لوح والي الجزيرة د. عبد الله الكنين، باتخاذ قراراتٍ صارمة تصل حد قفل الولاية وفرض حظر التجوال. وألمح الكنين، إلى إمكانية وصولهم إلى سقوفات مفتوحة حال استمرار الجائحة بذات الوتيرة المتسارعة، معلناً أن الوضع بالولاية قابل للإنفجار. في غضون ذلك، أعلنت لجنة الطوارئ الصحية برئاسة والي الولاية مساء الأربعاء، قفل الأسواق العمومية بالمحليات اعتباراً من يوم السبت الثاني من يناير القادم، واستثناء تجار الجملة، والمصارف، والطواحين، والمخابز، والجزارات، ومساطب الخضار، ومحلات الأسمدة والبذور. ووجه القرار بحظر الباعة الجائلين وفتح الأسواق. وقررت اللجنة تأجيل فتح المدارس إلى السابع عشر من يناير القادم عوضاً عن الثالث منه، وإلزام الباصات السفرية بحمل 50٪ من الركاب، والتباعد، وارتداء الكمامات. كما تقرر إلزام موظفي الدولة بارتداء الكمامات ومنع دخول غير الملتزمين بذلك. وقررت اللجنة لعب المباريات دون جمهور، وحظر كافة أشكال التجمعات الرسمية والشعبية، ومنع الصالات، وتوجيه الأئمة بتقصير الصلوات، وتنظيم صفوف الخبز. ودق والي الجزيرة ناقوس الخطر، مشدداً على ضرورة التعامل بجدية مع الوضع الذي وصفه بالخطير، والإلتزام بالبروتوكولات الصحية، وقال إنهم ماضون في اتجاه اتخاذ قرارات صرامة حال استمرار التعاطي غير الجاد من المواطنين مع المرض. وأعلن ان مخالفة هذه الأوامر سيواجه بالعقوبات التي نصت عليها أوامر الطوارئ للعام 2020م. فيما أكد اللواء شرطة إبراهيم شمين مدير شرطة ولاية الجزيرة، أن قرارات اللجنة واضحة وواجبة النفاذ، كاشفاً عن تنزيل آلية لتنفيذ هذه القرارات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وقال إنهم يراهنون على وعي المواطن في تنفيذ هذه القرارات.