الفساد الاداري والمالي إبان حكم النظام البائد مثل قاصمة الظهر للبلاد وأقعد بها سياسياً واقتصادياً، ولم تفلح المفوضيات والتوصيات الخاصة بمحاربة الفساد، وظل الوضع في تدهور مستمر حتى سقوط حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير، في العهد الجديد تواجه حكومة الثورة عقبات وإشكاليات نتيجة للتركة المثقلة من الفساد والدمار الذي ورثته من نظام الإنقاذ، فوجدت نفسها محاصرة بعجز في الموازنة لم تفلح كل المعالجات وعلى راسها رفع الدعم عن الوقود في سد هذه الفجوة، وبرز من ضمن المطالبات لمعالجة عجز الموازنة تخفيض الانفاق الحكومي، مطلب خفض الإنفاق الحكومي بدأ الإتجاه لتطبيقه واضحاً من خلال تقديم قدمت قوى الحرية والتغيير مقترحاً في موازنة 2021 بتخفيض مخصصات المجلس السيادي بنسبة 40% ، تخفيض مخصصات السيادي بحسب مراقبون تعتبر خطوة في الإتجاه الصحيح وتتطلب إقدام بقية المؤسسات الحكومية بجانب الاصلاحات الاقتصادية الاخرى. عجز مركب وكشفت مصادر بحسب صحيفة (الانتباهة) عن اعتماد مجلس الوزراء لموازنة العام 2021 دون عجز لأول مرة وتغطية العجز بالقروض والمنح، وتخفيض مخصصات مجلس السيادة بنسبة 40%، وفي وقت سابق كشفت مصادر عن انخراط اللجان المختصة في مناقشة موازنة العام 2021 لاجازتها قبل نهاية شهر ديسمبر الحالي، وبحسب المصادر دفعتكل الهيئات والوزارات الحكومية بمشروعات للموازنة، الملاحظ أن الموازنة الجديدة بدأ الإعداد لها متأخراً وتحديدا في الثاني والعشرين من نوفمبر المنصرم، وانها تنذر بمزيد من الاختناق الاقتصادي وامتثال كامل لصندوق النقد والبنك الدوليين، التوقعات مضت في اتجاه ارتفاع البطالة ومعدلات التضخم الذي قد يصل الى 200% في الموازنة الجديدة، المطالبات شددت على ضرورة الترشيد الحكومي. صفقة سابقة وطالب مراقبون بعدم زيادة الأعباء على المواطن كما في الفترات الماضية ومحاولة تغطية العجز وإصلاح الميزانية بأي طريقة غير الضغط على المواطن خاصة بعد رفع الدعم عن الوقود خلال الايام الماضية والذي القى بظلاله على أسعار السلع الاساسية ، ووصفوا خطوة تخفيض مخصصات مجلس السيادة بالجيدة خاصة بعد الحادثة التي راجت منتصف هذا العام فيما يتعلق بتغيير سيارات المجلس السيادي بأخرى جديدة ، وكان المجلس السيادة قد الغى في اغسطس الماضي صفقةلاستيراد سيارات جديدة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ودار جدل واسع عن مصادقة وزارة المالية على مبلغ 482 مليون و297 الف جنيه لشراء سيارات فخمة لصالح مجلس السيادة لاستخدامها فياغراض الضيافة والمتابعة والمأموريات ، وورد وقتها أن الامانة العامة للمجلس السيادي اختارت شركة "بيست انفستمنت" لشراء السيارات دون طرح الامر في عطاء عام بما يخالف قانون الشراء والتعاقد للعام 2010م وكذلك طلب المجلس شراء 70 سيارة لكن المالية صادقت على 50% منها بسبب تراجع الايرادات بعد جائحة كورونا ، وعلى الرغم من توضيح امين عام مجلس السيادة الفريق محمد الغالي بان عدم اشهار العطاء بسبب توقف الصحف الورقية عن الصدور خلال الجائحة وانهم سلموا وزارة المالية الفائض بغرض بيعها وانهم على استعداد لتصحيح أي خطأ في الاجراء اذا تعارض مع القانون الا ان ذلك لم يثني المراقبين والمدافعين عن تحقيق مطالبالثورة من انتقاد هذا التصرف من المجلس في ظل الضائقة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. ترشيد حكومي بالمقابل قال الخبير الاقتصادي عبدالله الرمادي في حديثه ل"المواكب" إن هذه الخطوة قد تكون من ضمن الحلول في ظل الظروف الحالية وعدم الاستقرار السياسي وجائحة كورونا التي احدثت هزة اقتصادية في كل العالم، وأكد أن القائمين على أمر الاقتصاد دون المستوى لعدم امتلاكهم الخبرة،وقال "ولا نقول تخفيض مخصصات السيادي بنسبة 40% قليلة بل على كل مؤسسات الحكومة ان تحذو ذات المنحى خاصة"، وأضاف" المجلس السيادي قام بإستبدال السيارات التابعة له وقد انتقدنا هذا التصرف، ويجب أن لا يتعامل المسؤولين بهذا الترف وكأنهم يعيشون قياصرة في بلد لا تستطيع توفير الادوية المنقذة للحياة"، ويضيف الرمادي بقوله " نحن بحاجة لان نحزم أمرنا ونوقف التسيب والفساد الذي لا يزال موجود عبر التهريب ، كما يجب النظر في الخدمة المدنية التي بها ترهل بوجود موظفين بأعداد كبيرة يجلسون دون عمل ويصرفون رواتب ومخصصات وهذا يضر بالاقتصاد الذي يعاني عجز في الميزان التجاري يبلغ نحو 4 مليارات دولار ادى الى فجوة مخيفة ، ومع ذلك فان السودان يملك امكانيات يمكن أن تنقذ قارة بأكملها اذا كان الذهب وحده يوفر 10 مليار دولار". ويمضي الرمادي للقول بأن "إعادة تأهيل البلاد والوضع الاقتصادي المتدهور يحتاج الى العمل في عدد من الاتجاهات مع بعضها البعض بداية من ترشيد الصرف الحكومي نهاية بمحاربة التهريب والاهتمام بالزراعة والثروة الحيوانية واستثمار المنتجات السودانية كالصمغ العربي والفول السوداني والكركدي إلى جانب معدن الذهب وغيرها من ثروات السودان". المواكب
