – وثورات أخرى – وثورة جماعية أخرى – انهيار اقتصادي وبطء النمو الاقتصادي بسبب الجمود السياسي – رفض برهان التنحي عن رئاسة مجلس السيادة في عام 2021م – تحرك من قبل الجنرالات لاستبدال قحت بشخصيات مدنية مرنة قبل الانتخابات المبكرة – الاستيلاء العسكري الكامل على السلطة – حرب أهلية ناجمة عن محاولة انقلاب فاشلة – تصعيد الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. قد يكون التوتر بين الأعضاء السابقين في نظام البشير أخطر تهديد لمستقبل الدولة. كان حكم البشير يرتكز على أربع ركائز: حزب المؤتمر الوطني – وهو فرع من جماعة الإخوان المسلمين في السودان – القوات المسلحة السودانية، وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، و"قوات الدعم السريع". ولاحقاً، أدى ظهور البرهان وحميدتي كقادة جدد للمجلس العسكري إلى تهميش حزب المؤتمر الوطني، الذي حلته السلطات في نوفمبر 2019م و"جهاز الأمن الوطني". الغيرة بين القوات المسلحة السودانية و وقوات الدعم السريع تجعل زواج السلطةالحالي بينهما محرجًا. وُلد التحالف في أبريل 2019م عندما أجبر انشقاق ضباط القوات المسلحة السودانية ذوي الرتب الدنيا القادة العسكريين والأمنيين على الإطاحة بالبشير لتجنب العنف بين الثوار والموالين. ومنذ ذلك الحين، انبنى تحالف القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على العلاقات الشخصية بين البرهان وحميدتي، التي أقيمت خلال فترة وجودهما في اليمن، عندما قادا القوات السودانية المنتشرة لدعم التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات. ولكن، وبصرف النظر عن موقف البرهان، فإن استياء ضباط القوات المسلحة السودانية من حميدتي عميق. ولأنه من دارفور ويرأس مجموعة شبه عسكرية، فإن بروزه الجديد يتحدى تفوق كبار الضباط، الذين ينحدرون في الغالب من المناطق الوسطى في السودان. ويشعر الضباط في الرتب الدنيا بالاستياء من دور الدعم السريع في مذبحة 3 حزيران. [26] يتنافس برهان وهيمَتي وراء الكواليس للحصول على الموارد، مثل شبكة الاستخبارات الهائلة التابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني. وقد قامت قوات الدعم السريع بسرقة ضباط القوات المسلحة السودانية من خلال منحهم أجوراً أفضل. ولا يزال التنافس تحت الاختبار والسيطرة – في الوقت الراهن – جزئياً بسبب وجود حمدوك و"قحت"، الأمر الذي يعقّد الحسابات الاستراتيجية للقوات المسلحة السودانية قوات الدعم السريع ويمنع ظهور خط صدع سياسي واحد يتمحور حول الجهاز العسكري والأمني. أضف إلى ذلك أنه في الأشهر القليلة الماضية، أصبح حميدتي والعديد من أعضاء "قوات الدعم السريع" يخشون من أن يحاول ائتلاف من القادة السابقين في حزب المؤتمر الوطني وضباط من جهاز الأمن الوطني وضباط إسلاميين داخل القوات المسلحة السودانية الاستيلاء على السلطة إما بزعزعة استقرار البلاد كمقدمة لانقلاب أو باغتيال البرهان أو حميددتي أو كليهما. [27] وانتشرت المخاوف من زعزعة الإسلاميين للاستقرار منذ الثورة، ولكن من الصعب تقييم التهديد الذي يشكله قادة حزب المؤتمر الوطني السابق. أنشأ الحزب هيكلاً أمنياً سرياً يتكون من الموالين، الأمن الشعبي، الذي عم جميع مؤسسات الدولة. وكان معظم ضباط جهاز الأمن والمخابرات الوطني في عهد البشير موالين لحزب المؤتمر الوطني. وداخل القوات المسلحة السودانية تفيد التقارير أن أولئك الذين تعهدوا بالولاء للحزب بلغوا فقط حوالي 30 في المائة من سلك الضباط، لكنهم كانوا منظمين تنظيماً جيداً. [28] والآن بعد أن أصبح العديد من كبار مسؤولي حزب المؤتمر الوطني في السجن، وتغير واقع السلطة