كشف مصدر قيادي بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير عن اتجاه قوي لتأجيل إعلان التشكيل الحكومي المرتقب لأسبوع على الأقل. وأرجع المصدر التأجيل لعدة أسباب أهمها أن القوى السياسية المشاركة في الحكومة الجديدة لم تقدم قوائم ترشيحاتها النهائية لرئيس الوزراء. فيما حدد مجلس شركاء الفترة الانتقالية أمس "الأحد" كآخر موعد لتسليم القوى السياسية ترشيحاتها حول الحكومة الانتقالية لرئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، وقال إن الفحص الأمني لقوائم المرشحين بعد تسليمها يحتاج لتدقيق ووقت إضافي بجانب ما يحتاجه رئيس الوزراء بعد استلام الترشيحات النهائية من مهلة لاختيار اسم من بين ثلاثة تم تقديمهم للمنصب المحدد، وشدد المصدر على أنه من المستحيل الآن التشكيل الحكومي الجديد في تاريخه المضروب. وقال الناطق الرسمي لمجلس شركاء الحكم، مريم الصادق المهدي إن الاجتماع الذي برئاسة البرهان اطمأن على خطوات سير استكمال التوافق على تشكيل هياكل الفترة الانتقالية, وأضافت "اتفق الجميع على تسليم "لستة" مرشحي الوزارات لحمدوك ليتم إعلان الحكومة الانتقالية في الموعد المقرر. أمر التشكيل الحكومي الجديد، ظلت تحيط به الكثير من التحديات والصعاب لجهة أن الحكومة الانتقالية كلها ومهامها أصبحت موقوفةً بسبب غياب التشكيل الجديد، وهذا تسبب في تحويل قضايا الراهن لحين اكتمال أمر التشكيل الجديد مما يجعل الإعلان والتوافق عليه أمراً ينتظره الجميع بشغف وحب، بيد أن الصعاب التي تقف أمام هذا التشكيل وتحدياته، قد تحد من إنجازه وإكماله في زمنه ووقته المحدد ما يجعل الأمر كله رهين الرغبة والرهبة من الصعاب المنتظرة.. فهل سيأتي تشكيل الحكومة الانتقالية الجديد ملبياً لطموح ورغبات المواطنين والقوى السياسية ومن وقف في انتظاره لفترة طويلة، أم أن الصعاب والتحديات قد تضع حداً لهذه الآمال والأشواق..؟ شغل شاغل: أمر التشكيل الحكومي الجديد أصبح شغلاً شاغلاً لكل الأوساط السودانية ولكن يبدو أن الوسط السياسي هو المجال الأكثر تأثراً بإرهاصاته.. فقد ظل هذا الوسط عرضة لما يجري من تقاسيم داخل أضابير لجنة التشكيل التي استعصى عليها الأمر خلال الفترة الزمنية المحددة للخروج بتوليفة ترضي كل الأطراف التي لا زالت مشغولة بإصباغ قوائم المشاركة بالرضاء العام، بيد أن الكتل السياسية داخل الحاضنة السياسية أو مركزية قوى الحرية والتغيير لا زالت بعيدة عن تجاوز نكباتها وخلافاتها بشأن ما يعرف ب(المحاصصة السياسية الحزبية)، وهي تكاد تنطلي على هذه الفترة التي عرفت فيما سبق ب(فترة الكفاءات والتكنوقراط -الخبرات العملية) بيد أن قوى داخل الحرية والتغيير ترى أن التكنوقراط فشلوا خلال التكوين الأول لحكومة الثورة ولذلك فإن الفترة القادمة من عمر الانتقالية ستكون بناء على المحاصصة السياسية بين قوى الثورة المخلتفة. ولكن رغم ذلك تأخر ميلاد التشكيل للحكومة الانتقالية المنتظرة، فما هي الأسباب ومتى تخرج للعلن؟.. هذا هو السؤال الذي ينتظر الكل الإجابة عليه!!. أهداف وشعارات د. السر محمد حسن المحلل السياسي يقول ل(الصيحة)، إن الأمر طال على المواطن الذي ينتظر من الحكومة الانتقالية والثورة التي جاءت بها تحقيق أهدافها وشعاراتها، وأشار أن صعوبات الحياة وتعقيداتها في الوقت الراهن جعل الكل ينتظر الفرج ولطالما تم ربط ذلك في وقت سابق بحكومة الكفاءات، فإن الجميع ظل ينتظر ما ستسفر عنه التشكيلة القادمة عقب إكمال مقررات السلام بالتوافق مع الجبهة الثورية إلا القليل من حملة السلاح بيد أن بعضهم يجري الآن مفاوضات مع الحكومة بغية إلحاقهم بميثاق سلام جوبا الذي تم توقيعه مؤخراً. وقال السر إن الأمر بناء على التحديات الراهنة أصبح رغبة وآمالاً عراضاً للجمهور السوداني الذي تعقدت حياته المعيشية بنحو لم يكن في الحسبان. وأكد أن التشكيل القادم محاط بالكثير من التحديات والصعاب وهي تكمن في كيفية اتفاق كل المكونات السياسية وشركاء الحكم في إيجاد طريقة مثلى يتم على ضوئها إكمال هذا التشكيل وبطريقة تكون ملبية لطموح القاعدة العريضة. فقد أصبح أمر المحاصصة السياسية أمراً منفراً في نظر العامة بعد أن جربت الحكومات السابقة هذا المبدأ وأصبح اللجوء إليه في هذا التشكيل بمثابة تجريب المجرب. معايير مختلفة بينما يرى د. أبوبكر آدم المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي، أن تاخير التشكيل الحكومي عن ميقاته المحدد قد أخرج الناس عن التشويق الكبير الذي كانت تحيط به الجماعات السياسية هذه الحكومة المنتظرة. ورغم التسريبات التي ظلت تكشف الفينة والأخرى نجاح الأطرف السياسية في التوصل لتفاهمات حول معايير نسب توزيع المقاعد الوزارية، يقول أبوبكر ل(الصيحة): من المنتظر أن يكون التشكيل الوزاري المرتقب من 27 حقيبة توزع بين المكونات السياسية (الثلاثة) في الحكومة الانتقالية نسباً مختلفة باختلاف أحجامها وهي بهذا قد توافق بعض الراغبات وقد تخرج عن إطار البعض الآخر. وأشار إلى أن مشاورات مكثفة لا زالت تجري بين مكونات تحالف قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية لاستكمال الترشيحات التي سيتم الدفع بها لرئيس الوزراء ليختار منها طاقمه الوزاري على أن يعلن التشكيل خلال مدة لا تتجاوز وفقاً للتحديات التي تحيط بالانتقالية الأسبوعين كحد أقصى. ويرى مراقبون مقربون أن هناك نقطة خلاف لم تحسم، وأكد أبوبكر أن الحرية التغيير، ربما ترغب في زيادة عدد مقاعد مجلس الوزراء حتى تتمكن من استيعاب أكبر عدد من مكونات تحالف قوى الحرية والتغيير في الحكومة الجديدة لتضمن بذلك رضا القاعدة العريضة التي تمثلها هذه المكونات السياسية والتي ترى بغياب من تثق فيهم فإن ميلاد الحكومة ميتة بأي حال. الصيحة
