في الحلقة الماضية تناولنا أزمة المواصلات والتكلفة العالية للنقل والترحيل ..وأشرنا إلى أنه عندما كان سعر جالون البنزين 28 جنيها، كانت أسعار نقل الركاب بالمواصلات تتراوح ما بين 20 إلى 40 جنيها في اليوم الواحد للفرد، وعندما تم رفع سعر جالون البنزين من 28 ج إلى 128 جنيه صارت تكلفة المواصلات للفرد في اليوم الواحد تساوي مابين 300 – 500 جنيه..أما عندما تم رفع سعر جالون البنزين من 128 ج إلى 540 جنيه فقد أصبحت تكلفة المواصلات للفرد الواحد في اليوم ما بين 600 أإلي 800 جنيه، أما الانعكاسات الأخرى على المواطن فإن كل السلع المنقولة قد زادت تكلفة نقلها، ويقوم أصحاب السلع بإضافة تكلفة النقل إلى سعر السلعة مما أدى إلى ارتفاع جنوني خطير في الأسعار,. والوضع اليوم فوق الاحتمال ويحتاج إلى حل.. والجماهير لم تستسلم ولكن تراقب وتنتظر!! خطة وكلاء صندوق النقد الدولي الذين تسلموا زمام الاقتصاد الوطني في السودان، بدلا عن لجنة خبراء قوى الحرية والتغيير، تقوم على تطبيق روشتة محفوظة واحدة طرحها الصندوق منذ السبعينيات من القرن الماضي، لتطبيقها في كل الدول دون مراعاة للاختلاف بين دولة ودولة وبين زمن وزمن، وهي روشتة لعينة لم تدخل بدلا إلا دمرت اقتصاده، وهي ليست خطة للتنمية ولا إدارة موارد الدولة، إنما هي مجرد إجراءات اقتصادية تقوم على رفع الدعم عن السلع وتخفيض قيمة العملة الوطنية وتحرير الدولار الجمركي وخروج الدولة من الاقتصاد وتركه للقطاع الخاص، وهي خطة لربط عجلة الاقتصاد الوطني بالرأسمالية العالمية، لحرمان الدول النامية من استغلال مواردها لصالح التنمية. ومن نتائج فعلهم تخلي الدولة عن استيراد المحروقات بالكامل وترك ذلك للقطاع الخاص ليقوم باستيراد المحروقات وبيعها للمواطن بسعر دولار السوق الأسود + 10%، مع علمنا بأن سعر دولار السوق الأسود ليس سعرا واقعيا، إنما هو سعر المضاربات بين تجار العملة، ولا يجب أن تعترف به الدولة أو أن تتعامل معه، أو أن تسمح ببيع سلعة أساسية محركة للاقتصاد الوطني بهذا السعر.. أما اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير فقد طرحت ما هو عكس ذلك، وهو أن يتم حشد الموارد المحلية وتعبئتها وهي موارد كبيرة، وتحقيق سيطرة وزارة المالية على المال العام وتجريم وإيقافا التجنيب وضم الشركات العسكرية والحكومية والرمادية للخزينة العامة، وإيقاف الفساد وتقليل إنفاق الدولة، ودعم المورد الزراعي، والعمل على تقوية سعر صرف العملة الوطنية بدلا من تخفيضه، وذلك بتوفير العملات الأجنبية عن طريق سيطرة الحكومة على صادر الذهب وإنشاء بورصة الذهب والمحاصيل الزراعية وإرجاع شركات المساهمة العامة التي كانت تعمل في مجال الصادرات وهذا ما يضمن توريد كل حصائل الصادر من العملات الحرة في الخزينة العامة، وعندها تستطيع الدولة أن تكمل العجز في تغطية الحاجة المحلية من المحروقات والذي لا يتعدى ال 40%، وأن توفر المحروقات للمواطن بسعر ضمن قدرته على الاحتمال. فالدولة من واجباتها الأساسية منذ نيل السودان لاستقلاله وعبر كل العهود هو أن تتولى استيراد وتوفير السلع الأساسية للمواطن وفي مقدمتها المحروقات والقمح والأدوية والمدخلات الزراعية، ولكن وكلاء صدوق النقد الدولي يطبقون سياسات لخدمة الرأسمالية الطفيلية على حساب كل الشعب.. نقلاً عن المواكب
