حذَّرت الأممالمتحدة، من أن الغذاء شحيح والجوع يتزايد في إقليم "تيغراي" الإثيوبي، وجددت الدعوة إلى السماح ب"المرور الفوري والآمن للعاملين في المجال الإنساني والإمدادات إلى الإقليم". وفي 4 نوفمبر الماضي، اندلع قتال في "تيغراي" بين الجيش الإثيوبي وقوات "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، ثم أعلنت أديس أبابا بعد أربعة أيام سيطرتها على الإقليم، لكن سكان يقولون إن القتال لم يتوقف بعد. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، "زملاؤنا العاملون في المجال الإنساني يتلقون تقارير عن تزايد الجوع وسوء التغذية في تيغراي". وأضاف أنه "لا يزال من غير الممكن تحديد التأثير الكامل للأزمة على انعدام الأمن الغذائي، لكن شهورًا من الصراع والافتقار الشديد للوصول إلى الغذاء يفاقم الوضع المتردي بالفعل الناجم عن الوباء (كورونا) وانتشار الجراد". وأوضح أن "العديد من المزارعين فاتهم موسم الحصاد، والغذاء شحيح في الأسواق المحلية؛ بسبب حظر التجارة الإقليمية، كما لم يتم بعد استئناف خدمات الكهرباء والبنوك والاتصالات والنقل في معظم أرجاء الإقليم". وأردف دوجاريك: "يؤكد زملاؤنا العاملون في المجال الإنساني أن الوضع العام مريع للغاية، وبالرغم من السماح بدخول الإمدادات إلى المنطقة بشكل متزايد، إلا أن معظم الموظفين الأساسيين اللازمين لتوسيع نطاق الاستجابة لم يتمكنوا بعد من الوصول إلى الإقليم". وجدد الدعوة إلى "المرور الفوري والآمن للعاملين في المجال الإنساني والإمدادات إلى تيغراي، والوصول إلى جميع الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة". وسبق أن قال مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن الأزمة في إقليم "تيغراي" إن خطوط الاتصالات الهاتفية مع الإقليم لا تزال مقطوعة، الأمر الذي يضر بعمليات الإغاثة. وذكر التقرير أن "الانتقالات غير مسموحة من تيغراي وإليها، ونتيجة لذلك ترد تقارير عن نقص في السلع الأساسية يؤثر أشد ما يؤثر على الفئات الأكثر ضعفًا". ونوَّه إلى أن منظمات الإغاثة قلقة أيضًا بشأن حماية الأطفال والنساء وكبار السن والمعاقين من الاشتباكات العسكرية. في الأثناء، التقى نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية الإثيوبية، دمقي مكونن، أمس الأربعاء، بسفراء الاتحاد الأوروبي، وممثلي الدول الأوروبية لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. وطبقا لبيان للخارجية الإثيوبية، فإن مكونن، ألقى إيجازًا مفصلًا عن جهود المساعدات الإنسانية التي تبذلها الحكومة والهيئات ذات الصلة في إقليم "تيغراي". وأشار إلى أنه يتم تقديم المواد الغذائية وغير الغذائية، بما في ذلك الأدوية إلى المتضررين في إقليم تيغراي. وأوضح أن خدمات الاتصالات والبنوك وإمدادات الطاقة والكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى قد أُعيد تنشيطها واستؤنفت عملها بالإضافة إلى عمل الحكومة لإعادة تأهيل وإعادة البناء. وشدَّد مكونن، على أن الإدارة المؤقتة للإقليم تعمل بشكل جيد وتقوم بواجباتها في جميع مناطق الإقليم بالتشاور الوثيق والتعاون مع الحكومة الفيدرالية. وفيما يتعلق بمزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، كرر وزير الخارجية الإثيوبي، التزام الحكومة بالتحقيق في هذه القضية. كما تناول الوزير مخاوف السفراء بشأن الانتخابات العامة المقبلة في البلاد وغيرها من القضايا الإقليمية. وهيمنت "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" على الحياة السياسية في إثيوبيا لنحو 3 عقود، قبل أن يصل آبي أحمد علي إلى السلطة، عام 2018، ليصبح أول رئيس وزراء من عرقية "أورومو". و"أورومو" هي أكبر عرقية في إثيوبيا بنسبة 34.9 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 108 ملايين نسمة، فيما تعد "تيغراي" ثالث أكبر عرقية ب7.3 بالمئة. وأمر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بشن حملة عسكرية ضد "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي"، التي تمثل عرقية "تيجراي"، وتطالب بانفصال الإقليم عن إثيوبيا. وانفصلت الجبهة، التي تشكو من تهميش السلطات الفيدرالية، عن الائتلاف الحاكم، وتحدت آبي أحمد بإجراء انتخابات إقليمية في سبتمبر الماضي، اعتبرتها الحكومة "غير قانونية"، في ظل قرار فيدرالي بتأجيل الانتخابات بسبب "كورونا". وكالات