لم يكن العام المنصرم صعباً فقط على المواطنين السودانيين بسبب انهيار أسعار صرف الدينار وارتفاع نسب البطالة والتضخم، وضعف الاستثمارات، بل كان صعباً على قطاع تربية المواشي الذي عانى بشدة من صعوبات أدت إلى تراجع التصدير. ويمتلك السودان أكثر من 107 ملايين رأس من الماشية، بما جعل البلاد تعتمد عليها كأحد الموارد الرئيسية للنقد الأجنبي الشحيح أصلا. رفع تعرفة استهلاك الكهرباء 433 % وفي ظل الظروف السياسية المعقدة عقب الإطاحة بنظام الرئيس السابق البشير، يحاول مصدرو الماشية سد فجوة الإيرادات من النقد الأجنبي عبر تصدير أكبر عدد من الماشية. وفقد السودان 80 في المئة من إيرادات النقد الأجنبي بعد انفصال جنوب في 2011، على خلفية فقدانه ثلاثة أرباع آباره النفطية لدولة الجنوب، بما يقدر ب50%من إيراداته العامة. مشاكل في التصدير وخلال العام الماضي واجهت عمليات التصدير عدداً من المشاكل من بينها تفشي وباء حُمّى الوادي المتصدع في مناطق الإنتاج في الشهور الأولى من العام، وظهور حُمَّيات مجهولة خلال أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين. ويرى وزير الثروة الحيوانية والسمكية المكلف، عادل فرح، أن بلاده واجهت عدد من الإشكاليات خلال العام الجاري أدت إلى توقف صادرات الماشية خلال الشهور الأولى من العام الماضي. فقد توقفت صادرات الماشية في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2019 حتى فبراير/شباط 2020، بسبب تفشي حُمّى الوادي المتصدع، الذي أدى إلى نفوق أعداد كبيرة من الماشية. وأضاف «منذ مطلع 2020 حتى منتصف ديسمبر/كانون أول الفائت، تم تصدير 2.3 مليون رأس من الماشية إلى جانب تصدير 10 آلاف طن من اللحوم» مقارنة مع متوسط 7 ملايين رأس في السنوات السابقة. وأعلن فرح عن توقف صادر الماشية للسعودية، لأسباب لا علاقة لها بالموقف الصحي، نظراً لأن الصادرات مستمرة لكل الدول العربية الأخرى، وفي مقدمتها قطر وسلطنة عمان. وأكد أن دولتي قطر وسلطنة عمان تستقبلان شهريا مابين 25-30 ألف رأس ماشية سودانية، إضافة إلى اللحوم. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن السودان إيقاف صادرات الماشية إلى السعودية، إلى حين التوصل إلى بروتوكول تجاري على إثر سحب الرياض رخص موردي الماشية السودانية، وفقا لأنباء بوجود حمى الوادي المتصدع في البلاد. وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي، تناقلت وسائل الإعلام خطاباً من وزارة الزراعة والبيئة السعودية يفيد بوقف أذونات صادرات الماشية من السودان، نظراً لظهور حميات مجهولة في الولاية الشمالية، وهو ما ينفيه السودان. وتترتكز مناطق إنتاج الماشية بالسودان، في الولايات الغربية والشرقية. وأكّد الوزير السوداني عدم وجود حميات الوادي المتصدع أو غيرها في قطعان ماشية بلاده «بدليل استمرار الصادرات إلى الدول الأخرى وفي مقدمتها مصر وقطر وسلطنة عمان». وتتصدر السعودية دول العالم التي تستورد من السودان الماضية، بسبب حجم الاستهلاك الكبير فيها لأسباب منها موسمي الحج والعمرة، اللذين كانا استثنائيين خلال 2020، بسبب فيروس كورونا. وخلال 2020، استوردت السعودية ما يقدر بنحو 1.3 مليون رأس ماشية، وكانت الماشية السودانية الثانية المفضلة للمستهلك السعودي بعد الماشية المحلية. وقال الوزير «إشكالية أخرى واجهت صادرات الماشية خلال هذا العام، تمثلت في جائحة كورونا التي ساهمت بخسائر للقطاع الحيواني، خلال الاشهر الأولى من العام، بعد توقف وسائل النقل الجوي، وتراجع الاستهلاك». تعرفة جديدة لاستهلاك الكهرباء على صعيد آخر أعلن السودان أمس الجمعة تطبيق تعرفة جديدة لاستهلاك الكهرباء بزيادة 433 في المئة، لكل القطاعات، السكني والتجاري والزراعي والحكومي. وحسب بيان صادر عن وزارة المالية السودانية، فإنه وفقا للأسعار الجديدة، ستبلغ تعرفة الكيلوواط لأول 100 كيلو للقطاع السكني، 0.80 جنيه (0.014 دولار أمريكي). وأوضح البيان أنه النظام الجديد يطبق ارتفاع قيمة تعرفة شراء الكهرباء تصاعديا مع زيادة الاستهلاك. وستبلغ تعرفة الكهرباء للمرحلة الثانية من الاستهلاك السكني (101- 200) كيلو واط، جنيهاً سودانياً واحداً للكيلو واط.وترتفع التعرفة بقيمة 0.20 جنيه مع كل زيادة 100 كيلوواط الاستهلاك بعد 2001 كيلوواط. وكان يعرف السودان بأنه يأتي في طليعة الدول الأرخص عالميا بتعرفة الكهرباء، وفق مواقع مختصة في تتبع أسعار الطاقة حول العالم. ويعاني السودان نقصاً في توليد الطاقة الكهربائية، ينعكس سلبا في ضعف التيار الكهربائي في جميع القطاعات بما يجعل الحكومة تعتمد برنامجاً سنوياً لقطع الكهرباء في بعض أوقات اليوم وتبلغ حاجة السودان الاستهلاكية من الكهرباء 3020 ميغاواط، ينتج منها 2220 ميغاواط محليا، وفقا لاحصائيات حكومية. وحسب بيانات الحكومة، يستورد السودان 200 ميغاواط من إثيوبيا و78 ميغاواط عبر الربط الكهربائي مع مصر، ليبقى العجز غير المغطى في حدود 522 ميغاواط. (الدولار يساوي 55.25 جنيه سوداني بالسعر الرسمي)