رفض السفير الإثيوبي لدى تركيا، جيرما تيميسين، ادعاء وسائل إعلام بممارسة حكومة أديس أبابا "تطهيرا عرقيا" بحق شعب إقليم تيجراي، مشيرا أن بلاده تمر ب"تحول جذري" عبر إصلاحات على صعيد المساواة والحقوق الديمقراطية والتنمية الاقتصادية. وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اندلعت اشتباكات في الإقليم (شمال) بين الجيش الفيدرالي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي"، قبل أن تعلن أديس أبابا في 28 من الشهر ذاته، انتهاء عملية "إنفاذ للقانون" بالسيطرة على الإقليم بالكامل. وقال "تيميسين" في مقابلة مع الأناضول، إن جبهة تحرير تيجراي "تجاوزت الخط الأحمر" بشن هجوم على مركز قيادة الجيش في الإقليم. وانتقد من يزعمون أن العملية العسكرية الحكومية ضد قوات الجبهة من شأنها استهداف شعب الإقليم والقضاء عليه، معتبرا أن هؤلاء "لا يعرفون المشكلة الحقيقية". وذكر أن "القوات العسكرية الخاصة (التابعة للجبهة) تنشر من خلال وسائل إعلام مدفوعة الأجر وجماعات الضغط معلومات خاطئة، كما لو أن العملية العسكرية كانت بدافع التطهير العرقي لشعب تيجراي". وشدد على أن السبب المباشر لقرار رئيس الوزراء آبي أحمد علي شن الحملة عسكرية لإنفاذ القانون في الإقليم، هو "الهجوم العسكري المباشر من القوة الخاصة التابعة للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي على مركز القيادة الشمالية للجيش الإثيوبي". وأردف: "هاجموا (عناصر قوات الجبهة) بلا رحمة القيادة الشمالية لقوات الدفاع الوطني (الجيش)، ليلة 3 نوفمبر، وهؤلاء كانوا جنودا تمركزوا في المنطقة لأكثر من 20 عامًا بعد الصراع بين إثيوبيا وإريتريا". واستطرد: "الجبهة أثبتت فظاعتها بقتل المدنيين في أجزاء كثيرة من البلاد، بما في ذلك ماي كادرا، وهي بلدة صغيرة في تيجراي". وحسب لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، قتل مسلحو الجبهة ما لا يقل عن 600 مدني، في نوفمبر الماضي. وهيمنت الجبهة على الحياة السياسية في إثيوبيا لنحو 3 عقود، قبل أن يصل آبي أحمد إلى السلطة عام 2018، ليصبح أول رئيس وزراء من عرقية "أورومو". و"أورومو" هي أكبر عرقية في إثيوبيا بنسبة 34.9 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 108 ملايين نسمة، فيما تعد "تيجراي" ثالث أكبر عرقية ب7.3 بالمئة. وتشكو الجبهة من تهميش السلطات الفيدرالية، وانفصلت عن الائتلاف الحاكم، وتحدت آبي أحمد بإجراء انتخابات إقليمية في سبتمبر/ أيلول الماضي، اعتبرتها الحكومة "غير قانونية" في ظل قرار فيدرالي بتأجيل الانتخابات بسبب جائحة كورونا. ** إصلاحات آبي أحمد وانتقد "تيميسين" ممارسات جبهة تحرير تيجراي بشكل عام، حتى قبل الصراع الأخير مع القوات الحكومية. وقال إن "الأشخاص الذين يعرفون عن كثب البنية التحتية الضعيفة للمنطقة ومستويات المعيشة الرديئة لشعبها، سيكون من المضحك إن قالوا إن الجبهة الشعبية أفادت شعب تيجراي". ولفت إلى أن عددا قليلا من أفراد الطبقة العسكرية العليا في قوات الجبهة هم الذين يحققون استفادة، تحت غطاء الجبهة وشعب تيجراي. ومضى قائلا إن موجات الاستياء العام والاحتجاجات في عدة أقاليم بسبب تفشي انتهاكات حقوق الإنسان والقمع السياسي والفساد الاقتصادي الممنهج كانت كلها بمثابة القوة الرئيسية التي أدت إلى استقالة رئيس الوزراء السابق، ايلي مريام ديسالين. وأردف: "الكثيرون يشيدون برئيس الوزراء (آبي أحمد)، الحائز على جائزة نوبل (للسلام)، بفضل وتيرة الإصلاحات التي اتبعها، وبينها إطلاق سراح السياسيين والصحفيين من السجون، وإحلال السلام مع الأحزاب السياسية الأخرى التي كانت تُصنف يوما ما بأنها منظمات إرهابية". واعتبر أن أهم ما أنجزته حكومة "آبي أحمد" هو إنهاء العداء مع الجارة إريتريا، بعد فترة وجيزة من توليه السلطة. واتهم السفير الإثيوبي العسكريين الكبار في جبهة تحرير تيجراي بمقاومة إصلاحات "آبي أحمد"، وقال إن هؤلاء الأشخاص اختاروا إتباع "مسار مدمر يهدد وحدة وسيادة البلاد". وأردف: "إثيوبيا في عهد رئيس الوزراء، آبي أحمد، تمر بتحول جذري على صعيد المساواة والحقوق الديمقراطية والتنمية الاقتصادية". ** أزمة اللاجئين وبحسب ما أعلنته الخرطوم، السبت، فقد لجأ 58 ألفا و454 إثيوبيًا إلى الجارة السودان هربا من الحرب في تيجراي، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من النازحين داخليا. وبهذا الخصوص قال "تيميسين"، إن أزمة النازحين واللاجئين الراهنة هي نتيجة للحرب التي أثارتها جبهة تحرير تيجراي. وأضاف: "بغض النظر عن الجرائم المروعة التي ارتكبتها قوات الجبهة، جرت محاولات كثيرة لحل الخلافات القائمة عبر الحوار". واستدرك: "لكن كل المحاولات باءت بالفشل؛ بسبب الطبيعة العنيدة لتلك القوات ورغبتها في استمرار الوضع الراهن". وتابع أن الحكومة أنهت في 28 نوفمبر الماضي، إجراءات إنفاذ القانون للسيطرة على مركز قيادة جبهة تيجراي في ميكيلي، عاصمة الإقليم. وأردف: "المهمة الرئيسية المتبقية للحكومة هي إعادة تأهيل نازحي الحرب، وتقديم المساعدة الإنسانية، وإعادة تشييد البنى التحتية، وتشكيل حكومة مؤقتة في تيجراي". واتهم السفير جبهة تحرير تجراي بارتكاب جرائم "وحشية"، وأنها تواصل تدويل القضية، وجر الآخرين إلى الصراع بهدف زعزعة استقرار المنطقة ككل. ** العلاقات مع تركيا وعلى صعيد آخر، أشاد "تيميسين" بالعلاقات الاستراتيجية بين أنقرةوأديس أبابا، وقال إن تركيا كانت من أوائل الدول التي عبرت عن قلقها وتفهمها للوضع في إثيوبيا. وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أعرب خلال محادثة هاتفية مع نظيره الإثيوبي ديميكي ميكونين، في نوفمبر الماضي، عن تفهم أنقرة لإجراءات إنفاذ القانون التي تتبعها حكومة أديس أبابا. وأضاف "تيميسين" أن هذا التعاطف هو نتيجة "شراكتنا الطويلة وتكريما للعلاقات الناضجة بين البلدين". ولفت إلى وجود خطط راهنة للاحتفال في فبراير/ شباط المقبل، بمرور 125 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
