يتصاعد التوتر علي الحدود بين السودان واثيوبيا ، وحسب الأنباء من مصدر عسكري سوداني عن مواجهات عسكرية علي الحدود ، الجيش الاثيوبي نفذ مؤخرا طلعات جوية في المناطق الحدودية في محاولة لجر السودان لحرب، فضلا عن عمليات استفزازية اسفرت عن مقتل مواطنين مدنيين داخل الحدود السودانية، وأن الجيش في كامل الاستعداد لحماية أراضيه، ولن يسمح للجيش الاثيوبي والمليشيات العودة للأراضي التي سيطر عليها، وأشار المصدر الي أن القيادة السودانية رأت ضبط النفس ، واللجوء للحوار وصولا لبدء ترسيم الحدود علي الأرض. اضافة لبيان الخارجية السودانية الذي أشار " في تصعيد خطير ، وغير مبرر اخترقت طائرة عسكرية اثيوبية الحدود السودانية الاثيوبية الأمر الذي يمكن أن يكون له عواقب خطيرة ، ويتسبب في المزيد من التوتر في المنطقة الحدودية " ، اضافة لجولات الرئيس البرهان للقوات السودانية في ولاية القضارف المتاخمة للحدود مع اثيوبيا، اضافة الي أنه في بداية ديسمبر الماضي اتهم السودان اثيوبيا ( مليشيات وقوات عسكرية) بنصب كمين للقوات السودانية علي طول الحدود ، مما أسفر عن مقتل اربعة جنود واصابة أكثر من 20 عسكريا ، ليعلن الجيش السوداني في 31 ديسمبر سيطرته علي كامل المنطقة. من الجانب الآخر اتهمت اثيوبيا الجيش السوداني التعدي علي حدودها ، كما أصدرت لجنة الحدود الاثيوبية بيانا الثلاثاء 12 يناير ، ذكرت "أن الحدود الاثيوبية السودانية كانت محل نزاعات بين البلدين منذ أكثر من قرن ، وتمّ التوقيع علي اتفاقية ترسيم الحدود لأول مرة عام 1902 ، لكن الجانبين لم يحداها" ، توقفت أعمال اللجنة الفنية لترسيم الحدود بين البلدين عام 2013 ، بعد أن توصلا الي اتفاق ما زال العمل جاريا علي تنفيذه بشأن رسم الحدود ووضع العلامات علي الأرض. 2 لا شك أن الحوار مع الاثيوبيين حول أزمة الحدود هو الطريق السليم ، فأقليم الفشقة تابع للسودان، حسب اتفاقية 1902 ، فضلا عن أن الحل السلمي يفوت الفرصة للتدخل الخارجي ، واشعال منطقة القرن الأفريقي، اضافة للأزمة الداخلية للنظامين الاثيوبي والسوداني ، فالحرب تكلفتها عالية في اوضاع اقتصادية وأمنية هشة يمر بها البلدان ، فاثيوبيا تعاني من حرب التغراي وتوترات مناطق بني شنقول والقمز، كما حدث في مجزرة الأربعاء 13 يناير التي راح ضحيتها العشرات ، وتصعيد الموقف مع السودان يعمق مشاكلها الداخلية ، فالبحث مع تفاقم الأزمات الداخلية عن عدو خارجي لن يحل المشكلة التي يجب مواجهتها وحلها سلميا ، هذا اضافة لأزمة سد النهضة بعد توصل المفاوضات الي طريق مسدود ، وهي المفاوضات التي رعاها الاتحاد الأفريقي، وتمّ رفع الملف الي رئيس الدورة الحالية لاحالته الي أقرب قمة للاتحاد. أما الأوضاع الاقتصادية في السودان فهي سيئة بعد ميزانية العام 2021 التي امتداد لموازنة النظام البائد التي كانت سببا في الاطاحة به، والتي تمّ فيها الخضوع لتوصيات صندوق النقد الدولي ، برفع الدعم والتخفيض المستمر للجنية السوداني حتى تجاوز الدولار الجمعة 15 يناير 276 جنية.. اضافة للارتفاع المستمر في الأسعار ، والصرف الكبير في الميزانية علي الأجهزة السيادية والوزارية والقضائية وبقية جهاز الدولة والأمن والدفاع والدعم السريع، مع تراجع الصرف علي التعليم والصحة والزراعة والخدمات، مما يزيد الأوضاع سوءا ، التي اصبحت لا تطاق، فالحرب تكلفتها المالية والبشرية ضخمة، فكيف يتم خوضها في ظل وضع النظام الاقتصادي المتدهور؟. هذا اضافة لأزمة المكون العسكري ودفاعه عن مصالح الرأسمالية الطفيلية، وهيمنته علي كل مفاصل السلطة وهيمنته علي مؤسسات الجيش والأمن والدفاع والدعم السريع، وشركات الاتصالات والمحاصيل النقدية، وشركات الماشية مما يستوجب ضمها لولاية المالية، والبطء في اعلان نتيجة مجزرة فض الاعتصام، والغاء القوانين المقيدة للحريات، والبطء في إزالة التمكين واستعادة الأموال المنهوبة، والتهاون مع الفلول في اشعال الفتن القلية وتخريب الاقتصاد وتهريب السلع ، ورفع سعر الدولار، وتسيير مسيرات الزحف الأخضر ، والضغط علي حمدوك حتى استجاب لهم بإلغاء مقترحات لجنة المناهج . الخ، وعدم اجازة قانون النقابات المتفق عليه، والتفريط في السيادة الوطنية، بفتح البلاد للقواعد الروسية، والتحالفات العسكرية الأمريكية، والتطبيع مع اسرائيل في غياب المجلس التشريعي المنتخب، والمناورات العسكرية مع مصر، واستمرار الوجود في حرب اليمن، اضافة لتدهور الأوضاع الأمنية، وتجاوزات الدعم السريع في عمل بيوت اشباح لتعذيب المعتقلين، مما يستوجب تعديل الوثيقة الدستورية ، لحل كل المليشيات وجيوش الحركات والدعم السريع ، وتكوين جيش قومي مهنى موحد، لضمان أمن ووحدة وسلامة البلاد. فالأزمة عميقة، لن يحلها ضجيج الفلول لدق طبول الحرب ، فما الحرب الا ما علمتم وذقتم ، بهدف ارباك الاوضاع في البلاد بعسكرتها، وفرض حالة الطوارئ ، مما يؤدي لانقلاب عسكري، كما فعل الإسلامويون في الديمقراطية الثالثة، بدق طبول الحرب باسم دعم الجيش ، ورفض اتفاقية الميرغني – قرنق، حتى دبروا انقلابهم في 30 يونيو 1989 الذي دمر البلاد والعباد، وتمّ فصل الجتوب، وتقويض الديمقراطية، واحتلال الفشقة وحلايب وشلاتين، حتى قامت ثورة ديسمبر التي اطاحت بهم، وعليه قوى الثورة يقظة ، ولايمكن السماح بتكرار تلك التجربة. نعم لاسترداد ما تبقي من الفشقة وحلايب وشلاتين ، ونبدأ بالحل السلمي التفاوضي، والوثائق التاريخية تدعم حقوقنا في أراضينا، مع حقنا المشروع في رد العدوان ، ونتمسك بالحل السلمي ونرفض دق طبول الحرب لتقويض الحكم المدني الديمقراطي.
