بالإشارة لجرائم القتل خارج القانون التي تكرر وقوعها مؤخرًا، وتكرر حالات الاعتقال لآجال طويلة دون التقديم للمحاكمة، يناشد المرصد السوداني لحقوق الإنسان السلطات بأن تسارع في إجراء الإصلاحات التالية، والتي من شأنها أن تضبط سلطة أجهزة الدولة بكل فروعها في اعتقال الأفراد: 1. الانضمام فورًا للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. 2. تعديل قانون الإجراءات الجنائية لقصر سلطة الاعتقال على الشرطة فقط، ما لم يكن القبض بسبب وجود المقبوض عليه في حالة تلبس بارتكاب جريمة، وفِي هذه الحالة يجب تسليمه للشرطة في أسرع وقت خلال يوم القبض نفسه. 3. في غير حالات التلبس لا يجوز القبض على الأفراد إلا بعد الحصول على أمر قبض يحدد الغرض من القبض ويؤسس على وجود بينة معقولة تقود للاعتقاد أن القبض سيحقق ذلك الغرض. 4. عند تنفيذ أمر القبض يجب أن يخطر من ينفذ القبض المقبوض عليه بسبب القبض وبصفة من ينفذ القبض ويطلعه على أمر القبض الذي ينفذه وينبهه لحقه في إخطار أسرته بالقبض عليه وبمكان احتجازه، وفِي طلب الاستعانة بمحام ومقابلته. 5. يجب أن يحتفظ بالمقبوض عليه في مكان مخصص لاحتجاز الأفراد تابع للنيابة العامة وتحت حراسة الشرطة. 6. يجب أن يعرض المقبوض عليه في أسرع وقت على قاضٍ، ويحب أن يسمح له بتقديم طلب لإطلاق سراحه للقاضي فور إيداعه في حراسة الشرطة. 7. في حالة وجود سبب لإبقاء المقبوض عليه رهن الاحتجاز لاكثر من 24 ساعة يجب الحصول على أمر بتجديد الاحتجاز من القاضي لفترة لا تجاوز أسبوعًا، ولا يجوز تجديد الحبس بعد ذلك إلا بواسطة رئيس الجهاز القضائي المختص لمدة او لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها ستة أشهر. 8. إذا انقضت الفترة المذكورة دون ان ينتهي التحقيق يطلق سراح المحتجز بالضمان. 9. يجب الانضمام فورًا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب ووضع أحكام رادعة لكل من يوقع التعذيب على أي معتقل تحت حراسة الدولة. كما يناشد المرصد السوداني لحقوق الإنسان السلطات المعنية الإسراع بإنفاذ برامج للإصلاح المؤسسي لأجهزة الدولة المدنية والعسكرية لضمان سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وإنفاذ العدالة. المرصد السوداني لحقوق الإنسان الخرطوم 28 ديسمبر 2020