فإن من غير الواضح مدى أهمية هذه الانتماءات السابقة. على سبيل المثال، أصبح بعض ضباط جهاز المخابرات العامة موالين لحيميدتي. [29] إن العداء الشعبي الواسع للإسلام السياسي منذ الثورة سيجعل أيضاً استيلاء الإسلاميين أمراً صعباً. ومع ذلك، فقد أثارت عدة أحداث وقعت مؤخراً هذه المخاوف. فقد سعى البرهان إلى عزل عضو بارز في لجنة مكافحة الفساد من أعضاء (قحت) وكان يقود عملية استرداد الأصول من قادة حزب المؤتمر الوطني السابقين. كما تفيد التقارير بأنه يتواصل مع علي كرتي، وهو زعيم بارز سابق لحزب المؤتمر الوطني مختبئ الآن. وقد زاد ذلك من شكوك حميدتي. [30] وقد حرض إسلاميون بارزون علناً على شن هجمات على حميدتي وحمدوك. وفي مارس ألحقت قنبلة منزلية الصنع أضراراً بقافلة حمدوك في الخرطوم. وقد زادت هذه الأحداث من التقارب بين حميدتي و(قحت) منذ أبريل. بوعض قادة (قحت) يعتبرون هيمَدَتي حامياً على المدى القصير على الأقل لأنهبالرغم من كونه مجرم حرب، إلا أنه ليس إسلامياً. [31] تصاعد التوتر بين القادة السودانيين في مايوالماضي ، عندما اندلعت أعمال عنف محلية اجتاحت جنوب دارفور، وكذلك كسلا، وهي مدينة رئيسية في الشرق، وكادقلي، عاصمة جنوب كردفان. وفي معظم الحالات، نجمت الحوادث عن تصاعد التوترات بين أفراد من المجتمعات المحلية. لكن حجمها وتزامنها، وعدم استجابة السلطات المحلية لها، جعلت الكثيرين يعتقدون أن الهجمات كانت جزءاً من محاولة منسقة لزعزعة استقرار السودان. وبغض النظر عما إذا كان الأمر كذلك، فإن مثل هذا الشك يكفي لزيادة التوتر. وفي كادقلي، قتلت وحدة من القوات المسلحة السودانية مؤلفة من مقاتلين من النوبة تسعة أشخاص في هجوم على قوات الدعم السريع، التي تجند أفرادها في المنطقة إلى حد كبير من المجتمعات المحلية الرعوية المُعربة. وفي 13 مايو ، اتهم حميدتي قوات مجهولة بمحاولة "جر قوات الدعم السريع) إلى حرب أهلية من خلال الاصطدام مع الجيش وابعاد قوات الدعم السريع من الخرطوم". مستويات الاستياء بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية بلغت حدًا جعل العديد من الضباط يخشون من تطور احتكاكات محلية لاشتباكات واسعة النطاق بين (القوتين). 8-تعبئة الموارد وتوازن القوى: ولعكس هذه الاتجاهات، يحتاج حمدوك و"قخت" إلى العمل على وجه السرعة لتحويل ميزان القوى بعيداً عن الجنرالات. ومن شأن وجود عنصر مدني قوي في الحكومة أن يوازن بين الجهاز العسكري والأمني، ويخفف من حدة التنافس بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ويزيد من احتمال نجاح العملية الانتقالية. ولن يكون من السهل تحقيق ذلك. وسيتطلب ذلك من (قحت) وحمدوك المضي قدما في تنفيذ الإعلان الدستوري، بما في ذلك التعيين الذى تأخر كثيرا للمجلس التشريعي الانتقالي والحكام المدنيين، تمهيدا للمؤتمر الدستوري والانتخابات الحرة. كما سيتطلب الأمر تحقيق الاستقرار الاقتصادي. وبعيداً عن قضايا رفع الدعم، تحول النقاش الاقتصادي في السودان مؤخراً إلى مسألة كيفية حصول السلطات المدنية على عائدات أكبر لا سيما من خلال استعادة الأصول التي سرقها نظام البشير، والسيطرة على شبكة الشركات شبه الحكومية المترامية الأطراف التابعة للقطاع العسكري والأمني. يبلغ العبء الضريبي في السودان حوالي 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو من أدنى الأعباء في العالم. ويؤكد صندوق النقد الدولي أن تعبئة الإيرادات يجب أن تكون أولوية ملحة للحكومة. ليس من الصعب تحديد على من تفرض الضرائب: إن الشركات التي يملكها رجال أعمال حزب المؤتمر الوطني، وعائلة البشير، والقوات المسلحة السودانية، وجهاز