في منتصف العام الماضي دخل المئات من الأطباء نواب الإختصاصيين والعموميين والإمتياز في إضراب عن العمل إ حتجاجاً على ضعف مرتباتهم ورداءة البيئة التي يعملون فيها بالمستشفيات وكذلك لعدم تأهيل الميزات وملاءمتها لسكن الأطباء، وجراء ذلك الإضراب الذي نفذه الأطباء أكد البعض أن أكثر من (08) طبيباً تم فصلهم عن العمل ولم يتم إرجاعهم حتى اليوم بينما تؤكد وزارة الصحة الاتحادية أن الأطباء الذين تم فصلهم كانوا ممن يعملون في وظيفة (تمهيدي تخصص) وتعتبر وظائف مؤقتة بحسب الوزارة مؤكدة أن عددهم بلغ (0021) طبيب عاد (09%) منهم بمجرد رفع الإضراب بينما كان (01%) منهم خارج البلاد مشيرة الى أن هؤلاء الأطباء المفصولين الذين كانوا خارج البلاد هم الآن في انتظار إعادة توظيفهم مرة أخرى. ويقول أطباء (تمهيدي تخصص) الذين التقتهم «الرأي العام» إنهم فصولوا عن العمل منذ 03/6/0102 مؤكدين أنهم عندما رفعوا الإضراب وجاءوا لمزاولة عملهم تفاجأوا بفصلهم وأن وظائفهم ملئت بأطباء آخرين وأن كل محاولاتهم للرجوع لمباشرة عملهم باءت بالفشل جراء الإجراءات العقيمة التي تتبعها وزارة الصحة الاتحادية وديوان شئون الخدمة بدعاوى أن أي طبيب مفصول لا يمكن إرجاعه إلا عندما يمضي على عملية الفصل عام، وأضافوا وعلى الرغم من أننا قد أكملنا العام الذي حددته الوزارة وديوان شئون الخدمة إلا أننا حتى اليوم لم نتسلم إخطاراً بمزاولة مهامنا بل أن الرؤية غير واضحة، فتارة الوزارة تقول لنا إن ملفاتكم لم تأت من ديوان شئون الخدمة وأحياناً أخرى يقال إن وظائفكم ملئت ولم تعد هنالك فرصة وعليكم الانتظار الى حين توفر وظائف ليتم استيعابكم، فيما يؤكد مصدر مسؤول بوزارة الصحة الاتحادية أن المئات من نواب الأطباء الإختصاصيين الذين أُتخذت إجراءات فصل ضدهم لم يفصل منهم طبيب واحد مشيراً الى أن الإجراءات بفصلهم تم إيقافها مؤكداً عدم اعتماد فصل أي طبيب، مبيناً أن الأطباء الذين فصلوا من الأطباء الذين يعملون في وظيفة (تمهيدي تخصص) مضيفاً أن هؤلاء لم تكن لديهم وظائف محددة ويعملون بعقودات مؤقتة، مضيفاً وعندما حصل الإضراب ولم يزاولوا نشاطهم بنهايته أنهت لجنة التدريب عقوداتهم مشيراً الى أن عددهم (0021) طبيب تم إرجاع (09%) منهم. أما ال (01%) منهم ويبلغ عددهم (021) طبيباً كانوا بالخارج تم إنهاء عقوداتهم وتسكين آخرين في وظائفهم المؤقتة مشيراً الى أن كل من زاول مهامه في الوقت المحدد كانت له الأولوية في شغل المكان الشاغر مؤكدا أن عدداً من هؤلاء الأطباء الذين فصلتهم لجنة التدريب هم الآن في انتظار إعادة توظيفهم مرة أخرى. أما الدكتور نزار محمد إدريس عضو اتحاد الأطباء يقول فيما يتعلق بقضية الأطباء المفصولين اجتمع بما يسمى لجنة أطباء السودان في دار اتحاد الأطباء إلا أن تلك اللجنة أمنت على السعي مع وزارة الصحة الاتحادية لإعادة المفصولين في أحداث الإضراب العام الماضي. وأضاف وبالفعل اتصلت بوزارة الصحة الاتحادية لإعادة المفصولين الذين يصل عدهم الى (08) طبيباً مؤكداً عدم إعادتهم لأنه لابد من مخاطبة ديوان شئون الخدمة في شأن إعادتهم، ويضيف تم تحرير خطاب من وزارة الصحة الى ديوان شئون الخدمة للموافقة على إعادة المفصولين مبيناً أن ديوان شئون الخدمة وافق مبدئياً على إعادتهم ولكن بشرط التأكد من أن مدة الفصل قد أكملت عاماً. وقال في هذا الجانب أخطر الاتحاد لجنة الأطباء وطلب منهم ملفات الأطباء المفصولين للتأكد من أنها أكملت عاماً ولكن لجنة النواب قالت إن قضيتهم لم تعد إعادة المفصولين فحسب. فيما تؤكد د. ناهد محمد الحسن عضو لجنة الأطباء أن هناك (08) طبيباً تم فصلهم عن عملهم منذ 03/6/0102م ولم يتم إرجاعهم حتى اليوم مشيرة الى أن الفصل تم بواسطة لجنة المحاسبة بتوقيع (برنابا)، وفي ذات السياق اتهمت لجنة أطباء السودان وزارة الصحة الاتحادية بالتلكؤ في إعادة الأطباء المفصولين وصرف العلاوة الشخصية للدفعات (22 و32 و42)، وقال مصدر بلجنة الأطباء إن اللجنة ستسلم وزارة الصحة الاتحادية خطاباً تطالب فيه الوزير بإنفاذ قرار إعادة المفصولين وصرف بدل العلاوة الشخصية للدفعات المذكورة. وكشف المصدر عن جهات -لم يسمها- تسعى لإرجاع الأطباء للمربع الأول لتنفيذ الإضرابات والاعتصام، وذلك بالتلكؤ في إرجاع الأطباء المفصولين منذ منتصف العام الماضي الى يومنا هذا وأشار المصدر الى أن الأطباء المفصولين لم يتركوا باباً يعيدهم للخدمة إلا وطرقوه متهماً وزارة الصحة الاتحادية بإغلاق تلك الأبواب التي يدخل عبرها الأطباء المفصولون لمزاولة نشاطهم. الراي العام
