وصف عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير التجاني حسين، موازنة 2021 بأنها موازنة صورية، تم اعدادها من قبل أشخاص غير مؤهلين مسنودين من الخارج، ويطبقون روشتة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مشدداً على انه لم يتم اعدادها في وزارة المالية. واضاف التجاني لدى مخاطبته مساء الثلاثاء بدار المهندس الندوة التي نظمتها مبادرة استعادة نقابة المهندسين بعنوان حوار حول حقائق موازنة 2021، واستضافت فيها اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، أن هذه الموازنة بشكلها الحالي لن تقدم اي حل للمشاكل التي يعيشها المواطن الآن، "بل انها أي الموازنة تأخذ من جيب المواطن لتنفق على مجلس السيادة والوزراء والدفاع والأمن، ودلل على ذلك بالزيادات الأخيرة في الوقود حيث وفرت تلك الزيادة مبلغ 300 مليار جنيه يصرف منها فقط 72 مليار للزراعة والتعليم والصحة مجتمعة في حين المتبقي وقدره 228مليار مضافاً اليها الايرادات التي يتحصل عليها من المصادر الأخرى سواء الضرائب او الجمارك وغيرها توجه للصرف على مجلس السيادة والوزراء والقضاء والدعم السريع والامن والجيش، معتبراً ان ذلك ليس من العدل في شئ. واعتبر ان رفع الدعم عن الوقود و الكهرباء جريمة كبرى ارتكبت في حق المواطن وان اعداد هذه الموازنة بهذا النهج هو امتداد لنهج النظام البائد. فيما قال الخبير الاقتصادي وائل فهمي ممثل لجان المقاومة ان هذه الموازنة تصنف على انها موازنة الدولة الحارثة والتي استمرت طوال خمسين عام الماضية. مؤكداً ان هذه الموازنة ليس لها علاقة بالاستقرار الاقتصادي الذي تتشدق به الحكومة عند الحديث حولها. واضاف فهمي انه بهذا الشكل سوف تعمل تلك الموازنة على تآكل القاعدة الانتاجية ومن ثم يتقلص العرض وفي المقابل يزيد الطلب على الواردات مما يؤدي الى زيادة العجز الذي تعد الموازنة انه سوف تقلصه.معتبراً ان سياسة رفع الدعم وتخفيص سعر الجنيه يقود الى زيادة الانكماش الاقتصادي وطالب الحكومة بمعالجة ذلك الأمر من خلال ايجاد بدائل حقيقية لتمويل الموازنة عوضا عن اتباع روشتة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي سوف تنعكس وبالاً على الاقتصاد وعلى المواطن على وجه الخصوص – حسب قوله.