الأمن والمخابرات الوطني وقوات الدعم السريع تلعب دوراً مهيمناً في الاقتصاد، لكنها تستفيد من الإعفاءات الجمركية والضريبية السخية. يجدهم الانسان أينما ذهب. وقالت لجنة حكومية لمكافحة الفساد بقيادة شخصيات حازمة من (قحت) إنها استعادت ما بين 1.06 مليار دولار و3.5 مليار دولار من الأصول، معظمها من قادة حزب المؤتمر الوطني ورفاقهم. ويقال إن مليارات الدولارات من الأموال المسروقة مخبأة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وماليزيا. على سبيل المثال، قدر المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو في عام 2010 أن البشير كان يملك 9 مليارات دولار في بنوك المملكة المتحدة. لكن الاجراءات القانونية المتخذة لاسترداد هذه الأموال. لا تبدو جادةً. 9-توسع امبراطوريتي البرهان وحميدتي: الشركات التي يملكها جهاز الأمن والمخابرات الوطني وأقارب البشير ورموز حزب المؤتمر الوطني هي طرائد مثيرة للعاب بالنسبة لبرهان وحميدتي، اللذين يتنافسان للسيطرة على موارد الشركات. وقد جعل البرهان مؤسسة التصنيع الحربي – وهي شركة قابضة من القوات المسلحة السودانية تمتلك مئات الشركات – مسؤولة عن العديد من الشركات التي كان يملكها في السابق قادة حزب المؤتمر الوطني وعائلة البشير. في حين سيطرت قوات الدعم السريع على العديد من الشركات التي كان يديرها جهاز الأمن والمخابرات الوطني سابقاً. [33] بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ الجيش الآن بأرباح شركات القوات المسلحة السودانية التي كانت، في ظل النظام السابق، توجه إلى حزب المؤتمر الوطني إلى حد كبير. واليوم، يمتلك الجهاز العسكري والأمني أسهم أو يمتلك شركات تعمل في إنتاج وتصدير الذهب والنفط والسمسم والأسلحة، استيراد الوقود والقمح والسيارات؛ الاتصالات؛ الخدمات المصرفية ؛ توزيع المياه؛ التعاقد ؛ البناء ، التطوير العقاري؛ الطيران ؛ النقل بالشاحنات ، خدمات الليموزين؛ وإدارة الحدائق السياحية وأماكن الفعاليات. شركات الدفاع تصنع مكيفات الهواء، وأنابيب المياه، والمستحضرات الصيدلانية، ومنتجات التنظيف، والمنسوجات. وهي تدير محاجر رخام ومذابح ومصانع صناعات جلدية ومسالخ. حتى الشركة التي تنتج الأوراق النقدية في السودان تخضع لسيطرة قطاع الأمن. [34] ولأن الشركات التي تملكها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع هي جهات فاعلة رئيسية في أسواق واردات الوقود والقمح، فإنها تستفيد مباشرة من الدعم المقدم لهذه السلع (وهي في وضع جيد يمكنها من كسب المزيد من الأرباح بتحويلها إلى السوق السوداء). على سبيل المثال، فإن (سين)، وهي شركة كانت مملوكة سابقا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني والتي وضعها البرهان مؤخرا تحت السلطة الحصرية للقوات المسلحة السودانية، تسيطر على 60 في المائة من سوق القمح. [35] ومنذ الثورة، عيّن برهان موالين له لإدارة العديد من الشركات التي يسيطر عليها الجيش. فمثلًا اللواء ميرغني إدريس، وهو صديق لبرهان منذ فترة عمله في الكلية الحربية، هو الآن رئيس مؤسسة التصنيع الحربية. واللواء عباس عبد العزيز – القائد السابق في قوات الدعم السريع، وهو أيضا صديق مقرب للبرهان، هو الآن المسؤول عن شركة "الساتي"، وهي شركة قابضة أخرى. أما زميل سابق آخر، وهو اللواء مهيب حسن أحمد، فقد أصبح رئيساً لمنظمة الشهداء، وهي شركة قابضة كانت تمول سابقاً حزب المؤتمر الوطني، ولديها استثمارات في مناجم الذهب وأماكن الترفيه. [36] يبدو أن الحاجة إلى ضمان أن تحقق هذه الشركات ربحاً قد شجعت برهان – الذي قام في البداية بتطهير العديد من الضباط