حملت الأخبار استمرار الخلافات داخل الجبهة الثورية حول الوزارات التي ستتولاها في الحكومة الجديدة، وأبلغت مصادر أنه كان من المقرر عقد اجتماع بين الثورية وقوى إعلان الحرية والتغيير، ولكن عدم توصل الثورية إلى اتفاق بشأن الوزارات أدى إلى تأجيل الاجتماع، الأمر الذي أربك حسابات الحرية والتغيير التي تسابق الزمن للإعلان عن التشكيل الوزاري, رغم أن رئيس (الجبهة الثورية) الهادي إدريس، أعلن في تصريح سابقاستعدادهم لإعلان المرشحين لتولي المناصب الحكومية، نافياً وجود أي خلافات حول المناصب. وقال في مؤتمر صحافي مؤخراً: (لا توجد خلافات بين أطراف الجبهة الثورية حول السُلطة، والمشاورات جارية وهي تمضي بصورة جيدة، وسنعلن المرشحين في أي وقت). ونوه إلى أن (المشاورات بدأت لتشكيل مجلس شركاء الحكم الانتقالي)، وأبدى عزمه على إجراء إصلاحات في إئتلاف الحرية والتغيير، وأكد أن ذلك سيقود لاتفاق سياسي وهو الذي يضمن تنفيذ اتفاق السلام. ولكن البعض يرى أن الوقت قد سرق المفاوضين بشأن التشكيل الوزاري، وأن البلاد في حاجة إلى إعادة ترتيب الجهاز التنفيذي واستكمال مؤسسات الدولة لمواجهة الأزمات التي تمر بها البلاد، وبالتالي شبّه البعض وصول القوى السياسية إلى اتفاق وتوافق بشأن الجهاز التنفيذي الجديد هو المخاض العسير الذي بات ينتظره الشارع العام.. توزيع المناصب ومنح اتفاق السلام الموقع بين الحكومة والجبهة الثورية في 3 أكتوبر الفائت، (الثورية) (3) أعضاء في المجلس السيادي و(25٪ ) من السلطة التنفيذية ومثلها في البرلمان، إضافة إلى (40%) من مناصب حكومات ولايات دارفور. غير أنه ومنذ توقيع الاتفاق وحتى الآن مضى أكثر من ثلاثة أشهر ولم يتم تشكيل الجهاز التنفيذي. نقاط الخلاف ولكن قوى الحرية والتغيير قطعت بعدم الوصول إلى اتفاق مع الجبهة الثوربة السودانية، حول التشكيل الوزاري المرتقب، وقالت المتحدثة الرسمية باسم المجلس المركزي، أمينة محمود وفقاً ل(حكايات)، إن بعض الوزارات تمثل نقطة خلاف بين الطرفين، ولم تحسم بعد، خاصة بعد مطالبة الجبهة الثورية بإعطائهم (7) وزارات بدلاً عن (6). وتوقعت أمينة بأن تحسم تلك الخلافات قريباً، في الاجتماع الذي يجمع الجبهة الثورية والحرية والتغيير الذي انعقد الخميس الماضي. توافق داخلي وكانت مصادر أكدت وجود توافق على الدفع بالقائد مالك عقار رئيس الحركة الشعبية، وجبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، والهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية، لعضوية مجلس السيادة، على أن يتولى مني أركو مناوي رئاسة الحكومة الإقليمية في دارفور إلى جانب 6 وزارات يمثل فيها قادة الجبهة، منها واحدة سيادية و2 خدمات، وفي الغالب ستكون التجارة والضمان الاجتماعي، بعد إقرار تفكيك الوزارات وزيادتها لتكون 28 وزارة. وكشف عضو بالحرية والتغيير لدارفور(24)، عن توصل لجنة خاصة بالتحالف الحاكم لاتفاق على منح الجبهة الثورية 6 وزارات (الخارجية، الطاقة، التجارة، التعليم العالي، الرعاية الاجتماعية والسلام). ونوقش في ذلك الاجتماع توسعة مجلس الوزراء بإضافة ست وزارات من بين الوزارات المقترحة وزارة السلام ليصل عدد الوزارات في الحكومة الانتقالية الى 26 وزارة حال تمت إجازتها عطفاً على 4 هيئات و13 مفوضية. ثلاث أوراق واعتبر المحلل الاستراتيجي البروفسير الفاتح محجوب تأخير التشكيل الوزاري مبرراً بحجة وجود خلافات بين جهات رئيسية منها المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير وحركات الكفاح المسلح، وقال إن التكوين يتم على أساس التفاوض وليس هنالك اتفاق واضح يوضح كيفية التقسيم حتى داخل قوى الحرية والتغيير. وقال ل(الصيحة): ما تم في مجلس الوزراء السابق يصعب تمريره الآن بالدفع بكفاءات، وهي مرت على رئيس الوزراء ولذلك تمريرها يصعب الآن لأن معظم الذين تم تعيينهم ليسوا كفاءات كما قيل أو يتحدثون عنهم، ولذلك حمدوك أكد أنه لا يتمسك إلا بثلاثة وزراء فقط من تشكيلة المجلس، ولذلك إسناد كفاءات يعتبر حكماً خارجاً لم يمر لأن هنالك جزءاً كبيراً ينتمي إلى جهات أو أقليات يصعب تمريرها بهذه البساطة. استفزاز خشن وقال محجوب: في السابق الناس متفقون على الكفاءات ولكن جاء التعيين بعيداً عن الواقع، وواضح أنهم ليسوا بهذا القدر من الكفاءة، وهالك كثير من المسلمات غير متوفرة فيهم بالإضافة إلى ذلك أن الحركات المسلحة تريد أن تلقي بثقلها بشكل واضح رغم وجود استفزازات بين الطرفين الثورية وقوى التغيير، حيث إن الحرية والتغيير كأنما لا تعترف بالثورية، وتريد التحالف مع الحلو وعبد الواحد نور ضد الحركات الموقعة، وترى أنهم ليسوا جبهة ثورية، أما الجبهة الثورية فهي تناور بورقة الإسلاميين. ولذلك يعتبر هذا نوعاً من الاستفزاز الخشن باعتبار أن كل طرف يتحدث ليرغم الآخر بقبول وجهة نظره، ولذلك أتوقع في غضون الشهر أن يتم تشكيل الحكومة مهما كانت الصعوبات التي تواجه المفاوضين، لأن الأطراف لا تمتلك القدرة في الاستمرار في الخلاف، أما الحديث عن عودة الإسلاميين في هذا التوقيت فيعد حديثاً بعيداً عن الواقع وأن الحديث عن الحلو وعبد الواحد نور كذلك بعيد عن الواقع وبالتالي لابد من الوصول إلى حل وسط. القطب الرابع ويرى محجوب، أن المفارقة في المشهد أن حمدوك تحول إلى ما يشبه القطب الرابع واستطاع أن يفرض وجهة نظره كطرف رابع في تشكيل الحكومة، وقال: في التشكيل السابق كان له دور أكبر في اختيار الكفاءات، الآن لا يتوفر لحمدوك أن يفرض الأسماء، ويرى أنها الأمثل، ولكن رغم أن هنالك أربع جهات، إلا أن الحزب الشيوعي يمثل رسمياً الأمير، وهو في الخارج، ويلوح بتحالف جديد يضم الحلو وعبد الواحد نور، حيث عقد اجتماع في جوبا موجه بشكل أساسي نحو مفاوضات جوبا، وأنه نجح في تأجيل تشكيل المجلس التشريعي بالضغط عبر لجان المقاومة والمزايدة والمطالبة بحصة أكبر، وبذلك نجح في فتح الباب أمام إلحاق الحلو وعبد الواحد الذي إذا تم سيكون على حساب الثورية، وليس على حساب الحزب، ولفت إلى أن الحلو لا يعترف بعقار، وأن عبد الواحد نور كذلك لا يعترف بمناوي، وبالتالي الساحة السياسية مقبلة في الوقت الراهن على ما يسمى الدبلوماسية الخشنة، ومحاولة استفزاز الآخر، ولكن تظل الدبلوماسية هي الفيصل في الحوار للخروج من الأزمات. ولذلك يتوقع أن تحسم قضية التشكيل الوزاري في يناير الجاري. تقييم أداء وقال مصدر ل(الصيحة): بروز رأي حول ضرورة تقييم أداء رئيس الوزراء والقبول بنتيجة التقييم مهما كانت أولوية، بينما يرى تيار آخر أن يشمل التقييم أداء الحكومة ما دون رئيس الوزراء. وأضاف أن البعض لديه رأي حول الفترة التي تخللتها قضايا الجهاز التنفيذي، ويرى أن هنالك اتفاقا بين القوى السياسية بشأن عدم التوفيق الذي صاحب أداء الحكومة التنفيذية، ما أدى إلى وصفها بالفاشلة، وبالتالي ضرورة إعادة تقييم كل الهياكل الوزارية بما فيها رئيس الوزراء . الصيحة
