* نماذج كثيرة تؤكد أن الثورة لم تنتصر بعد وأن هنالك من يقف في طريق تحقيق شعاراتها خاصة من قبل فلول الدولة العميقة الذين يعارضون تنفيذ قرارات مجلس وزراء الثورة ويتفننون في إحباط الجماهير بعين قوية وهم لا يزالون موجودون في مواقعهم يديرون مصالح النظام السابق ويحافظون على تركيبته وسطوته في كثير من المرافق والوزارات والمؤسسات التي لم تطالهم فيها يد لجان تفكيك التمكين وظلوا في مواقعهم يكيدون للثورة وللجماهير ويرفضون الامتثال لقرارات الحكومة خاصة في ما يتعلق بقضية ارجاع المفصولين وهو من اول القرارات التي يجب تنفيذها فورا ومحاسبة أي مرفق حكومي لم يمتثل لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بارجاع المفصولين بموجب خطابات رسمية لكل المرافق التي بها مفصول. * مجرد فكرة ارجاع المفصولين في عدد من المرافق الحكومية تجد رفضا مجمع عليه من قبل المسئولين أعوان النظام السابق الذين إتفقوا في ما بينهم أن لا ينشطوا في تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإعادة المفصولين لجهة أن هذه الحكومة لا يجب أن تظل قائمة حتى إعادة هؤلاء المفصولين، الذين يتسبب ارجاعهم في إحداث ربكة إدارية لجهة أن تسكين بعضهم في وظائف زملائهم الموجودين في الخدمة سوف يخلق مراكز نفوذ جديدة وتم إصدار توجيهات تحمل المماطلة والتسويف في تنفيذ القرار وابتداع أساليب ماكرة وأخرى خبيثة لإحباط المفصولين وجرهم لفقدان الأمل أ والمساومة في الاكتفاء بتحسين معاشاتهم دون التفكير في الالتحاق بالوظائف ومواصلة العمل بالدوام كما كانوا سابقا ولعل هذا ما يحدث للمفصولين من مصرف الإدخار للتنمية الإجتماعية والمعروف سابقا ببنك الادخار قبل أن يسيطر عليه الكيزان عقب إنقلاب هم المشؤوم. * قضية ارجاع مفصولي بنك الإدخار، أصبحت قضية رأي عام تنطبق عليها كل ما أسلفنا فيه القول من تآمر وتماطل وابتزاز وكذب وخداع وكل أساليب يفهم منها رفض إدارة البنك تنفيذ قرار مجلس الوزراء الانتقالي بالرقم وبالتاريخ 22/7/2020 ( 261/ 2020) وجملة مخاطبات البنك بالتواريخ 11/8/20 وخطاب بتاريخ 23/8/2020 وخطاب بتاريخ 29/9/2020 استنادا على قرار اللجنة الإدارية رقم 23/2020 بتاريخ2/9/2020 بإعادة المفصولين من الخدمة من يوليو1989 وحتى ديسمبر 2018بالإستناد على توصية ديوان شئون الخدمة بتسكين المفصولين في الوظائف التي يشغلها زملائهم الآن. علما بأن قرار مجلس الوزراء بارجاع المفصولين ابتداء من شهر يوليو قرارا واضحا لا يتطلب كل هذا اللف والدوران وهذه المماطلة التي يفهم منها أن إدارة البنك لا تريد تنفيذ القرار في انتظار سماع البيان الأول. * طوال هذه الفترة منذ صدور قرار ارجاع المفصولين من شهر يوليو المنصرم وحتى الآن يدخل القرار في شهره السابع دون تنفيذ بحجج غير مقنعة يتزرعون بأن من يملك تنفيذ القرار في عطلة ومرة أخرى انه مصاب بكورونا واخيرا أن هنالك مدير جديد قبطي في عطلة أعياد الميلاد وحتى تقلده المهام يحتاج لوقت حتى يتفهم القضية ويستوعبها وحتى صدور القرار بتنفيذ ارجاع المفصولين تم تخديرهم بصدور قرار صرف سلفية مالية لهم لأنهم في الخدمة لأكثر من نصف عام وحتى هذه السلفية تم إلغائها بجرة قلم وكأنها مكرمة أ وصدقة من جيب المدير الغاضب على قرار مجلس الوزراء بارجاع هؤلاء المفصولين الذين علقوا آمال بعودة الحق لهم ودخلوا في التزامات مختلفة لأنهم لم يعتقدوا بأن قرار مجلس وزراء الثورة بارجاعهم يجد كل هذه الجرجرة والمماطلة من ادارة بنك أصبح أكبر وكر للكيزان ومن لف لفهم يتحدون الجميع بأن هذا القرار لن يتم تنفيذه. الأمر أصبح غير محتمل لهؤلاء المفصولين الذين ظلموا عند فصلهم وعند ارجاعهم الذي لا يجب أن يستغرق كل هذا الوقت لولا تهاون حكومة الثورة مع فلول النظام وعدم وجود آلية لتنفيذ ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء.
