أكد المحامي ورئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام نبيل أديب, أن قانون الانتقال الديمقراطي بالسودان الذي أقره الكونغرس الأمريكي مؤخرا يعدد تقديم المساعدات تجاه الانتقال الديمقراطي بالسودان وفقا للوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية. وأوضح أديب، خلال المنتدي الدوري لصحيفة "صوت الأمة" أن القانون لتمويل التحول الديمقراطي بالسودان، وسمي بقانون التحول الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية لعام 2020م. وقال إن القانون يحدد سياسة الولاياتالمتحدة تجاه السودان للفترة الانتقالية، وأضاف أن القانون لا يتدخل في الشئون الداخلية للسودان ولاينتهك سيادته. وأوضح أن القانون يشجع الحوكمة والحريات العامة والاصلاحات القانونية ويدعم السلام والتنمية وتطوير الاقتصاد السوداني، ونبه إلى أن القانون يوضح استراتيجية امريكا لمساعدة الحكومة السودانية لتعزيز وتوفير الحماية للحكم المدني، والحريات العامة للشعب السوداني، وحوكمة الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية. من جهته قال السفير الصادق المقلي إن القانون يلغي أو يخفف الديون عن السودان، وان تشرف المؤسسات المدنية على أموال وارصدة القوات النظامية، وإشراف وزارة المالية على كافة الشركات المالية. وأضاف: "القانون كله يدور حول مدنية الدولة واهداف الثورة، والانتقال من الحكم العسكري إلى المدني، منوها إلى أن البند العاشر من القانون يتحدث عن الأموال المنهوبة خارج السودان، وأن الولاياتالمتحدة ستساعد على استردادها بالتعاون مع المنظمات الدولية والدول والحكومات، واصفا هذه الخطوة بالمهمة جدا للسودان في التنمية الاقتصادية". وكان الكونغرس الأميركي قد اقر في نهاية ديسمبر 2020، مشروع قانون يدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، ويتضمن تقييماً لإصلاحات القطاع الأمني في البلاد من قبل الحكومة السودانية، وحسب نص المشروع، يطلب المشرعون من الرئيس الأميركي تقديم الدعم لجهود حماية حقوق الإنسان، وبسط سلطة القانون والحكم الديمقراطي، إضافة إلى دعم البرامج الهادفة إلى تقديم النمو الاقتصادي، وإنتاجية القطاع الخاص. كما يدفع باتجاه دعم الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز فرص سلام واستقرار طويل الأمد، ومساءلة قوى الأمن والاستخبارات السودانية إضافة إلى المحاسبة على جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، واستغلال الموارد الطبيعية، وتهديد العملية الانتقالية الديمقراطية في السودان.
