أرجأت محكمة سودانية، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير و27 من رموز نظامه، المتهمين بتقويض النظام الدستوري عبر انقلاب عسكري قبل 30 عاماً. واتخذت المحكمة، التي انعقدت اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة، قرار التأجيل، بعد تلقيها عدداً من الطلبات من هيئتي الاتهام والدفاع، كطلب الاتهام بتنحية المتحري في البلاغ، أحمد الحلا، وآخر من هيئة الدفاع بتعطيل الجلسات لحين النظر في طلب سابق لها، قدمته لرئيس القضاء، يطعن في أحد قضاة المحكمة الثلاثة، وطلب ثالث من الدفاع بتأجيل الجلسات نسبة لمخاطر الإصابة بفيروس كورونا، وعدم تنفيذ التدابير الصحية أثناء الجلسات، إضافة لطلب آخر من أحد ممثلي الدفاع، بوقف النشر الإعلامي في القضية. وسيطر البشير على السلطة في 30 يونيو 1989 عبر انقلاب عسكري، خطط له حزب "الجبهة الإسلامية" بزعامة الراحل حسن الترابي، أطاح بالنظام، واستمر حكمه لمدة 30 عاماً قبل عزله في 11 إبريل 2019 عبر ثورة شعبية. ومن أبرز المتهمين معه نائباه بكري حسن صالح وعلي عثمان محمد طه، ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الطاقة عوض الجاز، والأمين العام ل"الحركة الإسلامية" الزبير أحمد الحسن، ومجموعة أخرى من العسكريين والمدنيين والوزراء السابقين. وقررت المحكمة عقد جلسة إجرائية دون حضور المتهمين، الثلاثاء المقبل، على أن تتواصل الجلسات كالمعتاد في الثالث من الشهر المقبل. وكانت محكمة الاستئناف قد رفضت قبل أيام طلباً من هيئة الدفاع بشطب الدعوى للتقادم، وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية. وفي ديسمبر 2019، أدانت محكمة أخرى، البشير، بتهمتي الثراء الحرام والمشبوه والتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي، وأمرت بإيداعه مؤسسة إصلاح قانوني ومجتمعي، طبقاً للقانون السوداني الذي يمنع إصدار أحكام بالسجن لمن تجاوزت سنه 70عاماً، كما تخطط النيابة لتوجيه اتهامات أخرى له، واحد منها يتعلق بإعدام 28 ضابطاً بالجيش في العام 1990، فيما تطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليمه لها، لمحاكمته عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، تقول إنها ارتكبت في إقليم دارفور في الفترة من 2003 – 2007.
