بيان من كتلة اللجان التسييرية لنقابات العاملين بشركات إنتاج و نقل خام النفط ويا حاسب سكاتنا رضا أمانة بطونا ماها غراق صدورنا على البعادي زقاق ضهورنا للمنادي رقاق رضينا بلا قرن ننساق وحين نحرن جبل يا ساق الزملاء و الزميلات الأكارم،،، إنتظمت بجميع المكاتب و الحقول في الأيام الفائتة نقاشات كثيفة إستجابةً للدعوة المقدمة من كتلة اللجان التسييرية بغرض مناقشة السياسات المعلنة من قبل وزارة الطاقة و التعدين لهيكلة القطاع الإدارية بالإضافة لتغيير عقود الموظفين ضمن ذات الرؤية. قدمت الكتلة عبر ممثليها شرحاً ضافياً لمسيرة مناهضتها لهذه السياسات الأحادية و المتضمنة لعوامل خطورة عالية مع تأكيدها و إقرارها على الحوجة للإصلاح من أجل أن يعود هذا القطاع لسابق عهده إنتاجاً و رفداً لخزينة الدولة بالنقد الأجنبي و هو الأمر الذي أوضحنا بالدراسات إحتكام القطاع على عديد الفرص و الإمكانيات البشرية التي تمكنه من لعب دور محوري في مشروع التغيير و النهضة الإقتصادية على هدى شعارات ثورة ديسمبر المجيدة و مستجدات إزالة إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. إن محاولة تصوير إعتراضات العاملين على السياسات الوزارية المقترحة بأنها قائمة على مكتسبات شخصية هو أمر مؤسف تولت عناصر معلومة الغرض وزر تصديره للإعلام و محاولة التشويش على التحفظات المهنية و المحاذير الكبيرة على مستقبل القطاع في حال الإستعجال في تنفيذ هذه السياسات دون التوافق المطلوب و الدراسات المتأنية من جميع شركاء المصلحة و الحادبين على أمر هذا القطاع الحساس. إن من ظلوا يحملون ملف مرتبات العاملين بقطاع النفط طوال سني النظام البائد و ظلت شغلهم الشاغل ليسوا بالحريصين على إصلاح القطاع حيث أنهم كانوا سبباً مباشراً فيما آل إليه هذا القطاع من تدهور بسبب سياسات المحسوبية و الفساد الذي أزكم الأنوف و رغماً عن ذلك ظلوا كما هم يتنسمون ذات المواقع بل و يحملون رايات الإصلاح ويوزعون صكوك الوطنية على الرغم من تاريخهم المعلوم! كما أن تمدد أصحاب الرؤى الريعية في بعض مراكز صنع القرار – و الذين تبنوا في مرحلة من المراحل مقترحاً لإستيراد النفط من الخارج عوضاً عن تعظيم الناتج المحلي بدعوى عدم الجدوى الإقتصادية للناتج المحلي صبغ السياسات المقترحة للوزارة كما و قصر دورها على توفير الإيرادات و قياس نجاح المؤسسات من خلال هذه النظرة الضيقة عوضاً عن أهداف التنمية المستدامة و التي يمثل الكادر البشري فيها أحد أهم العناصر إلى جانب تحسين الإنتاجية و رفع الكفاءة و تبادل الخبرات. لقد أوضحنا جلياً خطورة السياسات المقترحة في هذا القطاع و التي تقوم على دمج الشركات دونما دراسات تفصيلية متأنية تأخذ بالحسبان كل شركة على حدة مع موقفها المالي و التجاري و أصول هذه الشركات و عدد العمالة و الخبرة التراكمية الأمر الذي إن تم إغفاله يجعل الحديث عن أمر هيكلة هذه الشركات مغامرة غير محسوبة العواقب ، كما أن غياب الرؤية الإستراتيجية من قبل الوزارة للقطاع و التي ينتج عنها الأهداف و السياسات العامة تضفي على الرؤية ضبابية تؤثر بالتأكيد على مخرجات هذه الرؤية حيث أن عماد هذه المقترحات