الإسلاميين البارزين من صفوف القوات المسلحة السودانية وجهاز الأمن والمخابرات الوطني – على إعادة بعض أصدقائه المخلصين للخدمة. [37] وحتى وقت قريب، كانت قوات الدعم السريغ تركز أنشطتها التجارية على سوق الذهب، الذي تسيطر عليه إلى حد كبير، وكذلك على البناء والمقاولات والاتجار بالبشر. ولكن قوات الدعم السريع قد وسعت أنشطتها الاقتصادية في العام الماضي. وتستخدم المؤسسة العملة الصعبة التي تجنيها من مبيعات الذهب في دبي لشراء مشاريع زراعية والعقارات. وفي إحدى عمليات الشراء التي تمت مؤخرا، أفادت التقارير قوات الدعم السريع قد حصلت على 000 200 فدان من الأراضي الزراعية في الولاية الشمالية بما يشمل حفر قناة للري من النيل. [38] وهذه الشركات محاطة بالسرية التامة. والفساد على مستوى عال وتضارب المصالح يجعلان الحدود بين الأموال الخاصة والعامة سهلة الاختراق. فحميدتي على سبيل المثال، لم يعد له أي تورط رسمي في شركة "الجنيد"، وهي الشركة القابضة التي يديرها شقيقه عبد الرحيم دقلو. ومن غير الواضح ما إذا كانت أرباح "الجنيد" تمول عمليات "الدعم السريع"، على الرغم من أن بعض المصادر تعتقد أن الشركة تقع ضمن فرع العمليات الخاصة للمنظمة. [40] من ناحية أخرى، تنتمي الشركات العسكرية إلى الدولة السودانية، لكن مناصبها الإدارية توفر فرصاً مربحة للاختلاس، مما يعني أن التعيينات تشكل جزءاً من نظام مكافآت الولاء. [41] ورغم أنه من الصعب تقدير أرباح هذه الشركات، إلا أن اللمحات العرضية في أنشطتها تظهر أن لديها إمكانية الحصول على مبالغ نقدية كبيرة. باعت شركة "الجنيد"، التي أسسها "حميدتي"، حوالي طن من الذهب في دبي، بقيمة 30 مليون دولار تقريباً، خلال فترة أربعة أسابيع في عام 2018م – وهو رقم يشير إلى أن حجم التداول السنوي يبلغ 390 مليون دولار. في مايو، افتتحت شركة "الجهات المتعددة"، وهي شركة تابعة للتصنيع الحربي بضجة كبيرة مسلخ الكدرو الصناعي – وهو استثمار بقيمة 40 مليون دولار. وذهبت أول شحنة له إلى المملكة العربية السعودية. ويقوم حميدتي حاليا ببناء مسلخ من نفس المستوى شمال الخرطوم. وحكومة حمدوك لا تسيطر على هذه الشركات ولا تسطيع الوصول إلى دفاتر جساباها. وفي 14 مايو 2020م أقر دكتور البدوي بأن أياً من الأرباح من صادرات مسلخ الكدرو لن تذهب إلى وزارة المالية. والجنرالات يستخدمون المال (الأسود) لإبقاء الحكومة المدنية على حد الكفاف لضمان أنها لا تزال تعتمد عليها. وبعد أن وعدت القوات المسلحة السودانية بالمساهمة بمبلغ ملياري دولار في ميزانية الحكومة لعام 2020م خفضت الرقم بشكل تعسفي إلى مليار دولار، وألقت باللوم على الانكماش الاقتصادي الناجم عن الكورونا. [42] أفادت التقارير أن مؤسسة الصناعة العسكرية قامت بسد فجوة قدرها 70 مليون دولار في ميزانية الحكومة المدنية بعد أن وافق حمدوك على تسوية مع ضحايا تفجير المدمرة الأمريكية كول في أكتوبر 2000م – والذي وجدت المحاكم الأمريكية أن الدولة السودانية مسؤولة عنه – كجزء من محاولة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. [43] وقد قدم حميدتي عرضاً لنقل امتيازه في جبل عامر، أكبر منجم للذهب في دارفور، إلى الحكومة، لكن قيمة المنشأة غير واضحة. [44] وكانت مساهماته في البنك المركزي حاسمة في وضعه كرئيس للجنة الطواريء الاقتصادية. إن اعتماد الحكومة المدنية المالي على الجنرالات يخلق عدم تماثل في السلطة يجعل من الصعب على مجلس الوزراء أن يكون حازماً في القضايا غير المالية. وإلى جانب الفوائد المالية الواضحة، فإن السيطرة المدنية على الشركات شبه الحكومية شرط أساسي للحكم المدني. كما أن