الخرطوم 15 يناير 2021 قال السودان، الجمعة، إنه لم يتخذ قرارا سياسيا بإعلان الحرب على إثيوبيا ولكنه أمر بانفتاح قواته على أراضٍ كان يستغلها إثيوبيون لنحو ربع قرن مؤكدا أنه لم يتبقى من أراضيه سوى منطقتين تحت سيطرة إثيوبيا. وأكد عضو مجلس السيادة الانتقالي والمتحدث باسم المجلس سليمان إن الجيش السوداني تمكن من استعادة نح 90% من أراضيه في الفشقة بولاية القضارف وتبقت منطقتي القطرون وخور حمر في يد الإثيوبيين. وأوضح الفكي في مؤتمر صحفي مساء الجمعة أن السودان يأمل في إخلاء هاتين المنطقتين فورا تحاشيا لتدخل الجيش الذي يمكنه اعادتهما حربا ولكن تقديرا للعلاقات مع إثيوبيا يأمل أن يتم ذلك بالطرق السياسية والدبلوماسية. وشدد أن الوضع العسكري للسودان في حدوده الشرقية جيد فضلا عن تمتعه بقوة الحق، قائلا "للذين يقرعون طبول الحرب نقول نحن لا نريدها ونفضل الحل السياسي بالحوار". وقال الفكي إن انفتاح القوات السودانية في أراضي الفشقة كان قرارا سياسيا من المجلس الأعلى للدفاع بعد انسحاب القوات الإثيوبية بسبب الحرب في إقليم التقراي من بعض المواقع في الفشقة الصغرى والفشقة الكبرى حيث انتشرت هذ القوات في 17 موقعا من أراضي السودان منذ عام 1995. ويضيف أنه بعد قرار مجلس الدفاع أصدر رئيس مجلس السيادة بصفته القائد الأعلى للجيش توجيهات للقوات السودانية باعادة الانتشار في أراضي الفشقة، موضحا أن المجلس لم يصادق على أعلان الحرب بل على انفتاح داخل أراضي السودان. وذكر الفكي أن المجلس شكل 3 لجان لمتابعة القضية: لجنة سياسية برئاسته ولجنة دبلوماسية إعلامية براسة وزير الخارجية وأخرى للدعم والإمداد برئاسة وزيرة المالية، ما يؤكد رغبة الحكومة في التعامل السياسي مع الملف. وطالب المتحدث باسم مجلس السيادة الحكومة الإثيوبية بضبط خطاب مسؤوليها قائلا إنهم تخلوا عن الصمت بعد أن لمسوا تصريحات غير متزنة من بعض الدبلوماسيين الإثيوبيين. وأكد أن السودان يتنازل عن أراضي الفشقة ولن ينسحب منها لأنها أراضي سودانية وفقا لكل الخرائط في العالم وحتى في الخرط المثبتة في المناهج الإثيوبية. وعاب على إثيوبيا تماطلها في دفع تكلفة ترسيم الحدود على الأرض بوضع العلامات والبالغة 12 مليون دولار مناصفة مع السودان تارة بالتحجج بعدم القدرة وأخرى برفضها مقترح السودان بدفع ما عليها بحجة أن الأمر سيادي. وأقر بأن الحكومة ستنجز تشييد عدد من الجسور على أنهار الفشقة قبل الخريف حت لا تنعزل بسبب الأمطار مؤكدا أن ذلك ضرورة حياتية قبل أن تكون ضرورة عسكرية. وتشهد العلاقات بين السودان وإثيوبيا توترا لافتا بعد أن أعاد الجيش السوداني في نوفمبر الماضي انتشاره وتمركزه في مناطق الفشقة على الحدود الشرقية لأول مرة منذ عام 1995 وقال لاحقا إنه استرد هذه المساحات من قوات ومليشيات إثيوبية. حرب الشائعات ونفى الفكي تعرض الاثيويين في السودان لأي اعتداءات موضحا أن ما رشح من أنباء في هذا الخصوص مجرد شائعات. وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد تداولت بيانا للسفار الإثيوبية نصحت فيها رعاياها بتوخي الحيطة والحذر من اعتداءات ممنهجة للإثوبيين وهو ما نفته السفارة لاحقا. كما أبدت إثيوبيا استياءها من نشر تصريحات خاطئة تفيد بأن السفير الإثيوبي رفض الاعتراف باتفاق ترسيم الحدود الموقع بين البلدين عام 1902. وأوضحت السفارة أن السفير الإثيوبي قال إن معاهدة 1902 ليست اتفاقية ترسيم بل هي معاهدة حددت الحدود بين إثيوبيا والسودان. في سياق منفصل نفت وزارة الخارجية السودانية في تصريح صحفي الجمعة ما اسمته حديث ملغوم للوزير نشر في منصات التواصل الاجتماعي حول الأوضاع في المنطقة الشرقية وامكانيات ومقدرات الجيش السوداني. وأكدت الخارجية أن ما راج حديث عار عن الصحة تماماً ويهدف لزرع الفتنة والبلبلة وشق الصف الوطني المساند للقوات المسلحة وجهودها المقدرة في حماية الوطن والذود عن حدوده.
