قدم أعضاء اللجنة القانونية في ملتقى الحوار السياسي الليبي، الأحد، مقترحات إلى بعثة الأممالمتحدة، بشأن وضع قاعدة دستورية، تمهيدا لانتخابات عامة مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل. جاء ذلك خلال اجتماع، عبر اتصال مرئي، عقدته المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، مع أعضاء اللجنة المنبثقة عن ملتقى الحوار، وفق بيان للبعثة. وذكرت البعثة أن "أعضاء اللجنة قدموا مقترحاتهم بشأن القاعدة الدستورية المؤدية إلى الانتخابات الوطنية بعد 348 يوما". واتفق أعضاء اللجنة القانونية على "عقد جلسات مكثفة، خلال الأسبوع الجاري، للوصول إلى توافق على مقترح/ مقترحات"، وفق البيان. وشددت البعثة الأممية على "أهمية المضي قدما نحو التوافق على مقترحات محددة، لعرضها على ملتقى الحوار السياسي". وقال عضو ملتقى الحوار السياسي، عبد القادر حويلي، للأناضول، إن "7 أعضاء من اللجنة القانونية قدموا نحو 16 مقترحا للبعثة". وأضاف أن "اجتماع اليوم لم يصدر منه أي قرار، غير أن هناك توافقا على أن تكون العملية الدستورية صحيحة، بحيث لا يقبل القضاء أي طعون فيها". وتابع أن العملية الدستورية "تحتاج إلى تعديل الإعلان الدستوري ولا يتم فيها تأجيل الاستفتاء على الدستور، الذي أعدته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، فالوقت غير كافٍ وهناك عدم توافق عليها". وهذا هو ثالث اجتماع للجنة القانونية منذ أن أعلنت البعثة الأممية، في 17 ديسمبر الماضي، عن تشكيلها من 18 عضوا، لوضع قاعدة دستورية للانتخابات. وتعاني ليبيا انقساما في الأجسام التشريعية والتنفيذية، نتج عنه نزاع مسلح أودى بحياة مدنيين، بجانب دمار مادي هائل. وبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيات الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر، منذ سنوات، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط. ورغم تحقيق تقدم على المسارين السياسي والعسكري نحو إيجاد حل للنزاع، إلا مليشيات حفتر تنتهك من آن إلى آخر وقفا لإطلاق النار قائما منذ 23 أكتوبر الماضي، برعاية الأممالمتحدة.
