قالت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، إن الأزمات اليومية في السلع الأساسية تراكمت على المواطنين بصورة لم يسبق لها مثيل نتيجة لانحياز الموازنة العامة إلى الصرف السيادي والحكومي. وأشار عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، التجاني حسين، في تصريحات ل"الترا سودان"، أن الصرف على الأجهزة السيادية والحكومية يعتمد على "جيوب المواطنين". ووصف حسين الحكومة الانتقالية ب"وكلاء صندوق النقد الدولي"، معتبرًا الموازنة التي أجيزت الثلاثاء بأنها اسوأ موازنة مرت على السودان منذ الاستقلال، واتهم الحكومة بتضليل المواطنين ونشر أرقام غير واقعية. وأضاف حسين: "زعموا في الموازنة أنهم سيحققون تخفيض التضخم من ثلاثة أرقام إلى رقمين (96)٪، بينما تحمل الموازنة في جوفها والسياسات التي يتبعونها ما يؤدي إلى ارتفاع كبير في نسبة التضخم بما قد ينتقل بها من ثلاثة أرقام إلى أضعاف ذلك". وأردف التجاني حسين: "ضاعفوا أسعار الكهرباء خمس مرات ما أدى وسيؤدي إلى زيادات كبيرة في أسعار كل السلع التي تدخل الكهرباء في إنتاجها ما يزيد من معدلات التضخم، ويصرون على تخلي الدولة عن استيراد الوقود بشكل مباشر بالاتفاق مع الدول المنتجة للنفط، مقابل تركه بالكامل للقطاع الخاص الذي يشتري الدولار من السوق السوداء وهامش ربح (10)%". وقال التجاني حسين، إن الخطورة في تعاقد الحكومة الانتقالية مع القطاع الخاص لاستيراد الوقود تكمن في ارتفاع العملات الأجنبية في السوق الموازي بسرعة البرق. وتابع: "الحكومة الانتقالية تبيع الوقود المنتج محليًا والذي يصل إلى (60)% من الاستهلاك الكلي بسعر السوق الموازي، وكأنه وقود مستورد، ويؤدي هذا الأمر إلى زيادة التضخم". وأعلن عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، التجاني حسين، أن بيع الحكومة للمحروقات يسيطر على ثلث الموازنة، مشيرًا إلى أن موازنة العام 2021 التي نشرت لأجهزة الاعلام كاذبة وتجميل من "وكلاء صندوق النقد الدولي". وذكر التجاني حسين، أن موازنة العام 2021 لم تقدم أي حلول للمواطنين فيما يتعلق بأزمات الوقود والمواصلات والخبز والغاز وارتفاع وفوضى أسعار السلع وعدم استقرار التيار الكهربائي. واستدرك قائلًا: "بل تفاقم كل هذه المشكلات إلى مراحل غاية في الخطورة وفوق احتمال الشعب مما يجعل من عام 2021 أسوأ الأعوام في تاريخ السودان الحديث منذ الاستقلال". وقال حسين إن الحكومة الانتقالية تضلل الشعب بمزاعم استمرار دعم الخبز والكهرباء، بينما تباع قطعة واحدة من الخبز بعشرة جنيهات، وفي بعض المخابز (15) جنيهًا أو حتى (20) جنيهًا، وضربت فوضى الأسعار العارمة السلعة الضرورية مع عدم توفرها. وهاجم التجاني حسين، الحكومة الانتقالية بشدة، وقال إن المسؤولين المعنيون بحل الأزمات ينامون ملء جفونهم دون أن تؤرقهم هذه الأزمة الخطيرة. ودعا عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير التجاني حسين ما أسماها بقوى الثورة بالعمل الجاد والضغط باتجاه إسقاط "الموازنة اللعينة والمؤذية" وتصحيح المسار الاقتصادي محذرًا من أن خضوع الحكومة الانتقالية بالكامل لروشتة وسياسات صندوق الدولي التي دمرت اقتصاديات دول بعينها ستدخل البلاد في متاهات ونفق مظلم.
