أجاز مجلس وزراء حكومة ولاية جنوب دارفور برئاسة والي الولاية موسى مهدي إسحق اليوم موازنة الولاية للعام المالي 2021م التي بلغت ( 15 ) مليار جنيه . وقال موسى مهدي في تصريح (لسونا) إن بنود الموازنة شملت متطلبات واحتياجات الولاية ،ومطلوبات اتفاقية السلام التي تم توقيعه في جوبا مؤخرا، مشيرا الى إجازتها بإجماع وتوافق كامل بين الجهاز التنفيذي و الحاضنة السياسية الحرية والتغيير . من جهتها أكدت مدير عام وزارة المالية أماني مهدي خليل أن موازنة العام 2021م إرتكزت على مرجعيات وسياسات ولوائح وقوانين سارية ، أهمها الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية ، إتفاقية سلام جوبا ، البرنامج الاقتصادي لقوى الحرية والتغيير ومخرجات المؤتمر الاقتصادي 2020م. ولفتت أماني الى إلتزام الموازنة بمواجهات الحكومة الاتحادية الرامية إلى خفض مستوى الانفاق العام للحد من تنامي عجز الموازنة، تقوية أجهزة الدولة وتطبيق الشفافية وسيادة حكم القانون . وأضافت المدير العام أن الموازنة الجديدة تحمل في طياتها العديد من البشريات التنموية والخدمية التي من شأنها تحقيق آمال وتطلعات إنسان الولاية ، حيث هدفت إلى الاستغلال الأمثل للطاقات والموارد المتاحة بما يكفل تحقيق أقصى إنتاجية تسهم في معالجة الأزمة الاقتصادية بجانب إرساء أسس التنمية المستدامة . وقالت أماني إن حجم الإيرادات الذاتية بلغ (4,4) مليار جنيه بنسبة نمو (105٪) ، والمنح (10,5) مليار جنيه بنسبة نمو (73٪)، كما بلغ حجم المصروفات الجارية (8,2) مليار جنيه بنسبة نمو (30٪) ، وتعويضات العاملين (6,8) بنسبة نمو (26٪) ، استخدام سلع وخدمات (1,3) بنسبة نمو (52٪) وإقتناء أصول غير مالية (7,047) مليار جنيه بنسبة نمو (208٪) الى جانب برنامج معاش الناس سلعتي بمبلغ (50) مليون جنيه. وأشارت أماني الى أن (53%) من الموازنة خصص للمشروعات المناصرة للفقراء (الصحة،التعليم وخدمات المياه) بالاضافة الى توسعة مظلة الدعم لتخفيف حدة الفقر ،رفع نسبة الولاية في التمويل الاصغر، و توسعة خدمات مظلة التأمين الصحي ، كما ركزت الموازنة على ترسيخ مبادئ السلام وسط المجتمع ودعم قرى العودة الطوعية والمشروعات المدرة للدخل لزيادة الإنتاج والإنتاجية.