هو "إيقاف الهدر" بدون أي دراسة تفصيلية توضح مواضع ذلك الهدر! عليه فإن تعظيم الإنتاج و ما يلزمه من زيادة للإستكشاف و توفير للتمويل مع فصل السلطات و إصلاح لشكل العلاقة مع وزارة المالية لتوفير قدر من الإستقلالية و التمويل الذاتي تصبح عناصر أهم من ناحية بناء الهيكل مما يستلزم بالضرورة تصور مختلف في عمليات بناء الهياكل التنظيمية و السياسات العامة المصاحبة لها مع التشريعات القانونية الحاكمة لمكونات القطاع، كما يؤخذ على الهيكل المقترح إقتصاره "للهدر" المستهدف على عدد الوظائف و هو أمر مهم لكن الأهم منه أن تتم دراسة تفصيلية لمعرفة صحة هذا الإفتراض من عدمه عوضاً عن إستخدام تفسيرات غير دقيقة لأرقام صحيحة مثل ربط عدد العاملين بحجم الإنتاج سابقاً و حالياً دونما إستصحاب لعمر الحقول و إنتاجية البئر قبل أكثر من عقدين و ماهي عليه الآن و ما يستصحب ذلك من مضاعفة لعدد الآبار للحصول على ذات الإنتاج السابق و ما يترتب على ذلك من زيادة في العمالة و الكلفة للصيانة و العمليات الفنية المصاحبة! عليه فإن إستخدام مثل هذه المقاربات لا تصلح كوسيلة علمية للقياس تبنى عليها سياسات على هذه الدرجة من الحساسية و الخطورة. الزملاء و الزميلات الأكارم،،، إستناداً على مخرجات الإجتماع الطارئ و توصيات الزملاء الواردة للكتلة من غالبية منسوبيها بضرورة التصعيد المتدرج لمناهضة هذه السياسات المقترحة و الذي أصبح أمراً لازماً في ظل إستمرارالتغافل عن رأي العاملين و المضي قدماً في إجازة هذه الرؤية على الرغم من كم الإعتراضات و المحاذير التي تكتنف تطبيقها على مستقبل القطاع الأمر الذي حذرنا مراراً و تكراراً من مغبة التمادي فيه و جر القطاع لصدام و منازعات عمالية و قانونية تقعد بالقطاع عن دوره المأمول و تسهم في تشريد الكفاءات التي تقوم عليها هذه الصناعة و تضيف مزيد من العبء على المواطن المغلوب على أمره لكن لا حياة لمن تنادي. عليه تدعوكم كتلة اللجان التسييرية إلى الإنتظام في وقفة إحتجاجية بجميع حقول السودان و مكاتب الخرطوم يوم الأحد القادم الموافق 17 يناير 2021 في تمام الساعة التاسعة صباحاً (في أولى خطواتنا التصعيدية تتبعها خطوات لاحقة يعلن عنها في حينها) رفضاً لسياسات تدمير القطاع و تشريد الكفاءات و إظهاراً لوحدة صف العاملين خلف قضاياهم العادلة و محافظة على مقدرات البلاد و وضعاً للجميع أمام مسؤولياته آملين أن تتم مراجعة السياسات الجارية تجنباً لأي مزيد من الإحتقان حيث أن هذه الوقفات ليست سدرة منتهانا بل هو درج نخطوه بثبات نحو إنتزاع كامل حقوقنا سلاحنا في ذلك عدالة مطالبنا و صحف إنجازاتنا المهنية و مواقفنا الوطنية المشهودة التي لا مزايدة عليها. و بالله التوفيق،،، #سوا_بنقدر #نبقىحزمةكفانا_مهازل كتلة اللجان التسييرية لنقابات العاملين بشركات إنتاج و نقل خام النفط : اللجنة التسييرية لنقابة العاملين بشركة بشائرلخطوط الأنابيب (بابكو) اللجنة التسييرية لنقابة العاملين بشركة بترولاينز (بيتكو) اللجنة التسييرية لنقابة العاملين بشركة تو بي أوبكو لعمليات البترول اللجنة التسييرية لنقابة العاملين بشركة شارف لعمليات البترول. 13 يناير 2021
