قررت محكمة المخلوع عمر البشير في قضية الانقلاب العسكري 1989، رفض طلبات الدفاع الخاصة بإيقاف إجراءات الدعوى وعدم نقل الجلسات عبر وسائل الإعلام، واستبعدت وكيل نيابة من هيئة الاتهام. وقال المتحدث باسم هيئة الاتهام، معز حضرة، في تصريح صحفي: "رفضت محكمة مدبري انقلاب 1989، طلبات الدفاع المتعلقة بإيقاف إجراءات المحاكمة بحجة فايروس كورونا، وعدم نقل الجلسات إلى وسائل الإعلام، وعدم اختصاص المحكمة، واستبعاد القاضي محمد المعتز". وأشار حضرة إلى أن المحكمة قررت أيضاً استبعاد وكيل النيابة أحمد الحلا من هيئة الإتهام، باعتبار أن التحري قامت به لجنة ولم يقم به فرد. وتقول هيئة الدفاع إن القاضي محمد المعتز، وهو أحد القضاة في الدعوى ضد موكليهم، كان متواجداً في مقر الاعتصام حول قيادة الجيش، وهو الاعتصام الذي مهد لعزل البشير من سدة الحكم في 11 ابريل 2019. وكانت هيئة الإتهام طالبت بإبعاد الحلا من الهيئة، لأنه يواجه إجراءات إدارية حيث أحيل إلى التحقيق مع آخرين، بعد نشرهم مذكرة حوت مزاعم بخروقات قالت إن النائب العام ارتكبها. وحددت المحكمة 16 فبراير الجاري موعدًا للجلسة القادمة لاستمرار إجراءات التقاضي. وبدأت أولى جلسات المحكمة، في 21 يوليو الفائت، حيث يواجه المتهمون وهم مجموعة مؤلفة من عسكريين ومدنيين تهم التخطيط والقيام بالانقلاب العسكري في 30 يونيو 1989؛ اتهامات تقويض الحكم الديمقراطي، وتصل العقوبة فيها الى الإعدام.
