الخرطوم 19 يناير 2021 أجازت الحكومة الانتقالية بالسودان موازنة 2021 بعد حالة من الجدل الأيام الماضية حول المبالغ المخصصة لقطاع التعليم فضلا عن مطالبة قوى الحرية والتغيير بمراجعة تعرفة الكهرباء المزادة بأكثر من 500%. وأجاز اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء، بالقصر الجمهوري الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان موازنة العام المالي 2021. وقالت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة هبه محمد علي، في تصريح صحفي، إن موازنة 2021 تعتبر أول موازنة تُعد بعد توقيع اتفاقية سلام السودان بجوبا، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأكدت أن إجازة موازنة العام تعد الخطوة الأولى في تنفيذ برامج الدولة، وأن التحدي الكبير يأتي في تنفيذ بنودها بالطريقة المثلى، مضيفة أن هذا التنفيذ يتطلب مجهودات شاقة من قبل كافة مؤسسات الدولة وللتضافر التام بينها. وأشارت إلى أن الموازنة استندت على مرجعيات أساسية شملت الإطار العام لبرنامج الحكومة الانتقالية ومطلوبات مصفوفة اتفاقية السلام ومخرجات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي الأول والبرنامج الاقتصادي لقوى الحرية والتغيير وأهداف التنمية المستدامة 2030. وأضافت أن الموازنة خضعت لتشاور واسع وتم تكوين ثلاث لجان قبل ستة أشهر شملت "لجنة تعظيم الإيرادات ولجنة خفض الإنفاق العام ولجنة السياسات العامة المالية" وتم تكوين لجنة عليا للموازنة شاركت فيها كافة مؤسسات الدولة واللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير وشركاء السلام والسياسيين ولجان المقاومة والخبراء الاقتصاديين من الجامعات. وعزت الوزيرة تأخر إجازة الموازنة الى توسيع دائرة التشاور ورغبة الحكومة في استصحاب كافة وجهات النظر والآراء البناءة حول الموازنة. وأعلنت أن موازنة هذا العام خصصت مبالغ مقدرة لمعاش الناس والحماية الاجتماعية بمبلغ قدره 260 مليار جنيه و54 مليار جنيه لمشاريع مخصصات السلام بنسبة حوالي 29% من تقديرات الموازنة. كما شملت برنامج ثمرات الدعم النقدي للأسر السودانية وبرنامج إعادة تأهيل قطاع المواصلات القومية وبرنامج سلعتي وبرنامج توظيف الشباب ومواصلة الدعم للقمح والدواء وغاز الطهي والكهرباء. وقالت الوزيرة "إن النسبة المخصصة للصرف على التعليم والتي تقدر ب 137 مليار جنيه، بنسبة 12.5% بزيادة بلغت 170%مقارنة بموازنة العام الماضي، فاقت لأول مرة ميزانية الدفاع، فضلاً عن الصرف على الوجبة المدرسية وبرامج محو الأمية وتعليم الكبار وتدريب المعلمين وتطوير المناهج وتأهيل المدارس الفنية. وأكدت مضاعفة ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي لثلاثة أضعاف وزيادة الإنفاق على البحث العلمي المرتبط بزيادة الإنتاج والإنتاجية لتمكين البلاد من الاستثمار في مواردها الذاتية والاعتماد على الذات من خلال تفجير طاقات الإنتاج. وأشارت إلى أن الموازنة استجابت لمطلوبات السلام وذلك برصد مبلغ 54.1 مليار جنيه كاعتمادات مخصصة للسلام تشمل الاستمرار في الصرف على المشروعات القائمة في مناطق النزاعات والحروب والتي توقف معظمها بسبب الصراعات. وأفادت أن الموازنة رصدت مبلغ 21.5 مليار جنيه لهذه المشروعات ضمن قسمة الثروة بين المراكز والولايات بجانب رصد المبالغ المخصصة لصندوق بناء السلام والتي تبلغ تقديراتها حوالي 13.3 مليار جنيه وتخصيص 19.3 مليار جنيه من المنحة الأميركية لدعم برامج السلام. وقالت إن الموازنة رصدت حوالي 99 مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة بلغت 9% من تقديرات الموازنة، شملت دعم الأدوية المنقذة للحياة ومتطلبات درء جائحة الكورونا وتأهيل وإنشاء المستشفيات الريفية والمراكز الصحية والصحة الانجابية. وأضافت "أن هذه الموازنة تعتبر أول موازنة تحقق فائض جاري منذ سنوات طويلة وتحافظ علىذ نسبة عجز كلي في حدود 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي كما تم ضبط الإنفاق العام وترشيد الصرف على الحكومة وتخفيضه بنسبة حوالى 24%. وفيما يخص تمويل الموازنة أوضحت أنه تم تمويلها بإيرادات حقيقية وتقليل الاستدانة من البنك المركزي من 200 مليار جنيه إلى 52 مليار جنيه ما يؤكد التزام وزارة المالية برفع عبء التضخم عن المواطن وتثبيته على نسبة 95% بنهاية العام 2021 مقارنة بالنسبة الحالية التي تعادل أكثر من 250%. وأبانت أن من أهم إيجابيات وملامح الموازنة إحداث إصلاحات ضريبية وجمركية وتوسعة المظلة الضريبية بنسبة 60% ورفع إيرادات قطاع الذهب من 18 مليار جنيه في 2020 إلى 100 مليار جنيه في 2021 بما يمثل نسبة زيادة 82% بالإضافة إلى الالتزام بإنفاذ هيكل الأجور والرواتب الذي تم اعتماده في 2020. وأضافت "ستستفيد وزارة المالية من كافة الفرص التي تم إتاحتها بعد رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب بما في ذلك الانفتاح على النظام المالي الدولي، توقعات الاستثمارات الأجنبية وجميع الإتفاقيات الناتجة عن ذلك". وأشارت الى أن جميع الاتفاقيات التي وقعت والتي ستوقع بالفعل كاتفاقية وزارة الخزانة الأميركية بمبلغ 1.2 مليار دولار واتفاقية أخرى مع بنك التصدير والاستيراد الأميركي بمبلغ مليار دولار والتي جاءت بعد خروج السودان من القائمة السوداء ستفتح بابا لاستثمارات ضخمة للبلاد. وأكدت حرص وزارة المالية على أن يتم استغلال كل هذه الاتفاقيات بالطريقة المثلى لرفع ميزانية التنمية وخاصة في الأقاليم المهمشة والأقل نموا. ونبهت إلى قيام الوزارة خلال الأيام القليلة المقبلة بنشر الموازنة بأكملها وجميع بياناتها ومعلوماتها على صفحات الوزارة الالكترونية وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي وتوزيع (نسخة المواطن) وهي كتيب جديد مشروح بلغة مفهومة للجميع وهذا يتم لأول مرة في تاريخ السودان.