من شأنه أن يخفف من القلق الكبير للمانحين الدوليين (وإن كانوا مترددين في الاعتراف به علناً): أن المساعدة الإنمائية للسودان تمكن بالكاد القطاع العسكري والأمني من تجنب القيام بنصيبه لإصلاح الاقتصاد السوداني المدمر. ومن خلال السيطرة على الشركات شبه الحكومية، يمكن للحكومة المدنية إقناع هؤلاء المانحين بأن السودان منخرط في إصلاحات جوهرية. يقول دكتور البدوي أن الحكومة بدأت مراجعة شاملة للشركات المملوكة للجهات العسكرية بغرض وضع كل الشركات غير العاملة في القطاع الدفاعي ها تحت سيطرة وزارة المالية[45]. وقد وافقت القوات المسلحة سابقًا على التعاون مع العملية لكنها عند التطبيق لا تقوم بمشاركة المعلومات المالية مع الوزارة. للأسف وبدلًا من الدعوة لمزيد من الشفافية فإن دكتور البدوي دافع علنًا العسكريين وقدم المبررات لأفعالهم[46]. إن المناقشة العامة حول ثروة هذه الشركات تطور إيجابي في حد ذاته. لكن من غير المرجح أن تسفر الاجتماعات بين وزير المالية والجنرالات خلف الأبواب المغلقة عن نتائج. ويتعين على حمدوك أن يشارك بشكل واضح في هذه المسألة، من خلال لفت انتباه الجمهور إلى المهام الهامة المتمثلة في زيادة الإيرادات الحكومية وضمان الشفافية في التعامل مع المال العام. ولهذا الغرض، فقد أنشأ لجنة تضم شخصيات ذات نفوذ من المجتمع المدني – وكثير منهم حالياً خارج الحكومة – وضباط عسكريين متقاعدين معروفين باستقلاليتهم. وينبغي أن يذكر صراحة أن مجلس الوزراء يريد تعيين مدنيين في مناصب إدارية في الشركات العسكرية العاملة في الأعمال التجارية غير الدفاعية. يمكن لحمدوك بمهارة استغلال التنافس بين البرهان وحميدتي، حيث لكل منهما مصلحة في منع الآخر من أن يصبح أكثر ثراءً. 10-الاستنتاج والتوصيات: بعد عقود من الاستبداد المتوطّد، دخل السودان فترة نادرة من عدم الاستقرار في ميزان القوى. لا يستطيع برهان، حميدتي، حمدوك، ولا (قحت) أن يأملوا في الحكم حالياً من دون دعم بعض الآخرين. وهم جميعاً يؤدون نوعاً من العمل الرفيع المستوى وهم يتعاملون مع نفوذ القوى الإقليمية المتعددة والجماعات المحلية في بيئة سياسية متشظية للغاية. هذه الفترة محفوفة بالمخاطر، ولكن تقلبها يخلق فرصاً للتغيير الجذري. تركت الولاياتالمتحدة وأوروبا والمؤسسات المالية الدولية السودان في حاله لأمر الذي أدى باقتصاده للانهاك وتعثر تحوله السياسي. وفي غضون ذلك، وسّع الجنرالات نطاق انتشارهم وعاد قادة "قحت" إلى مساومات النخبة التقليدية في السودان، على حساب الإصلاح المؤسسي. كما مكّن التقاعس الغربي الجهات الفاعلة الإقليمية – وعلى رأسها أبو ظبي والرياض – من لعب دور بارز في السودان، مما جعل البلاد أقرب إلى الحكم العسكري أو الحرب الأهلية. ومن دون تصحيح رئيسي للمسار، من المرجح أن يدخل السودان حقبة مظلمة. على الدول الأوربية زيادة دعمها لاقامة حكومة مدنية في السودان. وعليهم – على وجه الخصوص – أن يفعلوا ذلك من خلال زيادة معتبرة لتمويل المشروعات بما يسمح لدكتور حمدوك وجكومته أن يبرزوا للعامة أن بإمكانهم تحسين مستوى حياة السودانيين العاديين. مثل ذلك العون سيمنح الأوربيين الحق في حفز دكتور حمدوك و(قحت) للمضي قدمًا في إنجاز الواجب الملح الذي تأخر كثيرًا وذلك بتسمية عضوية المجلس النشريعي وتعيين الحكام المدنيين. وعلى كل حال فلن يكون ذلك وحده كافيًا تحتاج حكومة حمدوك أيضًا للنهوض بواجبات الحكم المدني وأن تبسط سيطرتها على الشركات العسكرية والامنية. المشروع يشكل خطرا كبيرا عليه. وإذا ضغط بقوة، فقد يتحد الجنرالات ضد القادة المدنيين. ولكن لا توجد طريقة أخرى. وعلى حد تعبير أحد الدبلوماسيين: "لن يضع السودان نفسه أبدا على طريق تخفيف عبء الديون إذا لم يضع النظام في الاقتصاد غير المشروع". [47] وهذا هو السبب في أن الجهات الفاعلة الأجنبية المؤثرة في السودان تحتاج إلى دعم مشروع الحكومة المدنية. على الأوربيين الاستفاة من علاقاتهم المتميزة مع حمدوك لاقناعه – هو والجنرالات – بمعالجة مخاوف المانحين الدوليين حول غموض الأوضاع المالية ومشاكل الحكومة المدنية فيما يتعلق بتعبئة الموارد المالية. فكلا الأمرين يعوق الحصول على الدعم المالي العالمي. وسيحتاج الأوروبيون إلى الحصول على دعم الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إذا أريد لهما ضمان تعاون الجنرالات مع حمدوك. وسيكون هذا اختباراً حاسماً لالتزام البلدين الخليجيين بمرحلة انتقالية ساعدا في التوسط فيها. في جميع أنحاء المنطقة، أظهرت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تفضيلهما للحكومات العسكرية على الديمقراطيات التي يقودها المدنيون. وتشير أعمالهم الأخيرة في السودان إلى أنهم قد يأملون في تكرار نجاحهم في المساعدة على إعادة الجيش إلى السلطة كما حدث في مصر في عام 2013م. ولكن هذا سيكون ساذجا وباعثًا على السخرية في ذات الوقت. إن وجود عنصر مدني قوي في الحكومة شرط أساسي للاستقرار في السودان. إن الصراعات في البلاد هي نتيجة مباشرة لضعف الدولة – وهو الضعف الذي دفع حكومة البشير العسكرية إلى استخدام الميليشيات غير المنضبطة لقمع المواطنين، مما يغذي دورات عدم الاستقرار وظهور جهاز عسكري وأمني مجزأ. وفي البيئة السياسية الحالية، فإن أي محاولة لفرض حكم عسكري رسميا يمكن أن تتسبب في عدم الاستقرار وربما تقود لحرب أهلية. لقد ابدت الإمارات والسعودية في العام الماضي أن مخاوفهما من تصاعد الاضطرابات مقرونة بالنفوذ الأوربي يمكن أن تؤدي بهما للغط على الجنرالات لمنج المزيد من الفرص للقادة المدنيين. على الاوربيين أيضًا أن يوضحوا للإمارات والسعودية أن مصالحهما المادية في السودان ستكون أفضل في ظل حماية حكومة مدنية من حالها في ظل حكومة الجنرالات. ما يعانيه السودان اليوم نتاج لتراكم أخطاء سوء الادارة من قبل حكومة لصوصية عسكرية. لقد ضخت الامارات والسعودية بلا جدوى مليارات الدولارات في خزينة بنك السودان المركزي خلال عهد البشير. وقد يساعد التراجع الاقتصادي المرتبط بالكورونا، الذي يضع قيوداً غير مسبوقة على إنفاق الإماراتيين والسعوديين، في إقناعهم بأن السودان بحاجة إلى إدارة اقتصادية سليمة. وأنه لن تكون لاستثماراتهم الحالية والمستقبلية في السودان قيمة تذكر إذا انجرفت البلاد إلى التضخم المفرط والفوضى. لكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدأت تناقش هذه القضايا مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، اللتين كان شركاؤهما المميزان في السودان هما المملكة المتحدةوالولاياتالمتحدة. بالإضافة إلى ذلك، تحدث هذه المحادثات على مستوى منخفض للغاية بحيث لا يمكن أن تدفع إلى حدوث تحول في الرياض أو أبو ظبي. ولنقل هذه الرسالة صراحة إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ينبغي على دول الاتحاد الأوروبي أن تبدأ جهداً مشتركاً على المستوى الوزاري – بدعم من الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة والنرويج، إن أمكن. وينبغي أن يدعموا حمدوك سياسياً من خلال الإعلان علناً عن التزامهم بجهوده لحشد مصادر الإيرادات التي يسيطر عليها حالياً القطاع العسكري والأمني، مع تزويده بضمانات خاصة للدعم في حالة حدوث أزمة يثيرها الجنرالات. وينبغي أن يفعلوا ذلك الآن – قبل فوات الأوان. الصادق بشار
